أعلنت شركة ممتلكات القابضة (ممتلكات) البحرينية، وهي الصندوق السيادي لمملكة البحرين، أمس عن إتمام صفقة طرح ناجحة لسندات بقيمة 750 مليون دولار أميركي وفقاً للوائح التنظيمية (S) لهيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية لإصدار السندات الأوروبية يوم أمس الأربعاء 23 يونيو.

وباعتبارها أول شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بإصدار السندات منذ بداية أزمة السندات السيادية الأوروبية، فإن شركة ممتلكات قد نجحت في إعادة فتح أسواق رأس المال والسندات الإقليمية بشكل فاعل، لتسجل بذلك معياراً قياسياً قوياً للشركات في مملكة البحرين.

وتم تحديد قيمة الصفقة ضمن نطاق السعر الإرشادي بعد تحقيق سجل اكتتاب بقيمة 3.25 مليارات دولار أميركي (أي أكثر من 4 أضعاف قيمة مبلغ الاكتتاب) حيث إن معظم طلبات الاكتتاب جاءت من جميع المناطق.

وقال رئيس الخدمات المصرفية العالمية والتجارية في بنك HSBC البحرين جعفر أمين: «إن ليسعدنا في HSBC قيامنا بتقديم الدعم والمساعدة لشركة ممتلكات القابضة في أول عملية إصدار للسندات في أسواق رأس المال الدولية، وهذا بدوره يعكس مدى أهمية العلاقة القوية التي تربطنا مع كل من شركة ممتلكات القابضة وحكومة مملكة البحرين. إن التعاون الذي تم بيننا وبين مصرف البحرين المركزي في العام 2009 وفي هذه الصفقة يدل على مدى التزام بنك HSBC القوى والراسخ تجاه مملكة البحرين وتأكيداً على مكانتنا الرائدة في أسواق رأس المال وإمكانياتنا وخبراتنا المتميزة في تنفيذ مثل هذه الصفقات».

ويعتبر هذا الإصدار أول عملية طرح قياسي للشركة لسندات أوروبية مقيمة بالدولار الأميركي خارج مملكة البحرين، إذ قامت الشركة بحملة ترويجية لمدة 6 أيام لطرح السندات غطت كل من مناطق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا أسفرت عن تسجيل اكتتابات كبيرة ومتنوعة.

وحدد التسعير النهائي للسندات بـ 300 نقطة أساس فوق فوائد عقود المبادلة (Mid swaps)، وحققت عملية الإصدار والطرح نسبة توزيع متوازنة، إذ تم تخصيص نسبة 37 في المئة من الطرح لمنطقة الشرق الأوسط و 36 في المئة لأوروبا و 20 في المئة لآسيا، و 7 في المئة للمستثمرين الأميركيين في الخارج. كما وتم تحديد الاكتتاب بنسبة 44 في المئة من خلال مديري الصندوق، 22 في المئة من خلال البنوك؛ وتم تخصيص نسبة 20 في المئة من الطرح للمستثمرين من الأفراد، 14في المئة للغير.

وقام بنك HSBC بدور مدير عملية الإصدار والاكتتاب المشترك إلى جانب كل من البنك الألماني المركزي ومؤسسة جيه بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد.