عبّر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، عن قلقه الشديد من قيام السلطات باستدعاء ناشطتين نسائيتين والتحقيق معهما بشأن قيامهما بالتنسيق للقاء بين بعض النسوة البحرينيات وإحدى القنوات الفضائية، على اعتبار أنهن يمثلن عينة صغيرة من النساء البحرينيات المتضررات من قانون الجنسية البحريني الذي يسلب أولادهن حقهم في الحصول على الجنسية والذي بات أمراً مقراً في الكثير من الدول العربية.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه أمس (الثلثاء) وتلقت «الوسط» نسخة منه، أنه «من الخطأ الزج بمنظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات النسائية في أية خلافات سياسية مع دول الجوار، ونرفض تسييس النشاطات المتعلقة بالحقوق المدنية، إذ اثبت استدعاء الناشطتين النسائيتين من جمعية البحرين النسائية والتحقيق معهما ارتفاع درجة الحساسية تجاه المقابلة التلفزيونية، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ موقف من قبل الدولة عوضاً عن الموقف القانوني». وأضاف المكتب «نجد أن زج منظمات المجتمع المدني في هذا الخلاف لا يضر بعمل هذه المنظمات وحدها على الصعيدين الإقليمي والدولي فحسب، بل يضر أيضاً بالتزامات البحرين الحقوقية والقانونية تجاه قضايا المرأة، وخصوصاً مع الإعلان عن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي يفترض مع إنشائها تكريس المزيد من الحريات والحقوق».

ورأى أن تحويل مطلب اجتماعي حقوقي أساسي على أجندة المرأة البحرينية إلى موقف يستدعي تدخل السلطات للتحقيق مع ناشطتين في جمعية نسائية، هو مؤشر خطير على عمق التراجعات الكبيرة ومحاولات إعادة الحريات العامة إلى المربع الأول، إذ يهيمن هاجس الحل الأمني على كل الحلول المطروحة للمشكلات الاجتماعية ويضر بوضوح بالتزامات البحرين الدولية تجاه قضايا المرأة وعلى رأسها اتفاقية السيداو، كما يعرقل بطريقة سلبية أي تحرك مدني يراد به التغيير الإيجابي في بعض مكونات الثقافة المجتمعية المنحازة ضد المرأة، نحو تحقيق العدالة والمساواة وتقليص الفجوة بين المراكز القانونية والعامة للمرأة والرجل بغرض المساهمة في النهضة العامة للمجتمع.