قال مسئولون ومصرفيون، إن الأردن الذي يشهد تنامي تكاليف الاقتراض المحلية يريد الإسراع في إصدار صكوك إسلامية أو سندات خارجية للاستفادة من مصادر تمويل أكثر تنافسية بهدف احتواء العجز في موازنته.

وارتفع متوسط العائد لسندات الدَّين الحكومية لأجل 18 شهراً وثلاث سنوات وهي الأكثر طرحاً في مزادات الحكومة نحو 150 نقطة أساس منذ مارس/ آذار الماضي. وقال مصرفيون إن هذا يدفع إلى تسريع وتيرة التحضيرات لإصدار سيادي مقوم بالدولار سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية.

وقال مصرفي كبير - طلب عدم كشف هويته - لـ «رويترز»: «تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة وهذا يضاعف الضغوط على الخزانة لذلك تمضي الحكومة قدماً بوسائل مبتكرة للاستفادة من التمويل منخفض الكلفة في الخارج».

وفي العام الماضي فكرت السلطات في دخول سوق السندات العالمية لتمويل العجز المزمن الذي تفاقم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، لكنها علقت خططها عندما أبدت البنوك المحلية الساعية لتفادي المخاطرة والمتخمة بالسيولة ترحيبها بإقراض الحكومة حتى ولو بأسعار فائدة منخفضة.

وباع البنك المركزي الأردني بالنيابة عن وزارة المالية في هذا العام حتى الآن سندات حكومية بقيمة ملياري دينار لتمويل العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010.

وقال وزير المالية، محمد أبوحمور لـ «رويترز» إنه عقب تجاوز العقبات القانونية قد تفضل الحكومة إصدار صكوك سيادية للاستفادة من فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية التي تبدي اهتماماً قوياً بالاستثمار في السندات الأردنية وتقدم شروطاً مواتية.

ويتعيّن على البنوك الإسلامية أولاً شراء أصل تقوم لاحقاً ببيعه للمقترض لكن القوانين السارية في الأردن حالياً لا تسمح للحكومة بالتنازل عن ملكية أصول أو أملاك عندما تقترض، وهو ما تتطلبه الصكوك بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.