قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائـب رئـيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين مريم عذبي الجلاهمة إنه تمت إحالة سبعة فنادق إلى النيابة العامة لمخالفتها قانوني مكافحة التدخين والصحة العامة، وتنفيذاً للقانون رقم (8) للعام 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

وأشارت الجلاهمة إلى أن المفتشين الصحيين بقسم صحة البيئة والحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية قاموا بزيارات تفتيشية مفاجئة في أوقات متأخرة من الليل لـ 7 فنادق بمحافظة العاصمة وضبطوا فيها مزاولة نشاط إعداد وتقديم الشيشة في الصالات الفنية والمطاعم والحانات من غير ترخيص، خلافاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) للعام 2009م بشأن مكافحة التدخين وخلافاً للمادة رقم (73) من القانون رقم (3) للعام 1975 بشأن الصحة العامة.

وبينت نائب رئيس اللجنـة الوطنية لمكافحة التدخين أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 200 دينار بحريني ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل.

وأضافت أنه من خلال تلك الزيارات المذكورة قام المفتشون الصحيون بضبط مخالفات للمادة رقم (4) من القانون رقم (8) للعام 2009م بشأن مكافحة التدخين إذ لاحظوا قيام إدارات تلك الفنادق بالسماح لزبائنهم بالتدخين في مرافق الفندق العامة ولم يقوموا بوضع علامات منع التدخين، وقاموا بتوفير طفايات السجائر للزبائن ما يشجع ذلك على التدخين، مبينة أن العقوبة لهذه المخالفة تصل إلى 50 ديناراً بحرينيّاً وعليه قام المفتشون الصحيون بفتح محاضر الضبط القضائي لجمع الأدلة الخاصة بالمخالفات المضبوطة وتدوين أقوال المتسببين في المخالفات وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت إحالة ملف أحد مطاعم الدرجة الأولى والكائن بمحافظة العاصمة إلى النيابة العامة للمخالفات نفسها من قبل قسم مراقبة الأغذية.

يذكر أن إدارة الصحة العامة ومن خلال المفتشين الصحيين قامت بإنذار أصحاب الفنادق والمقاهي كتابيّاً مراراً وتكراراً للالتزام بتنفيذ بنود قانون مكافحة التدخين، إلا أنهم لم يبدوا أي تعاون واستمروا في مخالفاتهم.