مدير مدرسة ثانوية... يجعل معلميه يندبون أنفسهم!

في يوم رأينا أحد المعلمين، جاء إلى مبنى وزارة التربية والتعليم الواقع بمدينة المنامة، لتسوية بعض أموره الوظيفية، تبين لنا بعد الحديث معه أنه ينتمي إلى إحدى المدارس الثانوية الواقعة بمحافظة المحرق، ما أن سألناه عن حاله المهني حتى أخذ يفرغ ما في نفسه، وعرفنا أن ذلك المعلم لا يعيش راحة نفسية في مدرسته بالقدر المطلوب، وأن هذا الأمر جعله يبحث عن سبل تربوية لتخليصه من ذلك الهم كما أسماه، أو تخليص المدرسة من الهم الذي أوجده مدير المدرسة بأساليبه التي لا تتناغم مع أبسط الأسس التربوية بمستواها المتدني، وهو يتحدث عن الأساليب التي يستخدمها مدير المدرسة ضد المعلمين، تخيلنا وهو يتحدث عن قسوة المدير وغلظته وسطوته، أنه يتحدث عن مدير من مديري القرن التاسع، وليس عن مدير يعيش في الألفية الثالثة قال إن ذلك المدير أوجد فجوة عميقة بينه وبين المعلمين، وقد أشارت هيئة ضمان الجودة في تقريرها الذي قدمته إلى المدرسة عن هذا الجانب، لأنها ومن خلال اللقاء الذي عقدته مع معلمي المدرسة، وجدوا أنهم يسيرون في وادٍ والمدير يسير في وادٍ آخر، ولن اطرح ما قاله ذلك المعلم وغيره من معلمي المدرسة، لأن هذا الأمر قيل إلى وزارة التربية والتعليم سابقا، وجدنا من خلال أساليبه التي يستخدمها في حل القضايا أنه يعقدها أكثر فأكثر، المدير يعتبر نفسه ذا خبرة طويلة، وغيره لا يمتلك تلك الخبرة،بيده أن يفرض عليه قوانين لا تمت إلى التربية بصلة، وبيده أن يدير ظهره عن تعاليم وزارة التربية، وبيده أن يوجد لنفسه قوانين قرقوشية ويطبقها على المعلمين، إذا لم تتحرك وزارة التربية والتعليم في أسرع وقت ممكن لإنقاذ نظرياتها التربوية في تلك المدرسة التي بذلت من أجلها الجهود الكبيرة والأموال الكثيرة، فبقاء شخصية إلى سن متقدم إلى هذا الحد لا يأتي برغبات الأفراد، وإنما يأتي برغبة التعليم، هل التعليم بحاجة إليه في هذا الموقع أم لا وهو في هذا السن الكبير؟ في الواقع أننا نعذر ذلك المدير في كل ما يقوم به، لأن الإنسان إذا ما وصل في مثل عمره المتقدم يحتاج إلى الراحة النفسية والمعنوية أكثر من أي وقت مضى، نحن نعلم جميعا أن مهنة التعليم تتطلب من ينتمي إليها أن يتحلى بالصبر وطول البال وسعة في الصدر كما يقولون، تكريم هؤلاء الكبار في السن، هو أن لا نتعبهم أكثر مما يتحملون .

سلمان سالم

عصابة تقبع بالخارج دبرت كفالة خروجه من السجن، والكفيل آخر من يعلم عن إطلاق سراحه

موظفه الآسيوي سرق منه مبلغاً كبيراً نال حكماً بالحبس سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 100 دينار

عبر هذه السطور أسجل واقعة حدثت وقائعها وتفاصيلها معي تحديدا قبل شهرين من كتابة هذه السطور، واهدف من وراء إثارتها وتسليط الضوء عليها وبثها عبر طيات الصحيفة؛ لفت أنظار المسئولين وصناع القرار في الدولة عن بؤر الفساد المتفشية في مفاصل الدولة والتي تنخر نخرا في الهيكل الوظيفي لأحد الاقسام التابعة لوزارة العدل والذي اضطررت على مضض ان اتعامل معه بحكم القضية التي تدور رحى احداثها مع الموظف الذي كان يعمل تحت كفالتي وهو من جنسية آسيوية، وقد وكلته كعاتي المعهودة على استلام إيجارات من المؤجرين الذي يقطنون في بناية املكها في منطقة المحرق... شعرت ان الموظف الآسيوي يخفي شيئاً ما من قيمة وكمية المبالغ الكاملة والتي من المفترض ان تكون بحوزتي، غير انه تبين في نهاية المطاف بعد اقرار واعتراف الموظف ذاته انه سلب وسرق مبلغاً يقدر بنحو 8250 ديناراً، وهي مجموع الايجارت التي من المفترض ان استملها منه كاملة، المدة التي تفصل بين وقوع حادثة السرقة وتاريخ اكتشافنا لها امتدت لنحو شهر ونيف، وبعدما بلغ الى مسامعنا اعترافه بالسرقة سرعان ما فر متخفيا عن انظارنا، ولم نعرف اين مصيره والملاذ الذي اختبأ فيه، إلى أن تمكنا بمساعدة زملاء له من نفس الجنسية وهم اساسا موظفون يعملون تحت مسئوليتي وأصدقاء له، ومن ثم القبض عليه وتسليمه مباشرة إلى مركز شرطة المحرق... هنالك في المركز شعرت ان مجريات التحقيق في القضية لم تأخذ مجراها الصحيح ولم تكن ذات جدوى مع العامل الآسيوي الذي اخذ ينكر مكان المبلغ إلى أن تم نقله واقتياده الى النيابة العامة والتي كانت تستدعيه أسبوعيا بغرض التحقيق معه لمعرفة مصير ومكان المبلغ المسروق ولم تكن ذات جدوى ايضا تلك حيث معالم اللامبالاة بائنة على مجريات التحقيق، على رغم ان الآسيوي وقع وأمضى إقراراً واعترافاً بيده ومسجلاً باسمه عن سرقته للمبلغ غير ان مصير هذه المبالغ أصبح مجهول المصدر ...حتى تم نقل القضية إلى المحكمة وعقدت جلستان بهذا الشان، وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة قد فصلت في نطق الحكم بالقضية التي تحمل رقم 4121/2010/7 ... بعدما بحثت في حيثياث الواقعة واختتمت جلستها المنعقدة بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2010 ،معلنة عن الحكم النهائي الذي يقضي بحبس المتهم الآسيوي مدة سنة واحدة فقط مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 100 دينار مع إخلاء سبيله»...الحكم كان مضحكاً ومبكياً في آن واحد ففوق وجود اعتراف صادر من المتهم عن سرقته للمبلغ ومن ثم هروبه بعدما اعترف بالسرقة ثم القبض عليه وتسليم للمركز، يصدر حكماً مخففاً، حيث كان من المفترض ان يحصل على اقل تقدير سجناً لمدة 5 سنوات على حسب اقوال ضباط على معرفة مجريات القضية؟!

الغريب في الامر أن الكفالة التي سددت لأجل فك قيد الآسيوي جاءت بطريقة تثير الشبهة والشكوك حول وجود عصابة تعمل في الخفاء وتحت جنح الظلام وفي وضح النهار تساعد بعضها البعض دون ان تتكمن الأجهزة*** الرسمية الرقابية من كشف خيوط هذه الخلية المثيرة للشبهة والعصابة التي تتعاون مع بعضه البعض واغلب عناصرها مسجونون يقبعون خلف قضبان السجون... طريقة الإفراج عن الآسيوي اشبه بلغز محير وذلك حسبما بلغ الى مسامعي (انا الكفيل) من احد الشرطة الحراس بعدما استفسرت منه، فقال لي كلاما مفادة «ان الآسيوي قد حصل على كفالة لتحريره من شخص يقبع خارج السجن وهذا الأخير على علاقة ومعرفة بشخص آخر مسجون ومحكوم عليه في قضية قتل ويحمل جنسية آسيوية، ولقد تصادف ان الزميل المسجون قد التقى بالموظف الذي كان يعمل لديك، فدبر له منفذا للخروج من السجن والمتوقف فقط على دفع غرامة 100 دينار والتي من الممكن تدبيرها بسرعة عاجلة ودفعها ومن ثم خروجه حتى يتمكن من الفرار والهروب مجددا بعدما أخلي سبيله، ناهيك عن عدم ابلاغي - بصفتي كفيله وجواز سفره مازال بحوزتي - بأمر الافراج عنه، وجهلي بالموضوع برمته.

سؤالى أوجهه للمعنيين في وزارة «العدل» ... كيف يتم فك قيده من الحبس دون ان أبلغ وأخبر بذلك اصلا، كوني كفيله وكذلك المدعي ضده ومتضرر منه جراء سرقته لمبلغ كبير قد استحوذ عليه دون وجه حق ولم اتمكن من العثور عليه حتى هذه اللحظة، رغم انني طرقت باب الجهات الرسمية ولم انل حقي حتى هذه اللحظة وقد سرق مبلغا كبيرا ورفض بتاتاً رغم جلسات التحقيق السابقة ان يكشف عن مكان المبلغ التي على مايبدو قد تمكن من اخفائها بمعاونة صديق له، وفر هاربا حاليا دون ان نعلم مكان وجود المبلغ وهو يسرح ويمرح في عرض البلاد وطولها بداخل البحرين دون ان يكون هنالك رادع قانوني يردعه ويكفل حقي الضائع...إن كنت قد لجأت الى السلك القضائي وهي الجهة الرسمية المعنية والمخولة في فصل المسائل والمشاكل العالقة بين الناس وهي لم تنصفني في حكمها فأي الطرق التي ينبغي ان اسلكها كي أصل الى حقي الضائع، وفوق ذلك كله لم أبلغ بأمر الافراج عنه وعما ان كانت هنالك رغبة جامعة في نفسي عن مساعي لاستئناف الحكم، ومما لاشك فيه ان هذه الثغرات التي تشوبها بعض نصوص القوانين اتخذت كمنفذ ساعدت السارق على الاستقواء من جديد، والسرقة بأبشع الطرق وفعل ما يحلو له، كيفما يشاء طالما ان القانون يقف في صفه ولم يردعه بالطريقة التي تلزم ردعه ... يا ترى من يضمن سلامة روحي وممتلكاتي بعد هذا اليوم بعدما فر السارق من السجن وهو في داخل البحرين حاليا، هل اضطر الى استخدام قوتي الشخصية لأنال حقي الذي لم استلمه من أروقة المؤسسات الرسمية. أجيبوني، من يحميني بعد هذا اليوم ؟ أليس من المفترض معالجة هذه الثغرات التي تشوبها نصوص القوانين وهذا امر يحتم على الجهة التشريعية ممثلة بالنواب والشورى الوقوف على حيثيات تلك القوانين وأوجه تطبيقها والتي لاتردع السارق ويبقى حق الضحية ضائعاً دون رجعة، وحالي مع قضيتي ابرز مثال على ذلك .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تفادياً لإصابته بخلع في الحوض وتقوس في الظهر

أمٌ تنشد كرسياً خاصاً لطفلها المصاب بشلل دماغي

أين أنتم أين أنتم يا مؤسساتنا الخيرية من هذا الطفل المعاق... بداية أتوجه عبر هذه الأسطر بصدى صوتي إلى كل المؤسسات الخيرية، وإلى كل من يجب أن يزرع حيزاً ليحصد خيراً في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى من يملك القدرة على فعل الخير والبحث عن أبوابه... إلى أصحاب الخير في داخل مملكتنا وخارجها.

هاأنذا أطرق بابكم لتسهيل اندماج ابني ذي الأربعة أعوام اجتماعياً من خلال توفير له كرسي متحرك خاص يناسب حالته، فهو مصاب بشلل دماغي، وبحاجة إلى كرسي يؤهله لتثبيت الرقبة، ووقايته من الانحناءات والتقوسات الظهرية إضافة لحماية الرجلين من الخلع، علما بأن هذا الطفل قد أجريتله عملية في حوضه لتعديل وضعه الجسمي.. .فإن لم يتوفر له هذا الكرسي الخاص والأدوات المساعدة سيعود الخلع له مرة أخرى، وسوف يتقوس وينحني ظهره أكثر فأكثر وتصبح حالته معقده وصعبة، وهذا ما لا نقدر عليه حيث تبلغ قيمة الكرسي ما يقارب الألف دينار وأكثر... ونحن نكتوي بنار المصاريف في علاجاته التأهيلية عوضاً عن عسر الظروف المعيشية... فهل من مجيب لهذه الآهات والعبرات؟ والله لا يضيع أجركم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تشكيل وحدة تنسيقية تشرف على مهام الفحوصات حل أجدى قد لا يثنيهم مستقبلاً عن التراجع

متبرعة مستاءة من بيروقراطية إجراءات التبرع بالكلية في «السلمانية»

الكلمات التي سأسجلها ما بين السطور هي لأجل لفت نظر المعنيين وإدارة أوجه اهتمامهم إلى الفئة التي تتملكها الرغبة الجامحة في التبرع بأي عضو من أعضائها الجسدية بغية مساعدة الفئة المريضة طمعاً في الأجر والثواب من عند رب العالمين... ومن خلال وحي التجربة التي عشتها فأنا إحدى المواطنات اللاتي وجدت في نفسها المقدرة الصحية والنفسية والمادية على التبرع بكليتها لأحد الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي وذلك استجابة لما نشر من موضوع في طي صحيفة «الوسط» بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2010 عن وجود «شاب بحريني في مقتبل العمر ينشد مساعدة في علاجه من الفشل الكلوي»...

بادئ ذي بدء تواصلت مع إدارة مستشفى السلمانية وتحديداً مع وحدة المؤيد للكلية، هنالك اجتمعت مع إحدى الطبيبات التي شجعتني على خطوة التبرع وأثنت على عزيمتي وإرادتي الكبيرة وطلبت مني الخضوع إلى معاينة أحد الأطباء بغية إشرافه على إخضاعي لأكثر من فحص وتبيان مدى مواءمة وتطابق الكلية المراد التبرع بها إلى الشخص المتبرع إليه... هنالك عند الطبيب قد منحني أكثر من ورقة تحليل سواء ورقة تحليل البول، ناهيك عن العبوات المراد ملؤها على مدار 24 ساعة، وعبوات الدم، وتحليل لتخطيط القلب، وتحليل مدى انتظام الكلية في إدرار الأبوال... أرشدني الطبيب بعد مقابلته إلى التوجه إلى كل وحدة وقسم معني بإجراء تلك التحاليل، غير أن المفاجأة التي صدمتني هو التعقيد الحاصل في إجراءات التحليل... فعلى سبيل المثال، هنالك عند قسم تخطيط القلب رفضوا إخضاعي إلى التحليل بشكل آني وعاجل إلا بعدما يتأكد لهم ويتحدد لي موعد لإجراء العملية الجراحية، وفي تحليل الكلية كذلك أكدوا لي أن الفحوصات معقدة وصعبة ومن المفترض أن أحضر إليهم في اليوم التالي في الصباح... ناهيك عن الفحوصات التي حولوني - بغية استكمالها - إلى المركز الصحي القريب من منطقتي... سؤالي أوجه إلى المعنيين وهو استفسار خارج من رحم إنسانة متبرعة بحرينية خاضت تجربتها ووجدتها معقدة وصعبة وربما قد تثنيها عن قرار التبرع وتجعلها تتراجع... يا ترى لماذا لا تقوم وزارة الصحة وقسم الكلية تحديداً، بتدشين قسم أو جهة تنسيقية تشرف على متابعة فحوصات وتحاليل الفئة التي تتبرع من تلقاء نفسها طوعياً، ويوكل إليها مهام تخليص هذه الإجراءات المعقدة والطويلة مع الشخص المتبرع وكافة الفحوصات خاصة إذا وضعنا في عين الاعتبار وتصادف وجود متبرعين أميين وغير ملمين وعلى غير معرفة ودراية بما تحيط بها الإجراءات من دقة وأهمية ومخاطر حتى وإن تملكتهم الرغبة الجامعة في التبرع فإنهم لا يفقهون كيفية إجراء التحاليل وفق الطريقة الصحيحة والسليمة، والتي لا يترتب عليها مخاطر تهدد سلامتهم وصحتهم، في قرارة اعتقادي، أليس من المفترض أن أبقى وأمكث في السلمانية، وأخضع تحت مراقبة ومعاينة طبيب معني بالكلية يوكل إليه أمور الفحوصات والتحاليل السابقة الذكر، ويكون ملماً بشكل سابق على نتائج ومدى توافق الكلية مع الشخص المتبرع إليه... لا أن يترك الحبل على الغارب وتتشتت جهود المتبرعين وتتلاشى عزيمتهم وبالتالي فقدانهم، بينما هنالك أناس مرضى هم بأمس الحاجة إلى المتبرعين، ولكن بحكم بيروقراطية الإجراءات المعمول بها فإنها تشكل عقبة في طريق التبرع ووسيلة يجدها المتبرعون ثغرة للهروب من خلالها أكثر من تشجيعهم وتحفيزهم على فعل الخير والتبرع... وهذا ما لزم توضيحه وإيصاله إلى جنابة المعنيين في وحدة الكلية. وأنا واحدة من المتبرعات التي وجدت في نفسها الطاقة والقدرة وقدمت نفسها فداءً وروحاً لإنقاذ حياة مريض وتحديداً لشخص محتاج إلى كلية ويعاني من الفشل الكلوي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)