كشف النائب عبدالجليل خليل عن أن «وزارة الإسكان بدأت في الأعمال الإنشائية لتنفيذ 300 وحدة سكنية بمنطقة السنابس قبل نحو أسبوع». وأضاف أن «الوزارة طرحت مناقصة المشروع قبل نحو 3 أسابيع».

وأوضح خليل أن «المشروع تمخض عن وزارة الأشغال والإسكان (سابقاً) عقب اجتماعات ومداولات طويلة ومتعددة بدءاً من الوزير السابق فهمي الجودر، وحتى الوزير الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إذ تم تحديد 4 قطع أراضٍ بمنطقة السنابس الشرقية للمشروع».

وعلى صعيد متصل، ذكر خليل أن هناك «متنفذين يسعون حالياً لاستغلال الفراغ النيابي والبلدي لفرض أمر واقع على المواطنين والنواب والبلديين، والاستيلاء على السواحل العامة، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة موقف المتفرج دون أدنى ردة فعل تضمن عبرها حق المواطنين في ذلك».

وصرح النائب بأن «البلديين والنواب والأهالي بالمنطقة سيتدخلون بأنفسهم لإيقاف أعمال الدفان الحاصل انطلاقاً من ساحل كرباباد وحتى جنوسان، بما فيها مشروعا نورانا ومرسى السيف الإسكانيان الاستثماريان، وذلك طالما استمرت الحكومة في صمتها المطبق حيال ما يجري هناك».

أكد أن الأهالي وممثليهم سيمنعون دفان ساحل كرباباد بأنفسهم إذا استمر صمت الحكومة

خليل: متنفذون يستغلون الفراغ النيابي والبلدي للاستيلاء على سواحل عامة

الوسط - صادق الحلواجي

في خطوات تصعيدية إزاء ما يجري من أعمال دفان على سواحل المنطقة الشمالية، صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة الخاصة والعامة النائب عبدالجليل خليل، بأن «البلديين والنواب والأهالي بالمنطقة سيتدخلون بأنفسهم لإيقاف أعمال الدفان الحاصل انطلاقاً من ساحل كرباباد وحتى جنوسان، بما فيها مشروعا نورانا ومرسى السيف الإسكانيان الاستثماريان، وذلك طالما استمرت الحكومة في صمتها المطبق حيال ما يجري هناك».

وذكر خليل أن هناك «متنفذين يسعون حالياً لاستغلال الفراغ النيابي والبلدي حالياً لفرض أمر واقع على المواطنين والنواب والبلديين، والاستيلاء على السواحل العامة، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة موقف المتفرج دون أدنى ردة فعل تضمن عبرها حق المواطنين في ذلك».

وقال النائب خليل: «إن حصول التعديات العلنية ليلاً ونهاراً على السواحل العامة بما فيها حقوق المواطنين، يضع المشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالة الملك على المحك، ويجعل هيبة الدولة في فرض القانون على الكبير والصغير مهزوزة»، مشيراً إلى أن «على الحكومة في هذه الحالة عدم التباكي على القانون عند حدوث التوترات الأمنية والاحتقانات الاجتماعية والسياسية، في ظل كل هذا التعنت من قبل بعض المتنفذين الذين لا يستطيع حتى الوزراء ردعهم أو التصريح بأن ما يقومون به مخالف للقانون على الأقل».

جاء ذلك على هامش بدء أعمال دفان مجهولة المصدر قبالة ساحل كرباباد والسنابس من دون موافقة أو علم المجلس البلدي وبلدية العاصمة وفي ظل الرفض الأهلي لدفان الساحل العام بموجب وثيقة رسمية، وفي الوقت الذي نفت فيه البلدية أيضاً مؤخراً حدوث أي أعمال دفان على رغم استمرار عمل الجرفات والآليات طوال فترة النهار منذ أكثر من أسبوع.

وكانت بلدية المنامة قد أنذرت بحارة ساحل كرباباد الأسبوع الماضي بإزالة كبائنهم الخشبية وعددها 5 فوراً، من دون أن تذكر في إخطارها الأسباب. وكشف ممثل الدائرة الرابعة في مجلس بلدي العاصمة حميد البصري عن «وجود لسان بحري مدفون على ساحل كرباباد، وآلات الدفن موجودة، كما أن هناك كميات كبيرة من الرمال والمخلفات موجودة بالقرب من الساحل، وهذا يؤكد وجود نية للقيام بعمليات دفان جديدة».

وذكر خليل مجدداً أن «الوثيقة التي نمتلكها والمخصصة لساحل السنابس وكرباباد وتبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع، هي وثيقة رسمية من الحكومة، وهي الوثيقة الرئيسة التي تثبت حق الأهالي. وقد طرحنا هذا الموضوع لدى مناقشاتنا مع وزارة المالية وإدارة التسجيل العقاري أثناء عمل لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث عجزت الجهتان عن تقديم أية وثيقة أخرى تثبت تحول الساحل لأي مالك آخر غير العام».

واستدرك خليل: «حينما جرت النقاشات أيضاً مع اللجنة الوزارية المشكلة للرد على لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية، قدمنا الوثيقة نفسها الخاصة بساحل أهالي كرباباد والسنابس، ولم تستطع اللجنة الوزارية أيضاً أن تقدم وثيقة أخرى تثبت عكس ما نملك. بل إن المادة (11) من القانون المدني لا تجيز التصرف في بالسواحل والشواطئ، وتنص هذه المادة على أن «الشواطئ والسواحل من الأملاك العام التي لا يجوز التصرف فيها، ولا تسقط بالتقادم»، بمعنى أن الساحل يبقى ملك عام، وأي تصرف من بيع أو هبة يعتبر تصرفاً باطلاً ولاغياً بحكم هذه المادة، وحتى لو جرى تملكيها أو هبتها سابقاً».

ودعا خليل الحكومة إلى «استخدام الإجراءات القانونية وفرض القانون على الجميع، صغيراً كان أم كبيراً»، وقال: «لا يجوز تطبيق القانون بازدواجية وانتقائية، حيث يطبق على الصغار ويغض النظر عن المتنفذين الذين يعتبرون كباراً على القانون، لأنهم مدعومون من قِبل أشخاص متنفذين».

واختتم النائب خليل حديثه قائلاً: «إن حماية السواحل والشواطئ بحسب القانون هو بيد الدولة والوزير المختص تحديداً، والتغاضي عن الدفان الذي يجري في السنابس وكرباباد يعرض هيبة الدولة للاهتزاز، ويفقد الثقة في الحكومة التي أصبحت لا تستطيع أن تحمي سواحلها من متنفذين يعبثون بالقانون».

وأشار خليل إلى أنه «تم الاتفاق مع الأهالي على القيام بعدة خطوات شعبية لرفض أي تصرف لتغيير الساحل، على أن يبقى ملكاً عاماً كما نصت عليه الوثائق والبيانات الحكومية».

مرفأ الصيادين المعلق منذ 2004

وأما فيما يتعلق بالمرفأ، فقد أوضح خليل أن «هناك اجتماعات تتم حالياً مع وزارة الثقافة من أجل الانتهاء من إنشاء مرفأ للصيادين والذي تم تعطيله منذ العام 2004، إذ انتهت وزارة الثقافة الآن من الرسومات المطلوبة وتبقت عملية التنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والزراعة، من أجل استملاك 3 عقارات صغيرة بموقع المرفأ للبدء في إنشائه».

وأضاف خليل أن «المرفأ لا يتعارض مع الحدود وزاوية الرؤية لقلعة البحرين بحسب آخر المتابعات»، مشيراً إلى أنه «التقى ممثلة منظمة اليونسكو قبل أيام وأكدت عدم تضارب موقع المرفأ وزاوية الرؤية».

ونوه النائب خليل إلى أن «هناك مرفأً آخر للصيادين بساحل المنامة لم تنتهِ وزارة (البلديات) من الإجراءات المطلوبة بشأنه حتى الآن، وقد قامت بتوفير مرفأ مؤقت للصيادين فقط لحين الانتهاء من المرفأ الأصلي المتفق على إنشائه سالفاً»، مشيراً إلى «نقاشات طويلة مع الأهالي والبحارة عرضت خلالها معاناة البحارة، وخصوصاً عقب قيام وزارة (البلديات) بالإعلان عن نيتها بإزالة بعض الكبائن بالتزامن معاكساً ومتناقضاً مع موقف وزارة (البلديات) التي قامت بتوفير ألعاب وأرجوحات وأماكن لترفيه الأطفال على الساحل، ثم أزيلت هذه الألعاب والأدوات الترفيهية ولا أحد يعلم من هو صاحب القرار الثاني للتضييق على الأهالي بخصوص الساحل والبحارة».

300 وحدة سكنية جديدة في السنابس

كما تحدث خليل خلال ندوة أهلية بمعية عضو الدائرة البلدي حميد منصور عن إنجازات وتحركات العضويين لخدمة الدائرة خلال الفصل التشريعي المنقضي في كرباباد مساء أمس الأول (الاثنين)، وقال: «بعد اجتماعات ومداولات طويلة ومتعددة بدءاً من الوزير السابق فهمي الجودر وحتى الوزير الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، تم تحديد 4 قطع أراضي في منطقة السنابس الشرقية لمشروع إسكاني للدائرة الرابعة. والأمل تحول الآن على الأرض، حيث يتم الآن عمل الإجراءات المطلوبة من بسط الأرض وتهيئتها للمشروع الإسكاني الذي سيستوعب 300 وحدة سكنية، وقد تم طرح المشروع للمناقصة قبل 3 أسابيع من قبل وزارة الإسكان. والمشروع يجري الآن على قدم وساق من أجل إنهائه».

وفيما يتعلق بمشروع المكتبة العامة، فذكر النائب خليل أنه «تم إنهاء بناء المكتبة التي تتكون من دورين وتتضمن 4 قاعات في كل دور بمنطقة السنابس. على أن تكون مركزاً لمصادر التعلم باعتبار أنها ستحتوي على أحدث الأساليب التعليمية والرقمية. ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم هي من نفذت المشروع. مشيراً إلى أنه «سيتم تأثيث المكتبة عقب الانتهاء من توصيلات الكهرباء الرئيسية للمبنى».

وأضاف خليل أنه «تمت اتصالات مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال فهمي الجودر من أجل إنهاء توصيلات الكهرباء للمبنى وافتتاح المكتبة رسمياً بالتالي».

«بلدي العاصمة»: نأسف للتعديات على السواحل

ومن جهته، قال العضو البلدي حميد منصور في استعراضه لإنجازات المجلس البلدي بالنسبة للدائرة الرابعة بالعاصمة: «على صعيد مشروع المنازل الآيلة للسقوط، هناك نحو 100 طلب مدرج حالياً ضمن قائمة الانتظار، ونصيب الدائرة من الـ 1000 منزل الذي يتم العمل على تنفيذها حالياً يبلغ نحو 48 منزلاً ستجهز خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إدراج الطلبات ضمن قوائم الانتظار من أجل إعادة البناء ليس بحسب مزاج المجلس البلدي أو عضو الدائرة، بل هناك معاير واشتراطات يجب استيفائها أولاً».

وفيما يتعلق بمشروع الترميم، أفاد منصور بأن «مشروع الترميم بالنسبة للدائرة الرابعة وبالعاصمة وغيرها من الدوائر، ينتابه الكثير من الملابسات التي تجعل نصيب هذه الدائرة أقل من الحجم والعدد الذي يفترض أن يكون لها، وذلك على رغم وجود 60 ألف دينار كموازنة لكل دائرة سنوياً خصصت ضمن الموازنة، علاوة على المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لكن دون فائدة مرجوة من الوزارة في تحريك هذه المبالغ»، موضحاً أن «في الدائرة الرابعة نحو 100 منزل بحاجة للترميم وهي بحالة متردية جداً».

وعلى صعيد التطوير والتجميل، أوضح العضو البلدي أنه «تمت الموافقة على إنشاء حديقتين في الدائرة، واحدة في السنابس وأخرى في كرباباد، إذ من المقرر أن يتم العمل في تنفيذهما قريباً فور توفير الموازنة من قبل الوزارة»، منوهاً إلى أن «المجلس يعاني أزمة في الموازنة مع وزير البلديات الحالي».

وبشأن تطوير القرى والطرق، بيّن منصور: «كان يوجد مخطط كامل لتطوير قرية كرباباد بالكامل منذ أعوام، غير أنه أجل مراراً بسبب التعذر بشح الموازنة، واقتصر الأمر على إعادة رصف الشوارع فقط»، منوهاً إلى أن «مخطط التطوير كان يشمل إنشاء مراكز اجتماعية ومقاهٍ نموذجية وتجميل المنطقة بالكامل».

وأما فيما يتعلق بالسواحل، فذكر العضو البلدي أن «ملف السواحل من أكبر التحديات التي واجهها المجلس البلدي على صعيد مختلف الدوائر التي تقع على الواجهة البحرية، وللأسف أنه لا توجد إلا منافذ محدودة جداً من السواحل العامة بعد تحولها لأملاك خاصة بقدرة قادر ودون علم أحد، حيث سعى المجلس إلى إصدار قرارات تمنع الدفان وتصر على إنشاء مرافئ للصيادين وتهيئة السواحل للمرتادين عموماً».

واستدرك منصور: «المحير أن التصريحات الرسمية بحماية السواحل وتطويرها نحن بالمجلس البلدي تعتبرها سراباً فقط، لأن النظرية مختلفة تماماً عن الواقع من حيث التطبيق، فالتدمير والجور على السواحل مستمراً رغم أنف المجالس البلدية والقانون حتى، لدرجة أن بعض كبار المسئولين أصبحوا عاجزين عن مواجهة المجالس البلدية والصيادين والمواطنين عموماً بشأن التدمير الحاصل حالياً على بعض السواحل».

وعن قرار بلدية المنامة في إزالة الكبائن الواقعة على سواحل كرباباد والمنامة والسنابس، أوضح العضو البلدي أن «المجلس البلدي أجرى اتصالات مع مدير عام البلدية وسعى لتجميد القرار مؤقتاً، فلا يجوز إبعاد الصيادين تدريجياً تزامناً مع أعمال الدفان التي تعود لمصالح خاصة، وإذا كانت هذه الكبائن تشوه الوجه العام للمنطقة والساحل أو تحديداً مشروعات المتنفذين، فيجب على الحكومة أن توفر هذه الكبائن بصورة جيدة ونموذجية، وخصوصاً أنها تمتلك الموازنات والإمكانيات لهذا».