أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس (الأحد) خلال استقباله في عمان الرئيس العراقي جلال الطالباني أن «أمن واستقرار العراق يشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك عبدالله أكد خلال استقباله الرئيس الطالباني والوفد المرافق له في قصر رغدان «دعم الأردن الكامل للأشقاء العراقيين في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة».

وتم خلال اللقاء بحث «علاقات التعاون الثنائي، والأوضاع الراهنة في المنطقة»، حيث أكد الزعيمان «حرصهما المشترك على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خصوصاً زيادة التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

وشدد الزعيمان على «ضرورة تفعيل التعاون العربي وبلورة موقف عربي موحد للتعامل مع القضايا الراهنة ومواجهة التحديات المشتركة». وغادر الطالباني عمان مختتماً زيارة عمل قصيرة رافقه فيها وزراء الخارجية والداخلية وعدد من كبار المسئولين.

وفي ملف تطورات تشكيل الحكومة، أبدى عدد من السياسيين شكوكهم حيال نتائج لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ومنافسه الأبرز رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في ظل تصريحات متضاربة بشأن فحوى الاجتماع. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي لـ (فرانس برس) «هناك ملامح بأن العراقية قد تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح دولة القانون مقابل منحها رئاسة الجمهورية». لكن القائمة العراقية سارعت إلى الإعلان عن التزامها بمواقفها السابقة. وقال النائب حسين الشعلان لـ (فرانس برس) بشأن تنازل «العراقية»، «قد يكون هذا ما يأملونه (...) لكن ليس هناك أي معلومة بهذا الشأن. سيتم خلال اللقاء بين علاوي والمالكي بحث تشكيل الحكومة، ولكن هل سيتوصلان إلى اتفاق؟ هذا ما نتمناه».

كما اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن «المفاوضات بين علاوي والمالكي ستصل إلى طريق مسدود لأن الصراع بشأن منصب رئاسة الوزراء هو المحور الأهم، وطموح الطرفين للوصول إلى المنصب سيؤدي للوصول إلى النتيجة ذاتها». وأضاف أن «المفاوضات داخل التحالف الوطني بين دولة القانون والائتلاف الوطني، تكاد تصل إلى طريق مسدود بشأن مرشح رئاسة الوزراء». وكان المالكي وعلاوي التقيا قبل فترة دون الخروج بأي نتيجة، ووصفت مصادرهما الاجتماع حينها بأنه كان «لإذابة الجليد بين الطرفين».

بدورها، شنت النائبة عن المجلس الإسلامي الأعلى إيمان الأسدي هجوماً عنيفاً ضد دولة القانون مبدية «استغرابها حيال التصرفات التي تلجأ إليها من أجل تحقيق مصالحها». وتساءلت «كيف يمكن جمع المتناقضات في دولة القانون والقائمة العراقية؟» كما عبرت عن الخشية إزاء «وجود أمور احتياطية تحت الطاولة يمكن أن تخرجها دولة القانون على حين غرة قد يكون للتهديد مرة أو لمفاجأة الجميع مرة أخرى وعلى حساب التحالفات السابقة التي قطعتها».

وقال مستشار المالكي في هذا الصدد «يبقى الباب مفتوحاً أمام الائتلاف الوطني لا نغلقه بوجه أحد إلا إذا أراد ذلك بنفسه، على الجميع المشاركة بالحكومة من خلال طبيعة المحادثات من أجل تحديد حجم المشاركة».

وأضاف أن «المحادثات بين المالكي وعلاوي يجب أن تكون على مستوى من الجدية (...) يعني حضور صناع القرار» إلا أنه سارع إلى القول «من المبكر لأوانه الحديث عن اتفاق».

وتابع «ربما الاتصالات الآن على مستوى أكثر جدية فالمحادثات تواجه صعوبات وهي متعثرة (...) هدفها التوصل إلى تشكيلة حكومية ناجحة تشكل قراءة صحيحة للواقع غير خاضعة للمحاصصة».

لكن مستشار «العراقية» هاني عاشور، أكد أن «لقاء علاوي والمالكي لن يتطرق إلى تقسيم المناصب السياسية (...) لن يناقش تفاصيلها بل كيفية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة».

وبشأن موقف العراقية من القوائم الأخرى، أكد عاشور «لديها حوارات ثقة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى والحزبين الكرديين، لن تتجاوزها في أي حوار مقبل مع أي جهة» كانت.