انهارت محادثات بين المشرعين والدبلوماسيين الأوروبيين بشأن الاتفاق على قيود جديدة على صناديق التحوط عقب خلاف يخشى الكثيرون أن يفسد محاولات بروكسل لإصلاح القواعد التنظيمية المالية.
وقال عضو البرلمان الذي يقود المفاوضات مع الدول الأوروبية، جان بول جوزي، أمس (الخميس) إنه أوقف محاولات التوصل إلى اتفاق مع الدبلوماسيين هذا الشهر، وهو المهلة التي حددها مسئولون للاتفاق على قواعد لتشديد الإجراءات الخاصة بصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص.
وأضاف لـ «رويترز»: «أبلغتني الرئاسة الإسبانية (للاتحاد الأوروبي) أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية يونيو/ حزيران».
وكان يشير إلى محاولات للتوصل إلى حل وسط بين الدول والبرلمان الأوروبي اللذين لهما سلطات متساوية في إعداد قانون الاتحاد.
وتابع المشرع الفرنسي يقول «اتخذت أمس قراراً بتأجيل التصويت حتى الدورة البرلمانية الثانية في سبتمبر/ أيلول» فيما يشير إلى تجاوز مهلة تنتهي في الصيف.
واتهم دبلوماسي البرلمان بتعريض إصلاحات الاتحاد - الذي يضم 27 دولة - للقواعد التنظيمية المصرفية للخطر.
وانهارت المحادثات قبل فترة قصيرة من اجتماع مجموعة العشرين الذي يشارك فيه زعماء الاتحاد بمن فيهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تورونتو.
ويرغب الزعماء الأوروبيون في الدفاع عن أوروبا كنموذج للقواعد التنظيمية الطموحة، إلا أن خلافاً بشأن صناديق التحوط والهيئة الرقابية يشير إلى أن الاتحاد لايزال يواجه صعوبة في إعداد القوانين، في حين من المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قواعد تشديد الإجراءات التنظيمية المالية خلال أسابيع.
العدد 2849 - الخميس 24 يونيو 2010م الموافق 11 رجب 1431هـ
