استنكرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها أمس، ما قام به جهاز الأمن الوطني بحق ناشطتين نسائيتين عندما تم استدعاؤهما يوم الجمعة الماضي جراء مشاركتهما وإحدى المواطنات المتضررات في برنامج على إحدى الفضائيات العربية عن حق المرأة المواطنة المتزوجة من غير مواطن في نقل جنسيتها إلى أبنائها.

واعتبرت الجمعية أن «هذه الخطوة محاولة للتضييق وفرض قيود على عمل الجمعية بشكل خاص وعلى عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وهي خطوة غير دستورية، وتخالف ما نصت عليه المواثيق والتشريعات الدولية الناظمة لحرية عمل هذه المؤسسات.

وأوضحت أن هذه الخطوة مؤشر «إلى تراجع الحريات وحقوق الإنسان في البحرين وإلى عدم الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها المملكة أمام المجتمع الدولي أثناء المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين الحقوقي في أبريل 2008».

وأبدت الجمعية مساندتها إلى ما تقوم به الجمعيات النسائية النشطة في نضالها من أجل تحقيق أهدافها في كل ما يتعلق بنيل النساء لحقوقهن المشروعة التي نصت عليها جميع التشريعات الدولية ذات الصلة، داعية إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من حرية العمل، والبعد عن كل الممارسات الهادفة إلى التضييق على أنشطتها والى إتاحة العمل لمدافعي ونشطاء حقوق الإنسان من العمل دون عوائق.

وأكدت الجمعية في بيانها «أهمية تطبيق التزام حكومة البحرين بتعديل قانون الجنسية البحريني لصالح تمكين المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من نقل جنسيتها إلى أطفالها أسوة بالرجل البحريني المتزوج من غير بحرينية وذلك من خلال تعديل المادة الرابعة من القانون بإضافة كلمة (أو أم)، لتصبح (البحريني هو المولود داخل البحرين أو خارجها من أب أو أم بحرينية»، معتبرة في ذلك إنهاءً لمعاناة شريحة كبيرة من المواطنات البحرينيات وأبنائهن المحرومين من الانتماء إلى تراب هذا الوطن المولودين على أرضه وما يعانينه من صعوبات بالغة تتعلق بكل مناحي الحياة من عمل وتأمين اجتماعي وإسكان وتملك بشكل طبيعي.