اختتم مجلس بلدي المنطقة الوسطى أعمال دور الانعقاد الرابع من الدورة الثانية برفض منح ترخيص لإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي.

وجاء قرار المجلس البلدي خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة المنعقدة في مقر البلدية بمدينة عيسى أمس (الخميس) بعد أن رفض العضو البلدي، ممثل الدائرة الثانية واللجنة الفنية في المجلس الطلب المرفوع إلى البلدية بشأن إنشاء مقر للجامعة الأوروبية في هورة عالي.

من جانبه نفى ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى عادل الستري وجود أية عمليات تجريف أو تسوير في هورة عالي، عدا التوسعة التي تجري في مشروع زايد الإسكاني.

وفيما يخص بنود الاجتماع الأخرى، لفت رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن إلى تغيير تصميم السوق الشعبي بعد اعتماده مسبقاً ورفعه إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ليكون تراثياً على غرار سوق المباركية بدولة الكويت، بدلاً من أن يكون مجمعاً بعدة مبانٍ.

وأوضح أن كلفة المشروع تراجعت إلى 20 مليون دينار بعد أن كانت 82 مليوناً، وذلك بسبب التأخر في البدء في المشروع.

طالب بالإسراع في «سترة الإسكاني» وأعلن تراجع كلفة تطوير «السوق الشعبي»

«بلدي الوسطى» يختتم الدورة الثانية برفض إنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي

مدينة عيسى - فرح العوض

اختتم مجلس بلدي المنطقة الوسطى أعمال دور الانعقاد الرابع من الدورة الثانية برفض منح ترخيص لإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي.

وجاء قرار المجلس البلدي السابق خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة المنعقدة في مقر البلدية بمدينة عيسى أمس (الخميس)، بعد أن رفض العضو البلدي، ممثل الدائرة الثانية ورفض اللجنة الفنية في المجلس الطلب المرفوع إلى البلدية بشأن إنشاء مقر للجامعة الأوروبية في الهورة، وبعد تأجيل مناقشة الاقتراح في الجلسة السابقة.

وبيَّن ممثل الدائرة الثانية عادل الستري أن «تأجيل مناقشة الموضوع في الجلسة السابقة جاء لحصول المجلس البلدي على وعود بانفراج الأزمة التي لحقت بهورة عالي، إلا أنه وبسبب انتهاء دور الانعقاد، شدد المجلس البلدي على رفض إنشاء الجامعة الأوروبية حتى لا يبقى الموضوع معلقا إلى الدورة المقبلة»، مشيرا إلى أن «المخطط الهيكلي المعتمد للمنطقة يؤكد أن المنطقة زراعية، وهو من الأسباب الرئيسية لرفض المشروع».

ونفى وجود أي عمليات تجريف أو تسوير في هورة عالي، عدا التوسعة التي تجري في مشروع زايد الإسكاني، بينما طالب وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بالإسراع في توفير ملعب لأهالي منطقة سلماباد في جزء صغير من هورة عالي.

وفيما يخص بنود الاجتماع الأخرى، لفت رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن إلى تغيير تصميم «السوق الشعبي» بعد اعتماده مسبقا ورفعه إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ليكون شعبيا وتراثيا على غرار سوق المباركية بدولة الكويت، بدلا من أن يكون مجمعا بعدة مبان.

وفي هذا الجانب، أوضح رئيس المجلس البلدي أن كلفة المشروع تراجعت إلى 20 مليون دينار بعد أن كانت 82 مليونا، وذلك بسبب التأخر في البدء في المشروع، مشيرا إلى أن مبلغ الاستثمار الذي سيعود للبلدية لن يتغير.

ومن جانبه، شدد عضو الدائرة الرابعة في المجلس البلدي عيسى القاضي على ضرورة توفير مواقف السيارات في المشروع، عازيا ذلك إلى أن موقع «السوق الشعبي» مميز وما بين مشروع إسكاني والكثير من الخدمات العامة.

وعلى صعيد آخر، أقر المجلس البلدي موازنة مشروعات المجلس البلدي الخدمية للعام 2010، التي ضمت إنشاء 20 حديقة في مختلف دوائر المحافظة، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي.

وفي هذا الجانب من المؤمل إنشاء حدائق: المعامير، وأبوالعيش، والحور، وجدعلي، وسند الكبرى، وعين عبدان، وتوبلي، وسلماباد، وبوابة مدينة عيسى، ونافورة شريط الإسكان، إلى جانب تحويل ساحة سند إلى حديقة، وتأهيل حديقة الرسالة.

ووافق المجلس البلدي على تعديل تصنيف الدائرتين السادسة والثامنة لتكونا مطابقتين لخرائط التخطيط التفصيلي للمنطقة.

وبحث الأعضاء رفض أهالي مجمع 745 بجزيرة سترة إنشاء عمارة سكنية وسط حي سكني، لعدم وجود مواقف خاصة للسيارات.

وفي هذا الجانب، أوضح تقرير اللجنة الفنية أن موقع العمارة على شارع سكني وحيوي وضيق، وفي الوقت نفسه فإن مساحة العمارة أقل من 200 متر، وبذلك لا يشترط القانون أن يتم إلحاقها بمواقف سيارات.

وأكد التقرير أن الشارع الذي تقع عليه العمارة لا يتحمل وقوف سيارات خارج العمارة، ويمكن تحويل الطابق الأرضي للعمارة إلى مواقف للسيارات، واستبداله بطابق ثالث أو رابع.

ووافق المجلس البلدي على إيقاف البناء في مخطط غرب سلماباد، وذلك إلى حين الانتهاء من تخطيط المنطقة وتصنيفها، بالإضافة إلى موافقته على تنظيم الحفل الختامي للمجلس البلدي لعرض إنجازات المجلس تحت رعاية الوزير جمعة الكعبي، على أن يكون في السادس من يوليو/ تموز المقبل.

ومن جانبه، قدم عضو المجلس البلدي وليد هجرس اقتراحا بشأن توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية غزة، التي حظيت بموافقة الأعضاء.

وجاء الاقتراح بعد أن وقع المجلس البلدي اتفاقيات سابقة مع بلديات: الرباط، والدوحة، وعمّان، في الوقت الذي أوضح فيه «وجود أهداف عدة للتعاون منها: دعم بلدية غزة، والاستفادة منها في مجالي التنمية والبناء والجانب البلدي، والمساهمة في كسر الحصار عن أهل غزة».

وفيما يخص المجالات التي يمكن التعاون فيها قال إنها تتمثل في: تدبير الموازنات، والخبرات الإدارية، وتنظيم الدعم الخيري، والتشريعات والأنظمة.

ووافق المجلس البلدي على الاقتراح السابق، وعلى اقتراح وزير «شئون البلديات» بشان تحديد المعايير التخطيطية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس البلدي موضوع الإسراع في تنفيذ مشروع سترة الإسكاني؛ إذ طالب ممثل الدائرة السادسة في المجلس البلدي صادق ربيع بالبدء في المرحلة الأولى والثانية من المشروع فورا، وبتسليم مخططات المرحلتين الأولى والثانية بعد التعليق عليها، وبتسهيل التراخيص الخاصة بالمشروع من قبل وزارة «شئون البلديات»، وبتعاون وزير النفط والغاز عبدالحسين ميرزا للبدء فيه وعدم عرقلته، وخصوصا أن موقعه يمر على أنبوب نفطي.

وأخيراً، وافق المجلس البلدي على إنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية للبنات في منطقة المعامير، وعلى إنشاء مجمع عيادات طبية في الدائرة الثالثة من المجلس البلدي شرط موافقة الأهالي وإدارة المرور بوزارة الداخلية.

أما فيما يخص ردود الوزير على توصيات وقرارات المجلس البلدي فأحال اقتراح المجلس البلدي بشأن اعتماد عدد من الشوارع التجارية، والمخطط التفصيلي لمنطقة شمال شرق سند، وتسجيل أملاك البلدية في المنطقة الوسطى باسم البلدية حفاظا عليها، بالإضافة إلى إيقاف التراخيص والتعمير على امتداد 50 مترا من سواحل سترة الشرقية إلى الجهات والإدارة المختصة لدراستها.

ووافق الوزير على قبول تبرعات من قبل بنك البحرين الوطني، وعلي حسن يتيم لخدمات الدائرة السادسة، مبدياً موافقته على تطوير مناطق المحافظة الوسطى المختلفة من خلال تزويدها بالأشجار والكراسي.