أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، أن «ساحل السنابس وكرباباد الذي يجرى الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة».

وقال خليل إن «هناك وثيقة رسمية برقم (49275) عرضت ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، وأثبتت كون الساحل مخصصاً لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أي وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِكَ بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باقٍ للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين».

وأضاف النائب خليل أن «السواحل والشواطئ هي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبات بحسب المادة (11) من القانون المدني، وأن أي وثيقة تُعتبر لاغية ما لم تستند للقانون».

وكانت بلدية المنامة أنذرت بحارة ساحل كرباباد الأسبوع الماضي بإزالة كبائنهم الخشبية وعددها 5 فوراً، من دون أن تذكر في إخطارها الأسباب. وكشف ممثل الدائرة الرابعة في مجلس بلدي العاصمة حميد البصري عن «وجود لسان بحري مدفون على ساحل كرباباد، وآلات الدفن موجودة، كما أن هناك كميات كبيرة من الرمال والمخلفات موجودة بالقرب من الساحل، وهذا يؤكد وجود نية للقيام بعمليات دفان جديدة».

أكد أن الدفان الجاري على الساحل حالياً لصالح متنفذين ومخالف للقانون

خليل: ساحل كرباباد ملك عام بحسب وثيقة صادرة من الدولة

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، عن أن «ساحلي السنابس وكرباباد اللذين يجري الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة».

وذكر أن «أعمال الدفان الجارية حالياً في الساحل تعود لصالح أشخاص متنفذين مخالفين للقانون، لأنه لا توجد أية وثيقة رسمية أخرى تثبت ملكية الساحل عدا المذكورة». وقال خليل: «إن ما يحدث في ساحل كرباباد والسنابس أمر غير قانوني واستفزازي، فهذا الساحل يعتبر المنفذ الوحيد للأهالي والبحارة، وهناك وثيقة رسمية برقم (49275) قمنا في لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بإثبات وجود الساحل المخصص لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أي وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِك بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باق للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين».

ونوه إلى أن «السواحل والشواطئ هي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبات بحسب المادة (11) من القانون المدني، وأن أي وثيقة تعتبر لاغية ما لم تستند إلى القانون».

وكانت بلدية المنامة قد أنذرت بحارة ساحل كرباباد الأسبوع الماضي بإزالة كبائنهم الخشبية وعددها 5 فوراً، من دون أن تذكر في إخطارها الأسباب. وكشف ممثل الدائرة الرابعة في مجلس بلدي العاصمة حميد البصري عن «وجود لسان بحري مدفون على ساحل كرباباد، وآلات الدفن موجودة، كما أن هناك كميات كبيرة من الرمال والمخلفات موجودة بالقرب من الساحل، وهذا يؤكد وجود نية للقيام بعمليات دفان جديدة».

هذا، وأكد النائب عبدالجليل خليل، أن «مجلس بلدي العاصمة أصدر آخر قراراته بشأن دفان الساحل في شهر يونيو/ حزيران 2008، تضمنت منع الدفان في هذا الساحل ووضع حراسة دورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة الدفان من جديد مرة أخرى»، مضيفاً أن «وزارة البلديات سعت قبل 3 أسابيع إلى توفير طاولات لتنس الطاولة وألعاب وأماكن مخصصة لترفيه الأطفال قبالة الساحل».

وتساءل خليل: «كيف تقدم مرة أخرى بعض الجهات على إزالة هذه الألعاب الترفيهية تمهيداً لاستمرار الدفان؟»، مضيفاً: «لقد طالبت الحكومة في أكثر من موقع بالقيام بمسئولياتها المناطة بها وتطبيق القانون، وخصوصاً القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وتحديداً المادة الرابعة التي تنص على أنه: (لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف)، فمن يطبق هذه المادة؟ ولماذا تقف الحكومة عاجزة عن تطبيق هذه المادة على من يقوم بدفان الساحل جهاراً نهاراً وليلاً؟ أم أن من يقوم بأعمال الدفان هو من المتنفذين الذين تعجز الحكومة عن محاسبتهم؟».

ودعا خليل الحكومة إلى «استخدام الإجراءات القانونية وفرض القانون على الجميع، صغيراً كان أم كبيراً»، وقال: «لا يجوز تطبيق القانون بازدواجية وانتقائية، حيث يطبق على الصغار ويغض النظر عن المتنفذين الذين يعتبرون كباراً على القانون، لأنهم مدعومون من أشخاص متنفذين».

وأضاف النائب خليل: «لقد نظمنا أكثر من 10 اعتصامات سابقاً ونجحنا من خلالها في إيقاف الدفان حينها»، مشيراً إلى «وجود اتصالات مع الأهالي للاتفاق على خطوات أكثر فاعلية من أجل إيقاف الدفان»، منوهاً إلى أنه «لا يمكن السكوت عن هذه الأعمال غير القانونية، وسنستخدم كل الإجراءات والوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على بقاء الساحل كحق أصيل كما أثبتته الوثائق الحكومية نفسها».

وأشار إلى أنه: «في الوقت الذي لم يجد فيه البحارة مرفأ يأويهم ويحميهم على رغم الاتصالات المستمرة مع الوزارات المعنية، فمازالت الاتصالات مع وزارة الثقافة من أجل توفير مرفأ للصيادين في كرباباد بالقرب من متحف قلعة البحرين، حيث انعقد آخر اجتماع مع وزيرة الثقافة الشيخ مي بنت محمد آل خليفة قبل 3 شهور، ومع فريقها الفني قبل شهر، لكن لا ندري نتعامل مع من كشخص مسئول بالدرجة الأولى، فمن جهة يتحدثون عن دعم الصيادين ومن جهة أخرى يدمرون كل ما هو متصل بالبيئة والبحارة».

واختتم النائب خليل حديثه قائلاً: «إن حماية السواحل والشواطئ بحسب القانون هو بيد الدولة والوزير المختص تحديداً، والتغاضي عن الدفان الذي يجري في السنابس وكرباباد يعرض هيبة الدولة للاهتزاز، ويفقد الثقة في الحكومة التي أصبحت لا تستطيع أن تحمي سواحلها من متنفذين يعبثون بالقانون».

نواب وبلديون يبحثون تحركات لوقف دفان ساحل كرباباد

ذكر النائب عبدالجليل خليل أن لقاءً سيعقد مساء اليوم (الاثنين) يجمع عدداً من النواب والبلديين وبحضور الصيادين لبحث التحركات المقبلة لوقف الدفان الجائر الذي يطال ساحل كرباباد، موضحاً أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8:15 من مساء اليوم بصالة كرباباد.

استغرب نفي «بلدية المنامة» وجود عمليات ردم

البصري: متنفذ دفن لساناً بحريّاً تمهيداً لطمر مساحات من ساحل كرباباد

الوسط - علي الموسوي

قال ممثل الدائرة الرابعة، عضو مجلس بلدي العاصمة حميد البصري، إن متنفذاً بدأ بدفن لسان بحري في ساحل كرباباد، وذلك تمهيداً لعمليات دفان أكبر في مساحات من الساحل.

واستغرب البصري نفي بلدية المنامة، وجود عمليات دفان على الساحل، وأشار إلى أن «الصور تثبت تماماً أن هناك عمليات دفان تجرى حاليّاً على ساحل كرباباد».

وذكر «توجد صورة التقطت في العام 2008 يتضح فيها أن البحر خال من أي رمال أو مخلفات، إلا أن الصورة التي التقطناها قبل 3 أيام تدل على وجود عمليات دفان، وخصوصاً أن الصورتين التقطتا من الزاوية نفسها».

وأشار البصري إلى أن «عمليات الدفان إجمالاً من دون وجود ترخيص مرفوضة بتاتاً، إذ لابد من أخذ ترخيص رسمي من البلدية، حتى وإن كان لساناً بحريّاً فقط المراد دفنه».

ولفت إلى أن «المخطط الهيكلي للمنطقة، يُظهر أن هذا الساحل عام، وليس فيه أملاكاً خاصة، فكيف يقوم المتنفذون بعمليات دفان مخالفة، من دون أن تحاسبهم البلدية، فضلاً عن أنها تنفي وجود عمليات دفان».

وكانت بلدية المنامة أنذرت بحارة ساحل كرباباد، يوم الخميس الماضي، بإزالة كبائنهم الخشبية التي يجلسون فيها لمراقبة قواربهم وطراريدهم، خوفاً عليها من السرقة. إلا أن بلدية المنامة أوضحت في تعليقها على الموضوع، أن هذه الكبائن مخالفة، وتم إنشاؤها مؤخراً. في حين أن البحارة يؤكدون أن الكبائن موجودة منذ سنوات طويلة.

هذا واعتبر ممثل الدائرة الرابعة وعضو مجلس بلدي العاصمة، أن «عمليات الدفان التي نراها بشكل يومي لن تبقي أي ساحل أو بحر للمواطنين والأهالي الذين اعتادوا على الجلوس أمام البحر».

ولفت إلى أنه «لا توجد أي أوراق رسمية أو طلبات دفان، وهذا ما يجعلنا نخشى من وجود انتهاك جديد للسواحل والبيئة البحرية».

ووصف ما يقوم به المتنفذون من أعمال دفان في البحر بأنها «مخالفة للأعراف الدولية التي تدعو إلى الاستدامة في التطوير والمحافظة على التراث والسواحل البحرية».

وأكد البصري أن «مجلس بلدي العاصمة سيقف صفّاً واحداً مع البحارة، وضد أي قرارات أو مطالبات بإزالة الكبائن الخشبية، وسنستخدم الطرق كافة لوقف إزالة الكبائن»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «مرتادي البحر ليسوا من المواطنين فقط، بل يوجد خليجيون وأجانب يرتادون ساحل كرباباد بشكل مستمر، وأية عملية دفان للساحل ستشوّه صورة البحرين أمام شقيقاتها دول الخليج».

ونوّه ممثل الدائرة الرابعة عضو مجلس بلدي العاصمة إلى أن «من حق البحارة والأهالي وبقية المواطنين، أن يكون لهم ساحل يتوجهون إليه للترويح عن أنفسهم، وخصوصاً خلال فترة الإجازة الصيفية، فحريٌ بالبلدية أن تقوم بتنظيف الساحل وإزالة الحجارة والمخلفات منه».

من جانبهم، طالب بحارة كرباباد بإنشاء مرفأ موحد يجمع بحارة محافظة العاصمة كافة، مؤكدين أن «البلدية لو قامت بإنشاء مرفأ لنا لن نكون بحاجة إلى هذه الكبائن».

وذكروا في حديثهم إلى «الوسط» «أنشأنا الكبائن منذ سنوات طويلة، ومازلنا بانتظار تنفيذ الوعود التي تطلقها وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين». وبينوا أن «جميع الرسومات المتعلقة بالمرفأ الموعود جاهزة، ومنذ 4 أعوام تقريباً نحن بانتظار البدء في إنشائه».

وذكروا أن «ما بين فترة وأخرى تصلنا الإنذارات بإزالة قواربنا والطراريد، إلا أننا نرفض ذلك، لعدم وجود المكان البديل الذي نذهب إليه، ولاسيما أن عدداً من البحارة هم من المحترفين وليسوا هواة، ما يعني أن رزقهم على البحر».

وأفادوا بأن «لقاءً عُقد أواخر الشهر الماضي بين ممثل الدائرة النيابي عبد الجليل خليل، وممثلين عن بلدية المنامة، بحضور عدد من البحارة، إلا أننا لم نخرج من اللقاء سوى بالوعود التي لم ترَ النور حتى الآن».

واستغربوا إزالة الألعاب الترفيهية وحاويات القمامة التي وضعتها وزارة شئون البلديات والزراعة من مكانها بعد أسبوعين من وضعها، فأصبح الساحل خالياً بعد أن استأنس الأهالي والأطفال بها، مضيفين حتى حاويات القمامة أزالتها البلدية، ما يعني أن المخلفات والأوساخ سترمى على الساحل.