أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن ومدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم أن البلديات تسعى إلى أن ترفع عمليات الاستثمار لديها بما لا يقلل من الجانب الخدماتي للمواطنين وبالصورة التي تسهم في تقديم أفضل أنواع الخدمات وفقا للرؤى والبرامج التي تقرها المجالس البلدية.
وقال بيان صحافي للمديرين بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الثاني من عمر المجالس البلدية إنهم أجمعوا على أن المشاريع الاستثمارية التي تعكف عليها الأجهزة التنفيذية إنما هي حصيلة جهد مشترك بين المجالس البلدية التي تعبر عن رغبات وإرادة المجتمع وحاجاته، وبين الأجهزة التنفيذية التي تعمل على تحقيق هذه الرغبات وتحويلها الى واقع ملموس.
كما أكد المديرون العامون أن المشاريع الاستثمارية التي تطرحها المجالس البلدية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبدعم ومساندة مباشرة من الإدارة العليا لوزارة شئون البلديات والزراعة إنما هو توجه يرفع من جودة وكفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتنسجم مع رؤية مملكة البحرين 2030.
فمن جانبه، كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن أن بلدية المنطقة الشمالية تسعى حالياً إلى إنشاء شركة بين شركاء تطوير سوق جدحفص التي أصبح مسماها «مركز جدحفص التجاري» حيث ستكون الشركة بناء على حصة كل طرف.
وقال حسن: «نأمل خلال الأشهر القليلة القادمة إشهار الشركة وبعدها مباشرة ستقوم الشركة بالإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع»، متوقعاً أنه «في حال توفير مبالغ التحويل فإن المشروع سينجز خلال سنتين»
وتابع «توجت بلدية المنطقة الشمالية مبادرة ارتقاء بتوقيع اتفاقية تطوير وبناء سوق جدحفص المركزي مع شركتين من القطاع الخاص هما: الدعيسي، والزيرة، بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار، ونحن الآن في مرحلة عمل شركة بين الشركاء وتحديد حصة كل طرف».
وأشار حسن إلى أن السوق الجديدة في جدحفص عبارة عن مجمع تجاري سيتم فيه دمج أصالة السوق الشعبية والمبنى التجاري فيها، مشيراً إلى أن «المجمع يتكون من 10 أدوار، سيكون السوق في الدور الأرضي، بينما الأدوار الثلاثة التالية ستخصص لإنشاء مواقف للسيارات، وباقي الأدوار الستة ستكون مكاتب إدارية».
وشدد حسن على أن القيادة السياسية في المملكة مهتمة بتطوير المناطق والعمل على الارتقاء بها والحفاظ على هويتها ونسيجها الاجتماعي والثقافي بما يعكس حضارية مملكة البحرين.
وأضاف «يعتبر تطوير سوق جدحفص من أكبر إنجازات مبادرة ارتقاء الذي يعبر عن شراكة حقيقية بين القطاعات الثلاثة (القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي المتمثل في المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني)، إذ ستمثل السوق الجديدة أحد معالم البحرين وستكون المركز التجاري الرئيسي في المحافظة الشمالية».
وأوضح حسن أن «فكرة مشروع تطوير سوق جدحفص بدأت انطلاقاً من واقع أن السوق الحالية لا تلبي احتياجات وطموح التجار والأهالي في المنطقة، وبحسب الدراسات لن تكون هناك جدوى في ترقيع السوق الحالية».
وأوضح أن «المساحة التي ستقام عليها السوق أكثر من 12 ألف متر مربع، وتقوم فكرة المشروع على إنشاء سوق لحم وخضار واسماك تتسع لأكثر من ضعف السوق الحالية، على أن يتم الحفاظ على الإيجارات المعتمدة في البلدية وكما هو متماش في المناطق الأخرى».
وأوضح «باعتبار أن الأراضي التي سيقوم عليها المشروع هي أملاك خاصة بالإضافة إلى أملاك البلدية، فقد جاءت فكرة بناء مبني استثماري لضمان الحفاظ على حقوق الملاك بالإضافة إلى استمرارية الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع جودة الخدمات».
وقال «إن الفكرة هي بناء سوق خدمية ذات عائد مالي منخفض الهدف منها تقديم الخدمات لعموم الناس على أن يتم استغلال بقية الأراضي بصورة استثمارية تحقق الربح المالي المرضي للطرفين (الخاص والحكومي) ويشجع القطاع الخاص على الدخول في شراكة مع القطاع العام بما يخدم مصلحة الطرفين وتتكون النسب في هذا المشروع بناء على حصة كل طرف في الأرض والمساهمة في إنشاء المشروع».
إلى ذلك، كشف مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن عن خطة البلدية المتعلقة بالاستثمار خلال السنوات القادمة، مؤكداً أنها تمتلك أراضي كثيرة تم استغلال بعضها كأسواق ومنتزهات ومضامير، مقدراً ثمنها بحسب القيمة السوقية بـ 238 مليون تقريباً. وذكر المدير العام أن مجموع الأراضي التي تمتلكها البلدية يبلغ 157 قطعة أرض، موزعة على الأماكن المفتوحة والملاعب.
وأضاف أنه «حرصاً من إدارة البلدية والمجلس البلدي في المنطقة الوسطى على استغلال الأملاك الشاغرة بأفضل صورة ممكنة، تم تشكيل لجنة استثمار أملاك البلدية وتنمية الإيرادات في أبريل/ نيسان 2009 برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الوسطى وعضوية كل من عضوي المجلس البلدي عادل الستري وعيسى القاضي، ورئيس قسم الأملاك والأسواق والرقيب المالي».
ونوه المدير العام إلى أن مهمة هذه اللجنة تتلخص في مراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية والتمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية البلدية الاستثمارية، ومتابعة وتقييم الاستثمارات القائمة والتي ستقبل عليها البلدية ورفع التوصيات بشأنها، والإشراف على الأعمال ذات العلاقة باللجنة.
وتابع أن «من مهمات اللجنة أيضاً إعداد الخطط المستقبلية للاستثمار وزيادة الإيرادات بشكل عام، والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الاستثمار، ومتابعة إنجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بشكل منتظم، فضلاً عن تقديم عروض الأراضي التي يمكن استثمارها ومدى الاستفادة من الإيراد، وإصدار القرارات والتدخل لحل المشكلات التي يمكن أن تعوق مشروعاً استثمارياً، ووضع المقترحات لإزالة العقبات التي تواجه عمل السوق، والمساهمة في عملية الاختيار للشركات المتقدمة للاستثمار ومراجعة تقارير الإيرادات».
وفي هذا السياق، قال مدير عام بلدية «الوسطى»: «في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي تم طرح 8 أراض للاستثمار في المنطقة الوسطى، وبعد تمحيصها فتم اختيار 6 منها فقط، ومن المتوقع أن تحصل البلدية على عائد إجمالي يصل إلى 100 ألف دينار سنوياً في حال إتمام توقيع العقود مع المستثمرين».
واستطرد «خلال الشهر الجاري طرحت 3 أراضٍ للاستثمار يتوقع أن تحصل البلدية منها على إيراد سنوي يقدر بـ 158 ألف دينار، وهناك مقترح لتأجير المساحات لألعاب ترفيهية في الحدائق تمت مناقشته من قبل لجنة الاستثمار وطرح في مزايدة عامة الشهر الجاري بعائد يبلغ 10 آلاف دينار».
وأكمل بقوله «تم كذلك طرح سوق النويدرات للاستثمار ويتوقع ألا يقل الإيراد السنوي عن 10 آلاف دينار، و13 موقعاً لأكشاك في الحدائق يتوقع ألا يقل إيرادها عن 11 ألف دينار، فيما عرضت مواقع لإنشاء منصات للإعلانات في 19 موقعا بالمنطقة الوسطى بدخل سنوي متوقع يبلغ 80 ألف دينار، علماً بأن المبالغ المذكورة تمثل الحد الأدنى المتوقع للإيراد، ومن المؤمل بعد فتح عطاءات المزايدات أن يتجاوز الإيراد هذا الحد».
وفي حديثه عن الأملاك التي تدر دخلاً على البلدية في الوقت الحالي، قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى: «أملاك البلدية التي تحصل منها على إيرادات تتمثل في الأسواق (السوق الشعبي، سوق سترة وسوق النويدرات)، وورش وكراجات سلماباد، بالإضافة إلى الأراضي المسجلة باسم البلدية التي طرحت للاستثمار».
العدد 2859 - الأحد 04 يوليو 2010م الموافق 21 رجب 1431هـ
