أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم في تصريحات صحافية نشرت أمس (الأربعاء) أن الحزب بات يملك «بنك أهداف إسرائيلية واسعاً ودقيقاً» لاستخدامه ضد الدولة العبرية في حال وقعت مواجهة جديدة بين الجانبين. وقال قاسم لصحيفة «النهار» اللبنانية القريبة من الأكثرية النيابية «أصبح لدينا بنك أهداف إسرائيلية واسعاً ودقيقاً ولن تمر أية خطوة إسرائيلية من دون ثمن». وأضاف أن «حزب الله عمل على تطوير جهوزيته ليكون على قدر التحدي، ونستطيع القول إن الحزب أفضل بمراحل من تقدم إسرائيل في فترة السنوات الأربع الماضية».

وعلى رغم ذلك، قال قاسم إن «هذا لا يعني أن الحرب على الأبواب». وفي حديث آخر إلى صحيفة «البناء» القريبة من الحزب السوري القومي الاجتماعي، قال قاسم إن «استعدادات المقاومة تأخذ بالاعتبار كل السيناريوهات المحتملة جواً وبراً وبحراً وعلى امتداد مساحة لبنان».

واعتبر أن «تجربة العام 2006 أقل بكثير من التجربة التي يمكن أن تنشأ في المستقبل».

وعن الإشكالات الأخيرة بين مجموعات من سكان جنوب لبنان والقوات الدولية الموقتة، قال قاسم لـ «النهار» إن هذه الحوادث «كانت بسبب الأخطاء التي ارتكبتها هذه القوات خلافاً للقرار 1701».

وأضاف «من الطبيعي أن يعترض ألأهالي وبصورة سلمية في بعض القرى عندما يرون هذه القوات تتحرك بكثافة في قراهم وكأنها في حالة حرب وتنتهك القواعد المعروفة في أدائها».

وشدد على أن حزب الله لا يملك أي مشروع «يتعرض لليونيفيل أو للقرار 1701» الذي أنهى نزاع العام 2006 وعزز القوات الدولية.

وأحصت الأمم المتحدة في الأيام الأولى من يوليو/ تموز الجاري أكثر من عشرين حادثاً بين «اليونيفل» ومدنيين اقدموا على قطع طرق لمنع الجنود الدوليين من دخول قراهم.

وتحدث قاسم عن اعتراضات حزب الله على اتفاقيتين «أمنيتين» إحداها مع الولايات المتحدة والأخرى مع فرنسا تثيران جدلاً بين القوى السياسية. وقال إن الحديث عن تبادل المعلومات الذي تنص عليه الاتفاقيتان «نكتة غير لطيفة، لأن أميركا من موقعها تأخذ كل ما تريد تحت حجة مكافحة الإرهاب (...) بينما لا يستطيع لبنان أن يأخذ معلومة واحدة» منها.

وطالب بـ «وضع حد» للاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاتفاق مع فرنسا «لا يجب أن يمر بصيغته الحالية لأن هناك عناوين في الاتفاقات يدخلون من خلالها إلى كل شيء».

وفشلت اللجان النيابية في البرلمان اللبناني (الثلثاء) الماضي في التصويت على اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين لبنان وفرنسا بسبب احتجاج حزب الله على بند بشأن «مكافحة الإرهاب»، واعتباره أن مفهوم الإرهاب يختلف بين البلدين.

كما يطالب حزب الله بإعادة النظر في مضمون اتفاق موقع بين السلطات اللبنانية والسفارة الأميركية بدأ العمل به منذ نحو ثلاث سنوات وينص على تقديم واشنطن هبة بقيمة خمسين مليون دولار مع ملحق قيمته 12 مليون دولار إلى قوى الأمن الداخلي اللبناني من أجل تدريبها وتجهيزها.

وفي الإطار ذاته، جدد وزير خارجية لبنان، علي الشامي أمس تمسك بلاده باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والتنسيق بين الجيش اللبناني و»اليونيفل».

وقال الشامي خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، أليستر بورت إن لبنان متمسك «باحترام وتنفيذ القرار 1701، والتنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل لتحقيق ذلك».

وشدد الوزير اللبناني على «أهمية مبادرة السلام العربية كإطار للحل الشامل في المنطقة، و خصوصاً فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي تحتلها والتزامها بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس».

وكان الوزير البريطاني التقى رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان. وقال بيان رسمي إن بورت أوضح خلال اللقاء أن الهدف من زيارته هو «استطلاع الأوضاع في المنطقة وآفاق الحل السلمي وإطلاق المفاوضات، إضافة إلى العلاقات الثنائية اللبنانية - البريطانية واستمرار تعزيزها على المستويات كافة وفي شتى الميادين».