كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، أن البنك تقدم بطلب رسمي إلى السلطات الهندية لافتتاح فرعين جديدين في الهند، متوقعاً الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة خلال الأشهر المقبلة، كما لم ينف مراد رغبة البنك في الدخول في عملية اندماج أو استحواذ مع بنوك أخرى مع توافر الفرص المناسبة لذلك.

وسيرفع الفرعان الجديدان عدد الأفرع التي يمتلكها البنك في الهند إلى 4 فروع، لكن مراد أشار إلى أن خطة البنك في السوق الهندية تستهدف حالياً هذا العدد من الأفرع فقط.

وافتتح صباح أمس رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي، والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد، المجمع المالي السادس لبنك البحرين والكويت في شارع المعارض ضمن خطة لإنشاء 7 مراكز مالية في مختلف مناطق البحرين.

وأشار مراد إلى أن فكرة المجمعات المالية هي تقديم خدمات إضافية وذات قيمة مضافة إلى زبائن البنك في حين سيبقى دور الفروع الاعتيادية وستكون الفكرتان مكملتين لبعضهما.

وذكر مراد أن البنك بحث عن فرص للاستحواذ أو الاندماج مع بنوك في المنطقة لكن أياً من المباحثات التي دخل فيها البنك في هذا الصدد قد أثمرت «لحد الآن لم ننجح في الوصول إلى أي صيغة دخلنا في مناقشات ودراسات لكن لم نصل إلى شيء نستطيع أن نطوره إلى مشروع دمج... مازلنا في دراسة بشأن هذا الموضوع وكمبدأ هناك جانبان يجب التركيز عليهما هو جانب زيادة الدخل والأمر تقليل المصروفات أما ما يأتي عن طريق البنك أو عن طريق الدمج لحد الآن لم نصل إلى أي نوع من المبادرة أو نرى أن هناك مجال لتنفيذ مثل هذا المشروع».

وقال مراد «فكرة الدمج والمشاركات بين البنوك في المنطقة يمكن أن يكون لها عوائد أفضل، على سبيل المثال لو افتتح فرع في الخليج ستكون الخدمات محدودة في فرع واحد... الفكرة في الوقت الراهن توصيل الخدمة للزبون عن طريق الانتشار أو التكنولوجيا الحديثة فالمطلوب هو توفير الخدمة للزبون في مكانه بوقت مناسب له وهذه الفكرة هي ما نحاول تطويرها».

وعن أداء البنك خلال هذا العام أوضح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت «بالنسبة للبنك فالنتائج كانت جيدة وحققنا أغلب ما توقعناه في موازنتا التقديرية ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر»

وتابع مراد «قمنا بإعادة حساباتنا من ضمن الاستراتيجية للأعوام 2010 و2012 والتي ركزنا فيها على عملنا في البحرين في قطاع التجزئة مع افتتاح المزيد من المجمعات المالية، لدينا مقدرة لخدمة قطاع التجزئة بشكل أفضل كما انسحبنا من كثير من الأدوات الاستثمارية في الأسواق العالمية مثل بعض الصناديق كما ركزنا كذلك على منطقة الخليج مثل دولة الكويت التي لدينا فرع فيها والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وهذه الأسواق نعرف لها بشكل أفضل».

وعن السوق الهندية قال «أعتقد أن السوق الهندية سواق واعد وسوق كبير النمو الاقتصادي هناك ممتاز لدينا فرعان حالياً وقدمنا طلباً لفتح فرعين جديدين، البنك المركزي الهندي قد يقترح المنطقة أو يحددها لافتتاح الفرعين، لكن هدفنا هو منطقتا دلهي ومدراس».

وأكد مراد أن سياسة البنك لم تتغير مع تغير الملاك «واصلنا خلال السنوات الماضية بشكل واضح بغض النظر عن المالك فهدفنا واضح هو خدمة البحرين كسوق مهم جداً وخدمة منطقة الخليج... السياسة العامة للبنك لم تتغير بتغير الملاك».

وسئل مراد عن رأيه بشأن الآثار المتبقية من جراء الأزمة المالية على البنوك فرد بالقول «الأزمة المالية لم تنتهِ... بما أنها أزمة عالمية لها جوانب مختلفة ودائماً هناك وقت ودورة كاملة بالنسبة لأزمة بهذا الحجم وهذا العمق يمكن أن تكون أخف الآن في السوق الأميركية وهناك بوادر تحسن والسوق الأوروبية ماتزال لديها مشكلات وخصوصاً دول اليورو وأكبر دليل ما حصل قبل شهرين في اليونان».

وتابع «أعتقد أننا سنخرج من الأزمة إذا مررنا بفترة زمنية ممكن أن تكون سنة بدون أن تكون هناك أحداث سلبية جديدة وعندها العالم ككل سيخرج من الأزمة وسيبدأ النمو».

واعترف مراد بـ «تشاؤم عام» لدى أوساط المستثمرين وهذا مرده للأجواء العالمية عموماً.

ومضى «خففنا عملنا نوعاً ما في الأسواق الأوروبية والأميركية وكل ذلك قابل للمراجعة بناءً على توجهات السوق والفرص دائماً هناك مرونة».

وبحسب بيان صحافي لبنك البحرين والكويت، فإن مفهوم المجمع المالي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية للشركات والأفراد فضلاً عن خدمات السفر عن طريق سفريات داداباي والحصول على التأمين من خلال «سكيورا»، وإرسال وتلقي حوالات من خلال «ويسترن يونيون» والقيام بمختلف معاملات بطاقة الائتمان بواسطة «كريدي ماكس» ودفع فواتير المياه والكهرباء وخدمات الصراف الآلي على مدار الساعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري «بالرغم من المناخ المالي والاقتصادي الذي فرض عدداً من التحديات، إلا أننا فخورون جداً لمواصلة تقديم أفضل الخدمات والمفاهيم المصرفية المتطورة لزبائننا، إن التركيز على المجمعات المالية نابع من رغبتنا بتمكين الزبائن من الاستمتاع بتجربة أكثر إشراقاً من خلال إنجاز المعاملات المصرفية والمالية غير المالية تحت سقف واحد، وبالتالي تجنب الطوابير وتوفير الوقت الثمين».

وتابع «تستمر المجمعات المالية لبنك البحرين والكويت في المساهمة الإيجابية في المجتمع البحريني من خلال زيادة فرص العمل والتدريب أمام الشباب البحريني مما يؤدي إلى توفير أفضل الخدمات المصرفية لزبائننا، وعلاوة على إطلاق فرع المجمع المالي في شارع المعارض، وتماشياً مع هدفنا لتوفير هذه التجربة المصرفية المشرقة لأكبر عدد من الزبائن، سيتم افتتاح المجمع المالي السابع قبل نهاية العام الجاري والذي سيكون في مدينة عيسى».