حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر عبدالأمير العريبي 30 سبتمبر/ أيلول لدراسة قضية شاب بحريني متهم بالمشاركة بأعمال الشغب وحرق إطارات.

وفي جلسة يوم أمس قدم المحامي محمد الجشي مستندات تفيد أن محكمة الأحداث هي جهة المختصة في نظر قضية، وذلك عن طريق الجريدة الرسمية واتفاقية حقوق الطفل الموقع عليها البحرين.

وكان الجشي قدم في الجلسة الماضية مذكره جاء فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية مستنداً إلى أن المادة رقم (1) من اتفاقية حقوق الطفل تعرّف الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الذي يطبق عليه».

وأضاف الجشي في مذكرته أن مملكة البحرين انضمت لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بموجب المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1991 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر/ أيلول 1991. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لمملكة البحرين بتاريخ 14 مارس/ آذار1992». ولفت الجشي وأنه وتطبيقاً لذلك وعلى وقائع الدعوى الماثلة وحيث أن المتهم الماثل أمام المحكمة لم يتجاوز السادسة عشر عاماً من عمره، وعليه يكون المتهم وفقاً لتعريف الاتفاقية حقوق الطفل المصدقة من قبل مملكة البحرين هو طفل، وبالتالي هو يتمتع بكافة الضمانات المقررة له وفقاً لبنود الاتفاقية.

مبيناً أنه من المقرر قانوناً بموجب المادة رقم (35) من المرسوم بقانون بشأن الأحداث بأنه «يختص قاضي محكمة الأحداث، التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره، بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث، كما يختص أيضاً بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث»، وعليه ينعقد اختصاص محكمة الأحداث بنظر الدعوى الماثلة.