صنفت مجلة «فوربس»، البحرين أفضل بلد للأعمال في منطقة الخليج. وتعد «فوربس» واحدة من أكثر مصادر المعلومات وثوقا بالنسبة إلى أصحاب الاعمال في العالم.
وفي تقرير «فوربس» لأفضل مراكز الأعمال للعام 2009، احتلت البحرين المرتبة رقم 1 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة 33 بين 127 اقتصادا عالميا، مؤكدا أن المملكة «في وضع أفضل من كثير من الدول الأخرى للخروج من التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، وتبقى موقعا جذابا للاستثمار الأجنبي».
وفي قائمتها السنوية الرابعة قامت المجلة التي تصدر في الولايات المتحدة بتقييم ظروف العمل التي يبحث عنها أصحاب الأعمال والمستثمرون. وتسلط المجلة في تقريرها الضوء على عدد من العوامل التي جذبت العديد من الشركات متعددة الجنسية إلى البحرين، والتي تسعى إلى الوصول لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها: تنويع اقتصاد المملكة الذي يشكل أساس النمو الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة؛ وامتلاكها لقطاع خدمات مالية راسخ واحتلالها مركز الصدارة في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة للنقل والاتصالات.
وقال المدير التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، كمال أحمد: «توفر البحرين بيئة عمل أكثر جاذبية لشركات دولية تتطلع إلى الوصول لأسواق منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط».
الوسط - المحرر الاقتصادي
صنفت مجلة «فوربس»، البحرين أفضل بلد للأعمال في منطقة الخليج. وتعد «فوربس» واحدة من أكثر مصادر المعلومات وثوقا بالنسبة إلى أصحاب الاعمال في العالم.
وفي تقرير «فوربس» لأفضل مراكز الأعمال للعام 2009، احتلت البحرين المرتبة رقم 1 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة 33 بين 127 اقتصادا عالميا، مؤكدا أن المملكة «في وضع أفضل من كثير من الدول الأخرى للخروج من التباطؤ الاقتصادى العالمى الحالي، وتبقى موقعا جذابا للاستثمار الأجنبي».
وفي قائمتها السنوية الرابعة قامت المجلة التي تصدر في الولايات المتحدة بتقييم ظروف العمل التي يبحث عنها أصحاب الأعمال والمستثمرون. وتسلط المجلة في تقريرها الضوء على عدد من العوامل التي جذبت العديد من الشركات متعددة الجنسية إلى البحرين، والتي تسعى إلى الوصول إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها: تنويع اقتصاد المملكة الذي يشكل أساس النمو الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة؛ وامتلاكها لقطاع خدمات مالية راسخ واحتلالها مركز الصدارة في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة للنقل والاتصالات.
وقال المدير التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، كمال أحمد: «توفر البحرين بيئة عمل أكثر جاذبية لشركات دولية تتطلع إلى الوصول لأسواق منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. كما أن سجلنا التجاري القوي واستراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة المدى مدعومة بأعلى وأكثر معايير الشفافية والرقابة والإشراف في المنطقة، إضافة إلى أن البنية التحتية المتطورة التي لدينا تزيد من قيمة موقعنا الاستراتيجي باعتبارنا بوابة إلى الخليج».
وكان تحليل «فوربس» لمختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مستمدا من الخبرات والبحوث والتقارير المنشورة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، ودار الحرية، ديلوات تاكس، وغرفة التجارة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية، ومؤسسة هيريتيغ، والتي صنف مؤشر الحرية الاقتصادية لديها للعام 2009، اقتصاد البحرين كأكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط حرية، ووضعها في المرتبة 16 على مستوى العالم في مطلع هذا العام.
العدد 2391 - الإثنين 23 مارس 2009م الموافق 26 ربيع الاول 1430هـ
