انتقد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق توجه الحكومة إلى السعي إلى إصدار مرسومين بقانون أحدهما يتعلق بالسلطة القضائية وآخر بدائرة الشئون القانونية في الوقت الذي يوجد لدى السلطة التشريعية مشروعان بقانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.

وسأل المرزوق: «هل يضيق صدر الحكومة بأنها، على رغم كل التحصينات التي لديها بدءاً من مجلس الشورى وتوزيع الدوائر غير العادل والتعقيدات في النصوص الدستورية واللائحة على العملية التشريعية، فلا تستطيع مجارات آراء النواب التي توحدت غالبيتها في اللجنة التشريعية لتحصين السلطة القضائية وإعطائها مزيداً من الاستقلالية - كما هو مرفق بملخص ما أدخل من تعديلات اللجنة التشريعية على قانون السلطة القضائية - ورفض تحويل دائرة الشئون القانونية إلى دائرة فتوى ملزمة؟»، وبحسبه فإن دائرة الشئون القانونية «أثبتت بالممارسة أنها منحازة إلى الرأي الحكومي وإن خالف القواعد الدستورية والقانونية في كثير من المواقف والآراء على رغم ما يدعى من استقلالها، فتريد أن تستغل فترة ما بين الفصلين التشريعيين بإصدار تعديلاتها على القانونين بإرادة منفردة».

وشدد المرزوق على عدم وجود «مبررات لدى الحكومة بالاستعجال في إصدار تعديل القانونين بأداة المرسوم بقانون التي تشترط وجود (مبررات ضرورة) ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير بحسب المادة الدستورية رقم (38) إلا مبرر واحد وهو شعور الحكومة بأن ما تريد تمريره من تعديلات على السلطة القضائية وعلى دائرة الشئون القانونية، ومن خلال المناقشات الحازمة التي جوبهت بها في اللجنة التشريعية، أنها لن يمر كما تريد، لأننا وجدنا فيها إضعافاً للسلطة القضائية من جهة بتدخل من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، وإعطاء اختصاص الفتوى لدائرة الشئون القانونية الأمر الذي لم نجده يستقيم مع إلزامية الفتوى وعدم ثبوت حيادية الدائرة خصوصاً عندما تحتكم سلطتان متساويتان وهما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».

وكشف المرزوق أن اللجنة التشريعية ارتأت نظراً إلى ضيق الوقت بما لا يسمح لكل من مجلسي الشورى والنواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون دائرة الشئون القانونية مناقشات مستفيضة يمكن أن تصل إلى توافقات لتعديلين جوهريين في اختصاصات دائرة الشئون القانونية، وهي الفتوى التي وصلت إلى حد الإلزام حسبما نصت عليه نصوص المشروع بقانون، وبسبب تعدد وجهات النظر والخيارات المطروحة بإيجاد جهة يتوافق عليها جميع الإطراف تختص بممارسة دور الإفتاء والتفسير للنصوص القانونية عند الاختلاف كتوسيع اختصاصات المحكمة الدستورية، وما يستوجب ذلك من إجراء تعديل دستوري للمادة (106) من الدستور وهو ما يقارب فهم النصوص الدستورية الحالية من أن يفسر الدستور والقوانين لتكون اختصاصاتها أكثر التصاقاً باختصاصات المحكمة الدستورية وفقاً لأفضل الممارسات الموجودة في العالم.

وختم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن رفض جلالة الملك التصديق على هذين المرسومين سيبعث رسالة واضحة إلى ما يوليه جلالته من حرصه على أن تأخذ السلطة التشريعية حقها الأصيل ودورها الدستوري في مناقشة التشريعات وإقرارها وألا تلجأ الحكومة لأداة المراسيم بقوانين إلا في الضرورات التي تستوجب الإسراع ولا يحتمل معها التأخير الأمر الذي لا ينطبق على ما تسعى إليه الحكومة في إصدار المرسومين بقانون المذكورين، رسالة تحتاج إليها البحرين وهي مقبلة على المحطة الانتخابية المهمة المقبلة أكثر مما تحتاجه للإسراع في التعديلات التي تريد أن تفرضها الحكومة في هذين القانونين فرضاً.