أعلنت مؤسسة القذافي أن سفينة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها إلى قطاع غزة دخلت مساء أمس (الأربعاء) المياه الإقليمية المصرية تمهيداً لإفراغ حمولتها في ميناء العريش المصري بعدما غيرت مسارها وعدلت عن محاولة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

بدوره أكد التلفزيون المصري أن «السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة دخلت المياه الإقليمية المصرية وهي متجهة إلى ميناء العريش» الذي يبعد نحو 50 كلم عن مدينة رفح الحدودية بين مصر وقطاع غزة. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أكد أن بلاده وافقت على طلب تقدمت به السفينة للرسو في ميناء العريش. وأوضح أبوالغيط أنه فور وصول السفينة إلى العريش ستعمد السلطات المصرية إلى إفراغ حمولتها وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيسلمها إلى الفلسطينيين».

من جهتها أوضحت مؤسسة القذافي للتنمية، التابعة لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، أن سفينتها غيرت مسارها نحو ميناء العريش بعدما تمكنت من «تحقيق مكاسب للفلسطينيين لم تكن حتى موضع حلم». وقال يوسف صوان المدير التنفيذي للمؤسسة بعد ظهر أمس إنه «انطلاقاً من حرصها على سلامة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة قررت المؤسسة أن تتوجه السفينة إلى ميناء العريش لإفراغ حمولتها هناك».

وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني أعلنت المؤسسة أن قرارها جاء بعدما تدخل وسيط أوروبي، لم تسمه، وأبلغ المؤسسة بأنه «إذا كان هدفنا مساعدة أهالي غزة فإن ذلك يمكن تحقيقه، أما إذا كان هدفنا غير ذلك فالبديل هو الدخول في مواجهة مع الإسرائيليين وعلينا تحمل نتائجها وما يترتب عليها من ضحايا».

من جانبها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمنع البحرية الإسرائيلية وصول سفينة (الأمل) الليبية إلى القطاع واعتبرته «قرصنة وإرهاباً إسرائيلياً».

من جهة ثانية، وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس الأول (الثلثاء) على إلغاء الامتيازات الدبلوماسية لنائبة عربية متهمة بالانحياز إلى أعداء الدولة بمشاركتها في قافلة المساعدات إلى قطاع غزة. وافق النواب بغالبية 34 صوتاً مقابل اعتراض 16 على مشروع قانون يسمح للسلطات بمنع النائبة حنين زعبي (41 عاماً) من مغادرة البلاد وإلغاء حقها في جواز سفر دبلوماسي.

في سياق آخر، خيرت محكمة إسرائيلية أمس، النائب عن حركة «حماس» محمد أبوطير، المعتقل لدى إسرائيل منذ أقل من شهر، بين البقاء في السجن أو الخروج بكفالة مالية والتعهد بمغادرة القدس المحتلة. وقال المحامي أسامة السعدي الذي مثل أبوطير «إن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قررت أن تبقيه في السجن حتى نهاية الإجراءات (تقرر في جلسة لاحقة) والشرط هو أن يدفع كفالة مالية نقدية» قيمتها نحو 13 ألف دولار أميركي.

إلى ذلك، قالت حركة «فتح» إن استمرار «الجرائم» الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتنكر للحقوق الفلسطينية هما «العائق» أمام الوصول إلى السلام وليس شكل المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد عساف في بيان صحافي إنه في الوقت الذي تطالبنا فيه الإدارة الأميركية بالانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية تصعد الأخيرة من «الجرائم» بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار عساف إلى مقتل سيدة فلسطينية وإصابة سبعة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة إلى جانب هدم ستة منازل لفلسطينيين في بلدتي العيسوية وبيت حنينا وحي الصلعة في القدس الشرقية.

في إطار آخر، قال مصدر نيابي أن لجنة نيابية إسرائيلية وافقت أمس على مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء مسبق على أي انسحاب محتمل من القدس الشرقية أو هضبة الجولان اللتين احتلتهما إسرائيل. وأكد مسئول في اللجنة «تمت الموافقة على مشروع القانون بشأن الاستفتاء بخمسة أصوات مقابل صوتين».