قالت منظمة العفو الدولية أمس (الأربعاء) إن تطبيق حظر مقترح لارتداء النقاب ينتهك الحقوق الأساسية ويزيد التمييز الذي تعاني منه بالفعل النساء المسلمات.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته في لندن بعد عملية تصويت على الحظر في الجمعية الوطنية الفرنسية أن تطبيق حظر شامل يشكل خطورة تتمثل في مكث النساء في بيوتهن ويحد من أنشطتهن العملية والتعليمية. وأضاف البيان «كقاعدة عامة، الحق في حرية الاعتقاد والتعبير يؤكد على أن البشر كافة يجب أن يكونوا أحراراً في اختيار ما يلبسونه وما لا يلبسونه. لا يمكن تقييد هذه الحقوق ببساطة لأن بعض الأشخاص - حتى ولو كانوا أغلبية - يجدون أن نوعاً من الزي يعتبر مثيراً للاعتراض أو أنه مسيء».

تونس: «العفو الدولية» وقعت تحت تأثير جهات «متحيزة»

ردت السلطات التونسية أمس (الأربعاء) على التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية المتعلق بحقوق الإنسان في تونس وما تتعرض له هذه الحقوق من انتهاكات، باتهام المنظمة بـ «التحامل» عليها والوقوع تحت تأثير جهات «متحيزة» عند إعدادها تقارير عن تونس.

ويأتي هذا الاتهام غداة نشر المنظمة تقريراً دعت فيه الحكومة التونسية إلى «الكف عن تخريب منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة عن طريق اختراقها وإثارة النزاعات داخلها». وقال مصدر رسمي في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية: «حان الأوان لمنظمة العفو الدولية كي تتخلص من مواقفها المتحاملة وأن تحاول عوضاً عن ذلك ملامسة الواقع الموضوعي في تونس بعيداً عن تأثير الجهات المتحيزة التي يبدو أنها تستند إليها في تقاريرها». واتهمت المنظمة السلطات التونسية في تقريرها بـ «تكميم الأصوات المستقلة في تونس» و بـ «تفتيت منظمات حقوق الإنسان»، وقالت إن عدداً كبيراً من المنظمات التونسية المستقلة قد تعرض لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة مثل جمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة أن «هذه الأساليب التخريبية تحظى بالموافقة والقبول، على ما يبدو، من أعلى المستويات في تونس».

وأضافت أن الحكومة «حالت دون التسجيل الرسمي لعدد من منظمات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان ما يجعلها لفترات طويلة تفتقر إلى وضع قانوني محدد ومستقر، ومن ثم أصبحت عاجزة عن عقد اجتماعات أو تنظيم أنشطة بشكل شرعي بموجب القانون التونسي».

وذكر المصدر الرسمي التونسي أن هذا التقرير «يتصف بغياب الموضوعية ويتضمن معطيات خاطئة وأخرى تجاوزتها الأحداث وهي معطيات تتناقض والواقع في تونس، وخصوصاً فيما يتعلق بتطور المجتمع المدني».