طالب القائمون على المراكز الأهلية المعنية بمجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية استمرار دعمهم للمواصلة في عملهم والاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع تحتاج إلى رعاية خاصة واهتمام كبير.

جاء ذلك بعد حصولهم على دعم مالي صرفته وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأول بعد أن تم تخصيصه من قبل مجلس الوزراء وبلغ نصف مليون دينار، لتغطية التكاليف التشغيلية للمراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، وتسهيل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المراكز التأهيلية، وتسهيل حصولهم على التأهيل والتعليم اللازم.

وتم تحديد المنح بالتساوي استناداً إلى الكلفة التشغيلية الإجمالية لكل مركز، والمقدمة من قبل مكتب تدقيق محسابي، إذ ستصرف هذه المنحة على دفعتين، الأولى مقدمة والثانية بعد ثلاثة أشهر من تقديم المركز التقرير الفني والمالي للمركز.

من جانبه، رأى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للتخلف العقلي أحمد الأنصاري أن الدعم المالي عالج نقصاً في العام الحالي، متطلعاً إلى أن يكون الدعم مستمرّاً وثابتاً كي تتمكن المؤسسات من وضع مخططات مستقبلية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن مركز الوفاء للتوحد والإعاقة العقلية، ومركز الرشاد للتوحد حصلا على الدعم المالي، معتبراً أنها خطوة أثلجت صدور القائمين على المركزين.

وأضاف «نشكر مجلس الوزراء على دعمه السخي لدعم المراكز الأهلية للإعاقة، كما نشكر وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الوزيرة فاطمة محمد البلوشي على اهتمامها بالمراكز».

وثمنت مديرة مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بسمة صالح عيسى توجه مجلس الوزراء إلى تقديم الدعم المالي ومساعدة المراكز الأهلية على تقديم خدماتها، مؤكدةً أن المركز يقدم خدماته إلى 26 طالباً مجاناً.

ونوهت إلى أن المركز يعاني من أزمة مالية بسبب قلة التبرعات، شاكرةً وزيرة التنمية الاجتماعية على سرعة توزيع المبالغ المالية على المراكز، متمنيةً أن تغطي الموازنة التشغيلية فالمركز يخدم المعاقين ذهنيا – متلازمة داون - من سن الرابعة حتى 16 عاماً من النواحي التعليمية والترفيهية والصحية والعلاجية.

وأكدت أن الدعم المالي سيساعد المركز على تحمل الأعباء المالية وأعطى المجال لفتح فصول إضافية.

أما مديرة مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بسمة صالح، فقالت إن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص دائماً على الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية، وذلك عبر إشراكها في المؤتمرات والدورات والبرامج التي تقدمها الوزارة، مقترحةً زيادة الدعم المالي للمراكز التي لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.