شدد وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، على ضرورة التسريع في إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في المنطقة الأورومتوسطية، مطالباً أوروبا بمزيد من الجهد السياسي والتخفيف من البيروقراطية لتعزيز الشراكة في المنطقة.

وقال فراتيني أمام الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي والمالي من أجل المتوسط الذي اختتم أعماله بميلانو الليلة «إننا متأخرون جدا» في عملية خلق منطقة للتبادل الحر، مشدداً على الحاجة للتركيز على مبادرات من شأنها أن تستبق تحرير التجارة بين بلدان المنطقة.

وأشار إلى اقتراح في هذا الصدد تقدمت به إيطاليا منذ مدة لإنشاء مصرف أورومتوسطي من شأنه بجانب منظومة من شبكات الشركات الأورومتوسطية أن يمثل أداة ملموسة.

وأكد الوزير مخاطباً المشاركين من أصحاب الأعمال والاقتصاد والشخصيات الرسمية في المنتدى الذي افتتح أعماله أمس الأول على «الحاجة إلى فعل سياسي أوروبي جديد وقوي بشأن مسألة حرية تنقل الأشخاص بين بلدان المنطقة» متسائلاً عن كيفية إنجاز أعمال في ظل بقاء نظام التأشيرات الأوروبي متشدداً واستبعادياً.

وفي هذا السياق قال: «علينا التفكير في سياسات تيسيرية لتأشيرات السفر على الأقل لهذه الفئات من طلبة وشبان والمديرين وأصحاب الأعمال» مذكراً بأن إيطاليا بدأت في تحرير التأشيرات مع بلدان البلقان كما أنها مستعدة لتخفيف إجراءات التأشيرات على المستوى الثنائي مع «بلدان نعتبرها صديقة لدينا معها علاقات تجارية».

وعبر عن تأييده ومساندة الحكومة الايطالية لإنشاء وكالة أوروبية في ميلانو للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود البنية اللازمة فعلاً كما أن ذلك يستدعي إقامة شبكة وهي تحتاج هيئة تشغيلية تتسم بالمرونة الغير بيروقراطية تقوم بالترويج وتشجيع المبادرات التي تعود بالمزايا المتبادلة بين ضفتي المتوسط.

وبشأن «الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط» الذي ترعاه فرنسا لفت مسئول الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه ومنذ انطلاقه قبل عامين والنقاش دائر بشأن اختصاصات أمانته العامة «بينما داخل إفريقيا تقوم بإقامة البنى التحتية والطرق السريعة».

وقال إن «شركاءنا الدوليين كالصين والهند وكبار اللاعبين في أميركا الجنوبية ليسوا مكتوفي الأيدي ينظرون إلينا كأوروبيين قبل الدخول إلى أسواق مهمة مثل إفريقيا» مؤكداً أن في مقدمة الموضوعات التي سيتعين على أوروبا الأكثر قوة التعامل معها بصدد عملية التكامل الأورومتوسطي هي مسألة الشرق الأوسط وتركيا وإيران.