قرر مجلس التعليم العالي في اجتماعه أمس برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس ماجد النعيمي، إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) في كل من جامعة (أما) الدولية ومعهد نيويورك للتكنولوجيا، ومخاطبتها لتزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد من ملاحظات في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها 15 سبتمبر/ أيلول 2010م. وتزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية المجتازة في هذا البرنامج لهاتين المؤسستين، لتتم معالجة أوضاع هؤلاء الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة بحسب المادة (12) من قانون التعليم العالي، وفي حال عدم معالجة المؤسسات لأوضاعها يوقف البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة بحسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م.

كما قرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقدير (قدر محدود على الثقة) في كل من معهد بيرلا للتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية، ومخاطبتها لتزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد من ملاحظات في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها 15 سبتمبر 2010م، وتزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية المجتازة في هذا البرنامج لهاتين المؤسستين، ليتم معالجة أوضاع هؤلاء الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة حسب المادة (12) من قانون التعليم العالي، وفي حال عدم معالجة المؤسسات لأوضاعها يوقف البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة بحسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تظلم مرفوع إلى المجلس بشأن قيام جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بفرض رسوم على الطلبة لإعادة المواد التي سبق وأن درسوها وحصلوا فيها على تقدير ( C)، وقرر المجلس إخطار الجامعة المذكورة بإزالة المخالفة التي ارتكبتها بتحصيل رسوم دراسية جديدة وللمرة الثانية لإعادة المواد الدراسية التي سبق للجامعة معادلتها دون درجة (س: C)، وذلك خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ تسلم الإخطار، وفي حال عدم التزامها بذلك خول المجلس رئيسه بالإيعاز إلى الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم لإعادة هذه المبالغ المحصلة للطلبة وخصمها من الضمان المصرفي وإلزام الجامعة بتغطية المبالغ المسحوبة منه في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ سحب هذا المبلغ.

وشدد المجلس على كل الجامعات الخاصة بضرورة الالتزام بالقرار السابق بعدم تحميل الطلبة أية تبعات جراء تصحيح أوضاعها، وفي حال عدم التزامها بالقرار، ستتم إعادة المبالغ إلى الطلبة وخصمها من الضمان المصرفي بنفس الصورة المشار إليها.

وخلال اجتماعه اطلع المجلس على نتائج مراجعة هيئة ضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في كل من الجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الملكية للبنات اللتين حصلتا على تقدير (يبعث على الثقة)، وقرر تكليف الأمانة العامة بإرسال خطاب تهنئة وشكر على أداء الجامعتين.

وحضر الاجتماع وفد من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مؤلف من المديرة التنفيذية لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي دولينا دولينغ، والمديرين بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وفاء المنصوري وطارق السندي، حيث قام الوفد بتقديم عرض أمام المجلس عن المراجعات الأخيرة التي قامت بها الهيئة لعدد من الجامعات الخاصة وبرامجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين المجلس والهيئة للتعاون في مجال تقييم ومتابعة مختلف جوانب أداء مؤسسات التعليم العالي سواء للجانب المؤسسي أو مراجعة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها للمحافظة على مخرجات التعليم العالي.

وبين العرض على مستوى المراجعة المؤسسة وجود ملاحظات على الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، حيث تم رصد 40 توصية بخصوص وضع الجامعة الخليجية و34 توصية بخصوص جامعة العلوم التطبيقية، وفي ضوئها وجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة إلى إخطار هاتين الجامعتين بتلك التوصيات، لتتولى دراستها والالتزام بما جاء فيها، ومطالبتهما بتزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية لتنفيذ هذه التوصيات وفقاً لهذا التقرير مع منح مهلة إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2010 لتقديم الخطة التفصيلية والإجراءات التي ستقوم بها الجامعتان بما جاء فيها من ملاحظات, وذلك في السعي للمحافظة على مستوى مخرجات التعليم العالي، وضمان عمل الجامعات بالصورة الصحيحة.

وتمت كذلك خلال الاجتماع دراسة الالتماس المقدم من قبل الجامعة الخليجية وجامعة دلمون بشأن رفع العقوبات المفروضة عليهما، وبعد مراجعة الواقع الحالي للجامعتين قرر المجلس الإبقاء على تلك العقوبات.

كما بحث المجلس موضوع طلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية والمطالبة بالاعتراف بمؤهلاتهم العلمية الصادرة من هذه الجامعة، وبعد تدارس المجلس الأوراق والاتفاقيات المقدمة من الجامعة المذكورة وجد أنها غير كافية لإزالة الإشكال الأكاديمي القائم، وغير مستوفية بالتالي لكل المتطلبات الواردة في اللائحة الأكاديمية، وتقرر الإبقاء على قرار مجلس التعليم العالي السابق رقم (136) الصادر في جلسته رقم 15 المؤرخة في 29/6/2009م إلى أن تعدل الجامعة من أوضاعها. كما قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمواصلة بحث هذا الموضوع ورفع توصية إليه بشأنه في الاجتماع المقبل.

إلى ذلك ناقش المجلس موضوع البرنامج الصيفي الذي تقدمه جامعة العلوم التطبيقية، وقرر تحويل الموضوع إلى اللجنة الأكاديمية لدراسته ورفع توصية بشأنه إلى المجلس في اجتماعه المقبل. وتم في الاجتماع أيضاً تقديم عرض من اللجنة الهندسية المختصة بالفحص الميداني للأبنية والمرافق الجامعية قيد التصميم للجامعات الخاصة، حيث قامت اللجنة بدراسة التصميمات الهندسية لأربع جامعات هي جامعة العلوم التطبيقية وجامعة المملكة الجامعة العربية المفتوحة ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، ورفعت اللجنة توصياتها للمجلس بهذا الشأن، ووافق المجلس على التصاميم التي قدمت من الجامعات على ألا يزيد عدد الطلبة المقبولين عن الطاقة الاستيعابية للمباني.

كما تم الاتفاق على تكليف اللجنة الهندسية بموافاة الأمانة العامة بالطاقة الاستيعابية القصوى للمباني الحالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإخطارها بالطاقة الاستيعابية القصوى لمبانيها الحالية، على ألا يتم قبول أي طلبة جدد يفوق عددهم هذه الطاقة الاستيعابية القصوى، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة وجودة الخدمات التعليمية، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبتها بضرورة استكمال شروط وأحكام لائحة المباني وذلك خلال المهلة التي حددها المجلس والتي تنتهي في أكتوبر 2010 المقبل، كما توجه المجلس بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الهندسية المنبثقة عنه للجهود التي بذلتها في هذا الخصوص.

من جهة أخرى استعرض المجلس الأسماء المقدمة من عدد من الجامعات الخاصة حول المرشحين لعضوية مجالس الأمناء والمناصب القيادية من رؤساء ونواب بتلك الجامعات، حيث لم تقدم أغلب تلك الجامعات جميع الوثائق المطلوبة منها، وعليه قرر المجلس عدم الموافقة على تشكيل مجالس الأمناء فيها إلى أن تستكمل تلك الجامعات الوثائق المطلوبة قبل بدء العام الدراسي الجديد. كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على مجلس أمناء الجامعة الخليجية وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

وتم خلال الاجتماع عرض الطلبات الجديدة المقدمة لفتح جامعات خاصة في مملكة البحرين، حيث عبر المجلس عن ترحيبه الدائم واهتمامه بإنشاء جامعات مستوفية للشروط لتقديم برامج تتماشى مع احتياجات مملكة البحرين التنموية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وتمت الموافقة على إحالة الطلبات المستوفية إلى لجنة خاصة منبثقة من المجلس للنظر فيها وعددها (5) طلبات، وقرر المجلس أيضاً عدم الموافقة على باقي الطلبات وعددها (39) طلباً لعدم استيفائها للشروط والمعايير.

وعلى صعيد متصل ألغى المجلس الموافقات السابقة لافتتاح (3) جامعات لعدم تمكنها من استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للأنظمة المحددة.

وفي سياق متصل ناقش المجلس الخطاب الوارد من الجامعة العربية المفتوحة حول طرح برنامج تمهيدي لمدة سنة واحدة، والخطاب الوارد من جامعة الخليج العربي حول استحداث برنامج تحضيري لطلبة كلية الطب بالجامعة، وقرر المجلس تحويل الموضوعين إلى اللجنة الأكاديمية لدراستهما.

وناقش المجلس كذلك موضوع استضافة الجامعة الملكية للبنات لبرنامج ماجستير من جامعة Strathclyde البريطانية دون الحصول على ترخيص لذلك من مجلس التعليم العالي، وبناءً عليه تقرر إخطار الجامعة الملكية للبنات بالمخالفة.

وأخيراً تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع المؤهلات العلمية التي تم التصديق عليها من قبل الأمانة العامة، حيث لم تتبق لدى الأمانة العامة أية مؤهلات غير مصدقة، في حين تم إرجاع 491 مؤهلاً للجامعات الخاصة لاستيفاء النواقص وذلك وفقاً للجدول المرفق، وقرر المجلس في ضوء ذلك إخطار الجامعات بالمخالفات التي ارتكبتها بشأن عدم استيفاء المؤهلات العلمية للشروط وإعطاءها مهلة أسبوع واحد من تاريخ تسلم الإخطار بالرد بخصوص هذه المخالفات، وتكليف اللجنة المشكلة سابقاً لدراسة ردود الجامعات الخاصة لرفع تقرير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص المخالفات التي ارتكبتها هذه الجامعات حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم وحفاظاً على سمعة مملكة البحرين في المجال التعليمي.

وبهذه المناسبة أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة ومنتسبوها لسرعة إنجاز التصديق على الشهادات ودراستها.

وكان وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي ترأس صباح يوم أمس (الخميس) اجتماع مجلس التعليم العالي الثاني والعشرين، وذلك بحضور أعضاء مجلس التعليم العالي وعدد من المستشارين والخبراء والمختصين. وفي بداية الاجتماع توجه رئيس المجلس بعبارات الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على ما بذلوه من جهود كبيرة لخدمة التعليم العالي وإصلاح أوضاعه بما يتفق مع القانون واللوائح وبما ينسجم مع توجهات المملكة للارتقاء بنوعيته ومخرجاته، ثم تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه.