قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة بمجلس النواب عبدالجليل خليل إن «التعديات على الأراضي» ستكون الملف الأكبر في «مجلس النواب 2010».

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحافي عقده أمس أن «هناك معلومات تفصيلية مذهلة في موضوع بيع الأراضي ستكشف في برلمان 2010».

وأكد «لم نطرح كل الملفات بعد، هناك وثائق أكبر ستطرح خلال الفترة المقبلة، لأننا نعتقد أن الأراضي ثروة وطنية تقدر قيمتها بالمليارات، لذلك سيكون مطلبنا الواضح أن المبالغ التي نتجت عن البيع أو الاستثمار يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة، وأي دفانٍ تم أو يتم كذلك يجب أن يعود عائده للدولة».

وأشار خليل إلى أن «هنالك أراضي تباع عبر «ممتلكات» لا تدخل لخزينة الدولة، وبالتالي يجب أن يكون هناك جرد للأراضي، كما أننا نكرر مطلبنا بأن تدير «إدامة» العقارات الحكومية ولا تتملكها، لأنها عندما تعطى حق البيع فيعني ذلك أن الأموال المتحصلة عن ذلك لن تذهب للخزينة العامة».

طالب بإدراج موازنة الديوان الملكي في 2011 واعتبر «الإسكان» القنبلة المقبلة

خليل: «التعديات على الأراضي» ستكون الملف الأكبر في «برلمان 2010»

الزنج - حسن المدحوب

أكد النائب الوفاقي رئيس اللجنة المالية ولجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن «التعديات على الأراضي» ستكون الملف الأكبر في برلمان 2010.

وأشار في مؤتمرٍ صحافي عقده بمقر جمعية الوفاق بالزنج أمس إلى أن هذا الملف سيكون أول ملف يطرحه في مجلس النواب المقبل إذا كان موجوداً فيه.

وشدد على أن «هناك معلومات تفصيلية مذهلة في موضوع بيع الأراضي ستكشف في برلمان 2010»، مفيداً «لم نطرح كل الملفات بعد، هناك وثائق أكبر ستطرح خلال الفترة المقبلة، لأننا نعتقد أن الأراضي ثروة وطنية تقدر قيمتها بالمليارات، لذلك سيكون مطلبنا الواضح أن المبالغ التي نتجت عن البيع أو الاستثمار يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة، وأي دفانٍ كذلك يجب أن يعود عائده إلى الدولة».

وقال بهذا الشأن: «هناك أراضٍ تباع عبر ممتلكات لا تدخل إلى خزينة الدولة، وبالتالي يجب أن يكون هناك جرد للأراضي، كما أنني أكرر الطلب الوفاقي بأن تدير إدامة العقارات الحكومية ولا تتملكها، لأنها عندما تعطى حق البيع فيعني ذلك أن الأموال المتحصلة عن ذلك لن تذهب إلى الخزينة العامة.

كشف الفساد

وذكر النائب الوفاقي أن «أولى أولوياتنا التي وضعناها داخل اللجنة المالية بالجمعية كانت كشف ومحاربة الفساد وحماية المال العام».

وأضاف «لو لاحظنا خلال السنوات الأربع من عمر مجلس النواب، فقد عملنا على هذا الملف بصورة مكثفة، من خلال الأسئلة النيابية التي قدمها نواب الوفاق، عن أملاك الدولة، وعن إيرادات النفط، بالإضافة إلى الشركات المهمة وعلى رأسها «ممتلكات» و شركة «النفط القابضة».

التعديات على الأراضي

وأردف «من هذه الأولوية انبثقت لجنة أملاك الدولة التي مازلت أقول عن تقريرها إنه زلزال لأنه كشف تعديات خطيرة على أملاك الدولة العامة والخاصة، وكانت على نوعين: الأول تعدٍ مثبت بالوثائق على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً، طال مناطق حساسة منها عقارات بالمحرق والمرفأ المالي، ومدارس السنابس، وساحل السنابس وكرباباد ومشروع إسكاني في كرانة وقطعتا أرض كبيرتين غربي المدينة الشمالية ومنطقة الاستكشاف النفطي، وسبعة عقارات أخرى في الرفاع».

وأكمل «هذه العقارات سجلت بتفصيل مدعم بالأدلة والبيانات والوثائق، ومعظم هذه التعديات وقعت بعد العام 2002، وطرحنا تقريرنا، وصحيح أنه لا يحسب على كتلة الوفاق، فهو عمل شاركت فيه الوفاق وباقي الكتل التي صوتت بالجماع، ولا أريد أن أجيّر هذا التقرير لصالح الوفاق فقط، فهو عملٌ أنجزه الجميع».

متابعة الحكومة لتوصيات «الوزارية»

وتابع أن «الحكومة شكلت لجنة وزارية للرد على تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة، وسؤالي اليوم: ماذا فعلت الحكومة بتقرير اللجنة الوزارية، صحيحٌ أننا اختلفنا مع التقرير وذكرنا أنه جانبه الصواب وفشل في الرد على كل البيانات والعقارات التي طرحناها، لكن التقرير حوى اعترافاتٍ مهمةٍ وتوصيات، فماذا فعلت الحكومة بشأنها بعد إصدار هذا التقرير الوزاري؟».

وسأل خليل أيضاً: «أول توصية خرجت بها اللجنة الوزارية أن العقارين رقم 260 و261 المحيطين بالمدينة الشمالية وتبلغ مساحتهما 35 كيلومتراً مربعاً، والتي اعترفت اللجنة الوزارية بوجود تعدٍ عليهما، فكان أن طالبت بتجميد التعدي، فماذا عملت الحكومة إزاء هذه التوصية؟».

وأتبع ذلك بقوله: «ثانياً، اعترفت اللجنة الوزارية بأن هناك هباتٍ وقعت في عقار مدينة المحرق الإسكاني، الذي كانت مساحته خمسة كيلومتراتٍ مربعة، ودعت إلى إصلاح هذه الإجراءات، فماذا فعلت الحكومة أيضاً لتعديل أوضاع هذا العقار أيضاً؟».

وواصل «ثالثاً اعترفت اللجنة الوزارية أن عقار عوالي البالغة مساحته 580 ألف متر مربع اقتطع من مدينة عوالي الذي تبلغ مساحتها 3.5 كيلومترات مربعة، واللجنة اعترفت بهذا التعدي، وطالبت بتصحيح الوضع، فما الذي جرى؟ فعلى رغم تحفظنا على تقرير اللجنة الوزارية، فإننا نسأل ماذا فعلت الحكومة بشأنه».

رفض الحسابات الختامية

وأكمل «في موضوع كشف الفساد ومحاربة استغلال المال العام، نحن كوفاقيين وضعنا ذلك على رأس أولوياتنا، في الحسابات الختامية المهنية في حسابات الأعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008، والتي كلها تم رفضها، بعد أن وقف المجلس معنا، وعلى رغم ذلك نسأل أيضاً: ماذا فعلت الحكومة في التوصيات التي قدمناها بشأن الحسابات الختامية لعدد من الجهات، ومنها وزارة الدفاع والتي طالبناها بالالتزام بالموازنات السنوية المخصصة لها، ففي كل عام من الأعوام المذكورة تجاوزت الوزارة الموازنة المخصصة لها، حتى أن ديوان الرقابة المالية طالبها بالالتزام بموازنتها».

وأضاف «نحن كوفاقيين رفْضُنا جاء لسببين، الأول كنا نرى ضرورة تضمين موازنة حساب الديوان الملكي في هذه الحسابات الختامية، والثاني عدم تضمين مشتريات الأسلحة في هذه الحسابات».

موازنة الديوان الملكي

وشدد خليل على أنه «لا يوجد موقف سلبي تجاه موازنة الديوان الملكي، وهذا الموقف سيتكرر في الحسابات الختامية المقبلة، لأننا نريد حساباً مهنيّاً، ولا يوجد فيه استثناء لأي مصروف من المصروفات بحسب المادة(110) من الدستور، وكذلك المادة (109) منه، بأن الحكومة تعد موازنة شاملة للإيرادات والمصروفات.

وتابع «ما نريده هو أن تشمل الموازنة العامة للدولة، موازنة الديوان الملكي ليضاف هذا المبلغ إلى الحسابات الختامية حالها حال الجهات الأخرى، فلا أتصور أن أي مهني يقبل بغير ذلك، ومازلنا نتحفظ ونطالب بأن تكون الحسابات شاملة لكل المصروفات والإيرادات».

وأكمل «المادة الدستورية (109)، بفقرتها (ب) واضحة وتؤكد تضمين كل الإيرادات والمصروفات في الموازنة، لذلك سنطالب بإدراج موازنة الديوان الملكي، وكما طرحنا هذا المطلب في العام 2009 سنطرحه في 2011»، لافتاً إلى أنه «في الكويت هناك موازنة للديوان الأميري في حدود 60 مليون دينار وهي مدرجة في الموازنة العامة للدولة، والسؤال الطبيعي ما هو السبب في عدم إدراج موازنة الديوان الملكي في موازنتنا العامة؟».

مصروفات الأسلحة

وأردف «بخصوص مصروفات الأسلحة لا توجد لدينا كذلك حساسية منها، ولكننا نسأل عن حجم المصروفات لمشتريات الأسلحة في ظل وجود حاجة إلى الصحة والإسكان والتعليم»، مكملاً «في العام 2008 تم تخصيص 70 مليوناً لمشتريات الأسلحة، واعترضنا عليه لأنه لم يدرج في الموازنة وأدرج فقط في الحساب الختامي وهذا خطأ دستوري، على رغم أننا نشكك في هذا الرقم، لأن هناك جهات دولية متخصصة حددت المبلغ بـ 700 مليون، وعلى رغم أننا نرى الحاجة إلى تحديد مصروف للأسلحة، فإنه يجب أن تكون هناك شفافية في موازنة الديوان الملكي ومشتريات الأسلحة».

الاعتماد على النفط

وأفاد بأن «الملف الآخر الذي ركزنا عليه وفاقيّاً، كان الحفاظ على موارد الدولة، فاليوم البلاد تعتمد بـ 85 في المئة من إيراداتها على النفط، وخلال السنوات الأخيرة كان اعتماد البحرين عليه يتصاعد، على رغم أن هناك حديثاً لدى الحكومة بالتقليل من الاعتماد على النفط، لكن الاعتماد عليه صعد من 75 في المئة في العام 2004 إلى 85 في المئة، في العام 2008، والآن الإيرادات الفعلية للبحرين بلغت مليارين و680 مليون دينار، منها ملياران و285 مليون دينار إيراد متحصل من النفط».

وحذّر من أن «هذه الحالة تشكل حالة خطرة، لأنه لا يوجد بديل لسد الحاجة عن النفط»، مضيفاً «نحن تركيزنا على حقلين، أبوسعفة الذي يشكل إنتاجه 80 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي، فيما تأتي 20 في المئة الأخرى من حقل البحرين، وقد كنا نطالب ومازلنا بتدقيق مالي شديد للإيرادات المتحصلة منهما، وعلى رغم أننا وقفنا مع الحكومة في اتفاقيات استكشاف النفط، فإننا نشدد على أن هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الرقابة، كالرقابة التي نطالب بها على الأراضي».

وأكمل «اليوم أبرز الإيرادات التي تأتينا من شركة النفط القابضة، وشركة ممتلكات التي تستثمر في 37 شركة، ونحن كلجنة وفاقية مازلنا نطالب بشفافية أكبر في هاتين الشركتين».

مساهمة «ممتلكات» في الموازنة

وذكر أن «المبلغ المدرج من ممتلكات في الموازنة العامة للدولة كان 50 مليون دينار في 2009، ومثلها في 2010، ومع احترامنا للشركة مازلنا نطالب بإعادة هيكلة ممتلكات لتحسين إدارتها للشركات التابعة إليها، واليوم لدينا سلسلة من القطارات الموجودة في ممتلكات، لكن تحتاج إلى تفكيك بعض الشركات منها، لأنه من الصعب أن تنجح في إدارة كل هذه الشركات».

وأكمل «في العام 2009 تكبدت ألبا خسائر قدرها 221 مليون دولار، على رغم أنها ربحت 782 مليون دولار في 2008، لذلك، فالأرقام التي تشير إلى الخسارة تحتاج إلى دراسة وإيضاح، وكذلك شركة طيران الخليج، التي تستنزف مليون دينار في اليوم الواحد».

الموازنة العامة للدولة

وواصل «في موازنة 2009 و2010، كان لنا موقف يشدد على أن الموازنة هي برنامجٌ حكومي وهي مسئولة عن تنفيذه، لكن هذه الموازنة تمر على المجلس النيابي، والمجلس اختلف في أولويات الحكومة، وركز على زيادة المصروفات في الصحة والتعليم والإسكان والبيوت الآيلة إلى السقوط، وبفضل تكاتف الكتل وهذا يحسب إلى جميع نواب 2006، فقد شكل ذلك علامة فارقة في تعاون جميع الكتل، التي اتحدت كذلك على بقاء علاوة الغلاء التي شكلت 100 مليون دينار، وإضافة 12 مليون دينار لموازنة التعليم، ومثلها للصحة، واضافة 10 ملايين دينار للبيوت الآيلة للسقوط، وبفضل الموقف الموحد من الكتل، فقد صدر قرار في مارس/ آذار 2009 برفض الموازنة إذا لم تعدل بحسب المطالب التي طلبتها الكتل، وفعلاً نجحت الكتل في توفير علاوة الغلاء لمن راتبه 700 دينار فأدنى بالإضافة إلى باقي المطالب المذكورة».

وأضاف «كوفاقيين مازلنا نطالب بأن تكون الموازنة سنوية، فالمادة (109) الفقرة (ب) أشارت إلى الأصل وهو أن الموازنة توضع بشكلٍ سنوي، والواقع العملي يؤكد صحة ذلك، فنحن انتهينا من إقرار الموازنة في 19 مارس 2009، بعدها جاءت الحكومة باعتمادين إضافيين بلغا في حدود ربع الموازنة أي بحدود 400 مليون دينار، ولو كانت الموازنة سنوية لما احتجنا إلى مثل هذه الاعتمادات الإضافية».

وأكد خليل «لابد من إدراج موازنة الديوان الملكي أخذاً بمبدأ الشفافية في الموازنة المقبلة، وكذلك تضمينها استثمارات الأراضي، كما نطالب بتخصيص المزيد للصحة والإسكان والبيوت الآلية للسقوط، لأننا نعتقد أن هذه أولويات رئيسية للمواطن، كما نطالب كذلك بحصةٍ زائدةٍ للشركات وعلى رأسها «النفط القابضة» و»ممتلكات».

علاوة الغلاء 2011

وبشأن علاوة الغلاء في الموازنة المقبلة، فقد قال: «مازلنا نطالب بأن تضمن موازنة لعلاوة الغلاء في موازنة 2011، فمازالت هناك شريحة من المجتمع تعيش حالة من الفقر الذي يلتهم أرزاقهم البسيطة، وبالتالي سنصر على تضمين علاوة الغلاء في هذه الموازنة».

موازنة ومشاريع «الإسكان»

وتابع أن «موازنة الإسكان في السنوات الماضية كانت تُعطى في حدود 90 مليون دينار، أما في الموازنة الحالية فقد تم تخصيص مبلغ 500 مليون، وكان المفروض من وزارة الإسكان أن تبدأ بتنفيذ مشاريعَ كبرى، لكن انتهى العام 2009 واليوم قاربنا نهاية العام 2010 ولم نجد أن مشروعاً كبيراً واحداً بدئ في تنفيذه».

وأكمل «الحكومة تقدمت بمقترح البيوت الذكية، ثم رفض من قبل مجلس التنمية وكان المواطن يسأل عن البديل، وهنا أوجه نقداً إلى الحكومة عن الإيقاع البطيء الذي يمشي كالسلحفاة والذي لا يلبي الطلبات المتزايدة للإسكان»، مواصلاً «إذا لم تبدأ الوزارة بمشاريع كبيرة كالمدينة الشمالية سريعاً فإنها لن تستطيع معالجة تراكم الطلبات الإسكانية المتزايد».

وأضاف «بحسب التنسيق بين وزارتي الإسكان والمالية فإن الأمور تمضي وفق نظام المقبوضات، أي انه بحسب كل مشروع تبدؤه الإسكان تحول المالية إليها الموازنة المخصصة»، مستدركاً «لا يبدو أن هناك قراراً جديّاً لحل المشكلة الإسكانية، وطرح المشاريع الصغيرة لا يحل المشكلة، والمطلوب دعم الوزارة لحل الأزمة الإسكانية بشكلٍ جذري».

وأبدى خليل ترحيبه بـ «التصريحات الرسمية بتسريع الخدمات الإسكانية»، غير أنه طالب بخطة واضحة لدعم وزارة الإسكان للقضاء على الأزمة الإسكانية، خاتماً بالقول «أقرع الجرس الآن وأقول: «ستكون هناك أزمة إسكانية حقيقية، وستكون القنبلة الموقوتة هي قنبلة الإسكان».