اعترف الجيش الإسرائيلي أمس (الاثنين) بوقوع «أخطاء على مستوى عال نسبياً» في تخطيط وتنفيذ الهجوم على «أسطول الحرية» الذي كان ينقل مساعدات دولية إلى غزة.

وقال الجنرال في الاحتياط، غيورا إيلاند أمام الصحافيين «ارتكبت أخطاء في عملية القرار، بما في ذلك على مستوى عال نسبياً، أسهمت في نتيجة لم نكن نرغب بها».

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقتطفات قالت إنها من تقرير اللجنة العسكرية. وقالت إن النتائج أشارت إلى «قصور في الاستعدادات (في معلومات المخابرات) قبل وصول» سفينة مرمرة التي ترفع علم تركيا. وأضافت أن «توجيهات المعركة» الصادرة لرجال الكوماندوس الذين اعتلوا السفينة كانت قاصرة وهو الشيء نفسه بالنسبة لمعلومات المخابرات. وقالت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى إن تقرير لجنة إيلاند لم يدع لاستقالة أية شخصية عسكرية. لكن النتائج أثارت تكهنات بأن السجل العسكري لضباط كبار قد يتأثر.

إضافة إلى تحقيق الجيش، فتح تحقيقان إسرائيليان آخران: «لجنة عامة مستقلة» تضم مراقبين أجنبيين اثنين تعمل على درس الجوانب القانونية للهجوم.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيستقبل المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل في رام الله يوم (السبت) المقبل. ونقلت صحيفة «الأيام» الصادرة في رام الله (الاثنين) أن ميتشل الذي سيصل إلى المنطقة على الأرجح يوم (الجمعة) سيركز في محادثاته على متطلبات إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما كان أبلغ عباس في مكالمتهما الهاتفية الأخيرة أنه يرغب ببدء المفاوضات المباشرة في أقرب وقت.

وأضافت أن أوباما أكد لعباس التزامه الشخصي بالعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وأبلغه أن المبعوث سيعرض عليه «خطوات» يأمل أن يكون تنفيذها يساهم في اتخاذ قرار فلسطيني ببدء المفاوضات المباشرة.

وبحسب المصادر فإن الرئيس الأميركي لم يحدد هذه الخطوات غير أن الاعتقاد السائد هو أنها ذات الخطوات الخمس الخاصة ببناء الثقة وتشمل وقف الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية بمعنى العودة إلى وضع ما قبل 28 سبتمبر/ أيلول العام 2000 والإفراج عن معتقلين وتمكين السلطة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع في المناطق المصنفة (ج) وإزالة الحواجز وتوسيع مدى حرية الحركة وتوسيع رقعة المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وإدخال متطلبات السكان في غزة.

في الإطار ذاته، دعا فصيل فلسطيني يساري اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى رفض الانتقال إلى المفاوضات المباشرة دون الوقف الكامل للاستيطان برقابة دولية.

وحثت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في بيان، على العودة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل 29 يوليو/ تموز (موعد انتهاء المفاوضات غير المباشرة) وتأكيد رفض المفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان.

كما وصف مسئول فلسطيني أمس اعتزام إسرائيل إقرار «إجراءات بناء ثقة» مع السلطة بأنها «مناورة ومسرحية هزلية». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد في بيان إن «إجراءات بناء الثقة» الإسرائيلية تصلح فقط «لمسرحية هزلية مارستها تل أبيب على امتداد السنوات السابقة منذ اعتمدت الرباعية الدولية خطة خريطة الطريق الدولية العام 2003 «.

ورأى خالد أن الانتقال إلى مفاوضات مباشرة دون إحراز أي تقدم في ملفي الحدود والأمن والترويج لذلك بحوافز تسميها الإدارة الأميركية وإسرائيل «إجراءات بناء الثقة بين الجانبين يعني الاستجابة لمناورات إسرائيلية». وأعرب خالد عن «الاستغراب لتراجع» الإدارة الأميركية عن موقفها قبل نحو شهرين فقط بضرورة البدء بمفاوضات تقريب لجسر الهوة الواسعة في المواقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الحدود والأمن من أجل الانتقال إلى مفاوضات مباشره ناجحة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية أن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال النائب عن «حماس» محمد أبوطير الذي قررت إسرائيل إبعاده عن مدينة القدس بشكل نهائي.