أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون، المتمثلة في عدة اتهامات جنائية، في التزوير والاختلاس وإجبار الموظفات على القيام بأدوار معنفات في برنامج تلفزيوني اسمه «الحياة حلوة»، وأخذ تبرعات من مصارف وجهات أخرى من دون الحصول على تصريح، حتى 21 سبتمبر/ أيلول لمثول شهود النفي.

من جهته، علق وكيل بوزبون المحامي عبدالله هاشم على الاتهامات المسندة إلى موكلته بالقول: «إن النيابة العامة لم تسند تهمة التزوير لموكلتي لعدم وجود واقعة بهذه الخصوص، كما أن الملف خلا مما قيل عن خروج موظفات على التلفزيون لتمثيل مسرحيات بخصوص المعنفات».

وأضاف هاشم «بخصوص التبرعات التي قيل في الصحف إن موكلتي كانت تتسلمها، فهذا غير صحيح والمركز كان يرسل محاضر جلسات مجلس الأمناء والاجتماعات إلى وزارة التنمية»، وذكر هاشم بخصوص ما ورد في لائحة الاتهام وما قيل في الصحف عن أخذ أموال من سفارات ومن ضمنها السفارة الايرلندية، أن البحرين لا توجد بها سفارة ايرلندية، وإنما هناك جمعية بحرينية ايرلندية وهي منظمة أهلية ايرلندية مسجلة بموجب قانون الجمعيات وتساهم في رعايا ضحايا العنف الأسري وممن ينتمون لجنسيات غير بحرينية وخصوصا المنحدرين من اصل ايرلندي.

وذكر أن «هذه التهم في مجملها باطلة وخصوصاً تلك التي تتضمن اتهاماً جنائياًَ أو ذات المسئولية الجنائية، فتهمة الاختلاس مثلاً لا تعدو كونها رواتب منحت لها بأثر رجعي، ومنحت من قبل السلطة الإدارية التي تملك سلطة منح هذه الأموال».

وبيَّن أن «هذه الأموال كانت سددت إلى بنة بوزبون في مقابل شهور عمل قد أعطت بالفعل وأنجزت، ففي الوقت الذي تأسس فيه مركز بتلكو وحُلت الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، فإن هذه الفترة الانتقالية هي فترة عمل مستمر، فهناك أناس مرضى ظلوا تحت العلاج، يتم علاجهم، وحالات بالفعل يتم تشخيصها وتقديرها ومتابعتها وهذه لم تتوقف».

وأشار هاشم في هذا الصدد إلى عقد العمل، موضحاً أن «عقد العمل عقد رضائي لا يتطلب فيه المشرع شكلاً معيناً لانعقاده ونشأته، فعقد العمل ليس بالضرورة أن يكون مكتوباً، وإنما ينشأ عقد العمل بمجرد أن يمنح الموظف أو العامل عملاً من رب العمل، وبالتالي يكون مقابل هذا العمل، وهو الأجر، واجب السداد دونما حاجة إلى عقد على ورق، وهو ما يعبر عن خلل في الاستشارة، وفي القدرة على منح الاستشارة القانونية».

وبخصوص جريمة الاختلاس، علق: «أين الاختلاس؟ وأين المجني عليهم؟ لأن جريمة الاختلاس يجب أن يكون فيها جانٍ ومجني عليه، وإننا نسأل وزارة التنمية الاجتماعية: أين المجني عليه هنا؟».

وتطرق هاشم إلى بيان وزارة التنمية الاجتماعية، منوهاً إلى أن «ما تضمنه البيان الأول للوزارة، وإقران اسم بنة بوزبون بجريمتي الاختلاس والتزوير انتهك القانون، وأصبح فعلاً يحاكي جريمة القذف والتشهير، وهو ما سوف يصبح موضوعاً ومحلاً لدعاوى ذات منحى جنائي ومدني».

وأردف أن «جريمة التزوير ذات مقاييس معينة بها أركان، وسوف نفند أمام المحكمة عدم توافر هذه الأركان في الأفعال التي نسبت إلى بوزبون»، مؤكداً أن «ما تم القيام به كان وفقاً لإرادة المصلحة العامة ولإرادة مصلحة المرضى والمتعاملين مع هذه المؤسسة الاجتماعية وهي مركز بتلكو، وأولئك الناس الذين بحاجة إلى رعاية من هذه المؤسسة».

وتوعد هاشم بتفكيك الاتهام فيما يتعلق بالموظفات البالغات الراشدات العاقلات اللاتي أدلين بأقوال على أنهن دفعن دفعاً للقيام بالأدوار التي كن يرفضن القيام بها.

أما فيما يتعلق بالتبرعات، فقد أفاد محامي بوزبون: «نعتقد بأن هناك محددات تدخل بهذا الاتهام الإداري في دائرة إساءة استخدام السلطة، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعلم جيداً أن جميع التبرعات، وهي عبارة عن مبالغ زهيدة قياساً إلى المهمة الكبرى التي يقوم بها هذا المركز كانت تدخل في حساب المركز، وليست هناك أية مبالغ منحت على سبيل التبرع من أية جهة كانت وذهبت إلى حساب خاص أيا يكن صاحبه؛ وإن لدينا ما يثبت ذلك وفقاً لتدقيق علمي».

وذكر أن «وزارة التنمية عندما تستخدم سلطة منحها إياها المشرع والقرارات التنفيذية، وهي قرارات وزارية بضرورة الحصول على تصريح، فإن بيدها أن تضيق الخناق على المؤسسات الاجتماعية النادرة النشأة في هذا البلد لكي تجفف المنابع فتمنع الرعاية، فإنه من السهل أن تستخدم هذه الأداة الرقابية في الصالح ساعة وفيما يضر بالمجتمع ساعات».

هذا، وتواجه بوزبون تهم: اختلاس مبالغ نقدية مملوكة لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، مباشرة نشاط بالمركز قبل نشر بيان تسجيله في «الجريدة الرسمية»، استمرار المديرة في مواصلة نشاطها في الجمعية البحرينية للعنف الأسري الذي صدر قرار بحلها، جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، قبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، القيام بأعمال دلالة تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار، الجمع بين نشاطها كعضو مجلس إدارة للمركز والعمل فيه بأجر على خلاف أحكام القانون. أما المخالفات الإدارية فهي: التصريح في الصحف اليومية عن إحصاءات عن المركز تخالف الحقيقة، إجبار بعض موظفات المركز على الظهور في برنامج «الدنيا حلوة» كمعنفات وهو خلاف الحقيقة، علاج زبائن مستشفى خاص في «مركز بتلكو» مقابل مبالغ مالية، القيام بفحوصات واختبارات ذكاء في المركز مقابل مبالغ مالية، تسليم ابنتها رواتب بأثر رجعي على رغم عدم انتظامها في العمل وعدم استحقاقها، وإمساك بعض الدفاتر عن مأمور الضبط القضائي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، وإخفاء بعض المستندات.

مؤكداً استعانته باختصاصيين نفسيين واجتماعيين

«بتلكو الأسري» يعتمد خططاً جديدة لتحقيق أهدافه الاجتماعية

قامت الإدارة الجديدة لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بوضع خطط العمل بالمركز والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف المركز الاجتماعية المرجوة، مستعينين بمختصين نفسيين واجتماعيين لتقديم العلاج الإرشادي والإرشاد القانوني للحالات المحتاجة.

إلى ذلك، قال المنسق العام للمركز أسامة يعقوب خليل في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن: المركز بدأ يحقق إنجازاً كبيراً من خلال إدارته الجديدة التي عملت على وضع خطط العمل بالمركز والتي حدد من خلالها أهداف المركز الرئيسية وخدمة المواطنين ومكافحة العنف الأسري بأشكاله كافة لكل فئات المجتمع البحريني (نساء - رجالاً - مراهقين - مراهقات - وأطفالاً) علماً بأن المركز لايزال يستقبل مكالمات الحالات المحتاجة للعلاج الإرشادي وبسرية تامة ملؤها التعامل الأخوي والاهتمام بجميع القضايا والحالات وكذلك تقديم الإرشاد القانوني.

وأضاف تم خلال الفترة القليلة الماضية الاجتماع بأستاذ علم النفس التربوي المشارك - قسم علم النفس بجامعة البحرين جيهان العمران التي أبدت وبكل رحابة صدر وسرور التعاون المطلق مع المركز ما كان له الأثر الكبير في سير خطط المركز الحالية.

وأردف أن من الأطباء المعالجين الإرشاديين الذين تم الاتفاق معهم فاضل عباس خليفة استشاري الإرشاد النفسي والأسري بوزارة التربية والتعليم وكذلك بالجامعة الملكية مؤكدا رغبته أيضاً في التعاون مع المركز وكذلك أماني عبدالرحمن الشيراوي والاختصاصية النفسية فاطمة خليل محسن النزر، والذي أبدوا استعدادهم للتعاون مع المركز، مبيناً أنه سيكون هناك لقاء مع عبدالرحمن الفليج معالج نفسي إكلينيكي مرخص من الجهات المعنية بالولايات المتحدة الأميركية وكذلك الجهات المعنية الرسمية البحرينية.

وأشار إلى الاتفاق الذي تم بين المركز ومكتب المحامين محمود يعقوب وحسان المحرقي لتناول قضايا الحالات التي تحتاج الى استشارة قانونية، مبيناً أن هذا الاتفاق كان له وقع طيب إذ رحب الطرفان (المركز ومكتب المحاماة) بهذه المبادرة التعاونية الطيبة.

ولفت المنسق العام للمركز أسامة يعقوب خليل إلى أنه إدارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بدأت بالاجتماع مع خبيرة دار الأمان هدى المحمود وجمعية الاجتماعيين البحرينية ممثلة في رئيسها سلمان درباس وبقية أعضاء مجلس إدارتها المحترمين، إذ اعتمد اللقاء على ترسيخ أسس التعاون المطلق بين الأطراف، وكذلك مع مديرة مركز حماية الطفل ماريا مارينوفا لفتح آفاق التعاون بين الطرفين، كما حدد موعد مع مدير دار الكرامة للمتسولين والمتشردين سعد سلطان، مبيناً أن لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري نظرة شمولية في مجال التعاون بين الطرفين ووضع دراسة متخصصة للاستفادة منها عما إذا كان للعنف الأسري دور في ظهور أو تزايد أو قلة عدد حالات المتسولين والمتشردين في البحرين وذلك بعد تكليف اختصاصي يقوم بإعداد هذه الدراسة والتوصيات وتفعيلها في المجتمع البحريني وإصدارها في كتيب إرشادي معلوماتي يفيد جميع الجهات الرسمية المعنية ويخدم مملكة البحرين وسيقوم المركز بذلك بعد التفاهم وموافقة دار الكرامة.

وأشاد خليل في ختام بيانه بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي والمسئولين بالوزارة لدعمهم المتواصل واهتمامهم ومتابعاتهم من أجل تطور هذا المركز الذي يعمل على تنفيذ أهدافه بالدقة التي حددها النظام الأساسي من أجل خدمة أبناء هذا الوطن العزيز علينا جميعاً.