قرر أصحاب الأعمال (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، رفع دعوى قضائية ضد هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك للمطالبة بإلغاء رسوم العمالة الأجنبية (10 دنانير)، وإعفائهم من دفع المتأخرات المستحقة عليهم.
جاء ذلك خلال اعتصام العشرات من أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صباح أمس (الثلثاء)، أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل.
ورفع أصحاب الأعمال اليافطات المطالبة بإلغاء رسوم العشرة دنانير، وكذلك وقف القرارات التي وصفوها بـ «الظالمة».
وطالبوا في اعتصامهم بأن «ترفع أيدي المتنفذين عن جيوبنا، وأن يكفوا عن مضايقتنا في الحصول على لقمة العيش».
وجدد أصحاب الأعمال مطالبتهم لهيئة تنظيم سوق العمل البدء بجدية في ترحيل العمالة السائبة من البلاد، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، فضلاً عن التصدي لظاهرة تأجير السجلات، والتأكيد على تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر، إذ إن الهيئة في الوقت الراهن تلغي الترخيص فور انتهاء المدة المحددة مباشرة، من دون إعطاء فترة للتجديد، وهو خلاف ما كان معمولاً به من قبل إذ يعطى صاحب العمل مدة ستة أشهر للتجديد.
وأكد أصحاب الأعمال أنهم سيستمرون في تنظيم الاعتصامات، إلى حين تحقيق مطالبهم.
وفي سياق متصل، رفض أحد مؤسسي لجنة أصحاب الأعمال أن يتلفظ زملاؤه في اللجنة بألفاظ بذيئة لا تتناسب مع شخصياتهم كأصحاب عمل.
واستنكر التعرض إلى أشخاص ومسئولين بعينهم، مبيناً أننا «لا نحارب أشخاصاً بعينهم، وإنما نحارب قرارات صدرت عن جهات مختلفة، وهيئة تنظيم سوق العمل ليست إلا جهة تنفيذية لهذه القرارات».
وأضاف: «بدلاً من إهانة مسئولين في الهيئة والتلفظ عليهم بألفاظ غير مناسبة، يجب المطالبة بتعديل القرارات من الجهات المعنية، وليس من الهيئة». وقال: «لقد قاطعنا الاعتصامات فترة عندما وجدنا أنها تخرج عن المسار المطلوب، وذلك بتسقيطها لأشخاص معينين».
وفي وقت سابق، وصفت لجنة أصحاب الأعمال (المؤسسات الصغيرة) تحركات هيئة تنظيم سوق العمل لملاحقة العمالة السائبة في البحرين بـ «البقرة الحلوب» وسياسة «الاستحلاب»، في إشارة منها إلى أن هذه السياسية تقوم على أساس القبض على العامل المخالف وتغريم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه ألف دينار، ومن ثم إطلاق سراح العامل ليعمل لدى صاحب عمل آخر، والقبض عليه من جديد لتغريم صاحب العمل الثاني ألف دينار وهكذا.
العدد 2868 - الثلثاء 13 يوليو 2010م الموافق 30 رجب 1431هـ
ST SFOON ST
انتم المقاولين والشركات ماتريدون الأ تأخذون بدون ماتعطون فراتب العامل و الحرفي لايزيد عن 100 دينار عندكم وعندما يوضع لكم قانون للحد الادنى زيدتون ساعات العمل بالسكتة فلماذا 10 دينار تريدون تتخلو عنها من متى هذا القرار--- خافو الله في عبيد الله ل تبخسوهم حقوقهم
نعم انا بعد وياكم
وياكم يا جماعة واصلوا انشا الله موفقين
ماهو المقابل ياهيئه؟
لا نعترض على قوانين ولا على رسوم لكن ماهو المقابل خلال سنتين تكون رسوم الموظف الاجنبي 440 دينار للهيئه والتامينات 240 دينار ورسوم العلاج واي معامله للاجنبي على عاتق صاحب العمل فلو حبذا تكون هذه الرسوم هي تامين وعلاج وتسهيل معاملت الموظف حتى تكون اعباء صاحب العمل مقبوله
يحاربون البطاله وهم اسسها
حدث العقل بما يستوعب كيف تحارب البطاله والمؤسسات الصغيره هي من كانت اصحابها في صومعة العاطلين عن العمل وهم من حفت اقدامهم للحصول على وظيفه مما اودى بهم الى الاتجاه الى التجاره علا وعسى ان يرتزق لقمة العيش
الجواب عدم اختصاص المحكمة
هذه المحكمة تذكرني بشخص اشتكي علي ادارة الكهرباء لرفضها تزويده بالكهرباء لمنزله الجديد بسبب مخالفة بناء مع البلدية رغم انه مستوفي كل شروط السلامة حسب قانون الكهرباء
نرفع دعوى قضائية ضد «تنظيم سوق العمل»
هناك حالات تظلم من مواطنين القطاع الخاص, فلربما تكون هناك مئات من القضايا المواطنين باشكالها المتعددة طويت او أهملت وربما ضاعت بسبب غياب روح العدالة وعدم تحقيق المساواة والتمييز في المعاملة الصادرة من قرارات تعسفية المجحفة إضافة إلي ذلك الوعود الكاذبة، وما ألحقته الهيئة من أذى وضرر بأصحاب الأعمال ولم تقدم شيئا ملموسا للشارع التجاري».
لايوجد حماية لحقوق المشتكين على هيئة تنظيم سوق العمل لإنصافهم وتحقيق العدالة...
يجب على الهيئة ان تقبل الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها, واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها
والتعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى, من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها, في مسائل حقوق الإنسان, والتحقق من صحتها, وذلك تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة.
نحن نؤيد ذلك
الخطاء التي ارتكبتها هيئة تنظيم سوق العمل ضد اصحاب الأعمال في الشارع التجاري البحريني عمل دنيء وغير مقبول، وأن عليها دفع ثمن ذلك. واصلاح سوق العمل أظهروا للعالم أنهم يجيدون الإبادة بشكل جيد. وإن جمعية المقاولين البحرينية لن تدير ظهرها للمقاولين البحريني، ولن تغمض عيونها ، والوضع الحالي في الشارع التجاري لا يحتمل
أسباب الهروب، هو عدم وجود عقوبات رادعة للعامل المخالف من جهة وللشركة التي تستخدم عمالا مخالفين،
كل المشاكل التي نمر بها الان سببها هي الشركات الكبيرة التي تستخدم العمالة السائبة بتشجيع من السماسرة ويغرونهم بهم بغية العمل في شركات أخرى مقابل مبالغ مادية أفضل للعامل وأوفر لصاحب المشروع حيث يستغني عن العامل مجرد الانتهاء من مشروعه . نتجية عدم تعاون الهيئة مع المقاولين المتضررين لوقف هذه المهزلة
تبون تسدون البنبوع
والله حركتكم حلوه وجريئة والجميع يتمنى انها تسوي شي بس ياجماعة الخير صعبة انكم تسدون البنبوع.........................الله يوفق الجميع ومانقعد الايقولن الهية مبندينها مرة وحدة ونفتك لانها خربت بيوت ناس واجد الله يخرب بيت اللي جاب هالفكرة الى البلد
نعم نحن معكم لرفع الدعوى
وإذا تبونا نحط حطية بعد جاهزين
افلووووووووووس بسكم
عدل شغلكم الى متى السكوت عن الضلم صارت البلد كانها منشاره طالعه ماكله او نازله ماكله كل يوم قانون ضد المواطن علشان الفلوس والمتضرر البحريني صاحب العمل وين اتروح هالفلوس دبحتون الناس اتقوا ربكم ترى احسابكم عسير عسير عسير عسير عسير والله بياخد حق المظلوم
ونحن كلنا معكم
خطوه ممتازة واتمنى تنفيذها بسرعه ونحن جاهزون وبالتوفيق لنا يارب
سوق العمل
لابد أن هناك قوانين ستظهر بين الحين والاخر واعتقد أن كل شيئ مدروس بدقة ، حيث بعد كل مرحلة تظهر بسلبياتها تكون هناك حلول مؤقته مرسومة من قبل المسؤلين في الهيئة وما فوقهم فهذا كله يصب في جيوب جهة معينة لم تكن غافلة ولكم تنتظر خطوات جديدة لتكون هناك ردود على كل حركة وردة فعل للمقاولين وغيرهم من أصحاب الاعمال الاخرى000000