صدر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قرار رقم (12) لسنة 2010 بشأن تحديد الخدمات الفندقية التي تسري عليها رسوم الخدمات الفندقية المقررة، وهي: خدمات الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها، الشقق الفندقية والشقق المفروشة الحاصلة على ترخيص سياحي، المنتجعات السياحية، النزل والاستراحات السياحية، المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، الفنادق السياحية العائمة، المطاعم السياحية العامة.

وقال بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس (الاثنين) إن الخطوة تأتي «استكمالا لخطوات وزارة الثقافة والإعلام من أجل النهوض بقطاع السياحة والارتقاء بالواقع السياحي في مملكة البحرين».

وكان هذا التحديد بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة المعدل بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994، وعلى القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها، وعلى القرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن رسوم دعم الترويج والتسويق، وعلى القرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن إضافة جديدة للخدمات السياحية. وقد نشر هذا القرار في «الجريدة الرسمية» في 8 يونيو/ حزيران الجاري. وأضاف البيان أن «الوزارة لديها خطة طموحة لتكريس مفهوم السياحة الثقافية بصورة شاملة وواسعة على مستوى مملكة البحرين، ويأتي مشروع طريق اللؤلؤ ضمن المشاريع المهمة التي تهتم وزارة الثقافة والإعلام بتنفيذها وإدراجها على قائمة التراث العالمي لتعزيز المفاهيم السياحية الثقافية والترويج للبحرين في إطار خليجي واحد يقدم جانباً يميز البحرين ضمن هذه المنظومة الخليجية».