توافقت اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع التشييد والبناء على رفع تقرير تفصيلي الى مجلس الوزراء بشأن المعوقات والتوصيات المقترحة لتطوير القطاع.

وترأس وزير العمل مجيد العلوي الاجتماع الرابع للجنة، وذلك صباح أمس (الخميس) بمكتبه بالوزارة، حضره الأعضاء ووكيل وزارة العمل جميل حميدان وممثلين عن وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين البحرينية.

واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث تمت مناقشة الأوضاع الحالية لقطاع التشييد والبناء في مملكة البحرين والمقترحات المتعلقة بالوسائل والسبل لدعم هذا القطاع لتخطي المعوقات التي يعانيها القطاع، حيث تم التوافق على تحديد أهم المعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في المملكة وفقاً للمرئيات والتصورات التي تقدمت بها الأطراف المعنية.

كما تناولت اللجنة الحلول والتوصيات المقترحة التي تخفف من تأثير تلك المعوقات، وتم الانتهاء من إعداد واعتماد تقرير تفصيلي سيرفع الى مجلس الوزراء يتضمن تلك المعوقات والتوصيات المقترحة التي تم التوافق بشأنها من قبل جميع الأطراف الممثلة في اللجنة.

ومن أبرز المواضيع التي تطرق لها التقرير النهائي للجنة سبل الحد من العمالة غير النظامية والتقليل من أعدادها، ووسائل منعها من العمل لحسابها الخاص، إضافة إلى التصدي للسجلات الوهمية وتأجير السجلات التجارية وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، كما تطرق التقرير إلى عدد من المرئيات والمقترحات والتوصيات التي توفر لمنشآت هذا القطاع المزيد من التسهيلات التي تدعم أعماله وتزيل المعوقات والصعوبات من أمامه. يذكر أن اللجنة شكلت في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم 2023 المنعقدة في 26 أبريل/ نيسان 2009، وذلك بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تحت رئاسة وزارة العمل لدراسة أوضاع قطاع التشييد والبناء وتقديم مقترحات محددة إلى مجلس الوزراء لتطوير هذا القطاع وتذليل الصعوبات التي يعاني منها.

وقد أصدر وزير العمل القرار رقم (44) لسنة 2009 بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة برئاسة وزير العمل وتضم أعضاء من عدة أطراف معنية كوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين البحرينية.