طالب أهالي المتهمين البحرينيين الخمسة المتهمين بيع واستيراد وتصدير أسلحة نارية غير مرخصة، النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أدلة أو أسلحة مضبوطة في القضية.
وقال الأهالي: إن الجهات الأمنية لم تضبط أي سلاح، وإن أحد المتهمين وهو المتهم الرئيسي اعترف على المتهمين بعد ما تم القبض عليه عن طريق شرطة «الإنتربول» لتورطه في قضية شركات وهمية، متسائلين عن سبب تجديد الحبس في كل مرة والقضية لا يوجد بها أي دليل ملموس.
إلى ذلك، قال المحامي محمد المطوع: إن تفاصيل القضية بدأت منذ أن قبضت شرطة «الإنتربول» على المتهم الأول لتورطه في قضية شركات وهمية، وأنه قام بتوريط المتهمين الذين يعرفهم معرفة عادية.
وأضاف المطوع أن المتهم الأول كان يطالب أحد المتهمين بمبلغ 5 آلاف دينار، وعندها قام المتهم الأول بتهديد المتهم بتوريطه في قضية بيع سلاح في حال عدم إرجاع المبلغ، إلا أن المتهم المطالب بالمبلغ قام بإرجاع المبلغ المستحق عليه للمتهم الأول، إلا أنه قام بتوريط المتهم المطالب بالمبالغ والمتهمين الآخرين في القضية.
وبيّن المطوع أن المتهم الأول طلب من المتهم قبل توريطه في القضية جلب سلاح وخصوصاً أن المتهم يعمل مخلصاً في شركة خاصة داخل القاعدة الأميركية.
وأفاد المطوع بأنه من خلال التحقيق مع المتهمين اتهموا أيضاً أحد المتهمين بجلب السلاح عن طريق الباص الخاص به، إلا أن صاحب الباص لا يستطيع الخروج بالباص لأنه يحمل لوحات بحرينية وليست سياحية، مشيراً إلى أن المتهم الأول قام بعمل كمين لبقية المتهمين وتم القبض عليهم من قبل رجال الأمن وتم التحقيق معهم لمدة يومين بعد القبض، إلا أنه وحتى يوم الخميس الماضي لم تتم إضافة أي شي جديد في ملف القضية وأن المتهمين لم يتم التحقيق معهم مرة أخرى.
واستغرب المطوع أمر تجديد حبس المتهمين في كل جلسة تجديد وخصوصاً أن القضية لا يوجد بها أي سلاح أو أي دليل بحق المتهمين. وكان قاضي تجديد الحبس الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أمر بتجديد حبس 5 متهمين بحرينيين بتهمة بيع واستيراد وتصدير أسلحة نارية غير مرخصة، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.
وكانت هيئة الدفاع ذكرت أن المتهمين لم يتم ضبط أي سلاح ناري بحوزتهم، وأن أحد المتهمين وهو المتهم الرئيسي قام بالاعتراف على المتهمين، بعدما تم القبض عليه عن طريق شرطة «الإنتربول» بعد تورطه في قضية شركات وهمية، كما أن المتهم ذاته قام بتوريط المتهمين في القضية عن طريق تقديم أسمائهم بسبب معاملات سابقة بينه وبينهم. وأضافت هيئة الدفاع أن أحد المتهمين يعمل في منفذ بري، كما أن متهماً آخر كانت لديه دعوى سابقة بحيازة سلاح. وأفصحت هيئة الدفاع أن النيابة وصلت إليها تحريات استخباراتي عن المتهمين، إلا أن هذه التحريات لم تفضِ إلى ضبط أية أسلحة.
العدد 2871 - الجمعة 16 يوليو 2010م الموافق 03 شعبان 1431هـ
فاعل خير
المتهم الاول هو مالك شركة >>> والمتهمن 3 كانو يعملون معه واستقالو من العمل....... والرابع لا يعمل معهم
ابو الزهرات
الممنوع ممنوع
عاد وين الممنوع
حرامك عليكم والله حرام
الحرامي يحمونه
يا جماعة الخير لا تظلمون الكل . اللي ماخد حلال الحماعة هو المتهم الرئيسي في القضية و الباقي هو اللي مطيحهم وياه و لا لهم بشغل استثمارات و لاهم يحزنون. النيابة واقفة مع اللي بايق حلال الناس وواقفة ضد اللي مالهم شغل.
الصج
المفروض النيابة تحقق في قضية الاستثمارات الوهمية.. و تخلي سوالف الاسلحة و الخرابيط اللي مالها داعي و لا لها وجود من اساس.. و مو كل 5 داخلين في الاستثمارات الوهمية.. كله على بعضه واحد منهم ماكل حلال الناس.. و الباقي مساكين و على قلبي
هذا جزاء من يأكل اموال البسطاء
لا اشمت و لا احب الشماته .. ولكن هذا الصعلوك يجب معاقبته حتى يكون عبره لغيره ممن استولو على مدخرات البسطاء .. اين كانو الاهل عندما فتح شركته التي تعرف بوسام الخليج .. لذالك اتمنى منهم نصحه وارشاده بان يرد اموال الناس الغلابه ..
دعوة المظلوم مستجابة
هذا كله من اكلهم الحرام ، و ترى دعوة المظلوم مستجابة . ردّوا اموال الناس اليهم حتى الله يبعد عنكم الأخطار
ولد الشرقي
الحكوووووووووومه ادرى بمصلحة الوطن محد يقدر يعترض الى بعدما يخلص التحيقق والتاكد من كل شي فهذا امر صعب هاذا سلاح مو فلاتية.
إلى أهالي النصابين
انتون ما تظهرون إلا إذا حصلت مشكلة لأولادكم وين دروكم في نصحهم و إرشاد بالابتعاد عن الحرام
متضرر جدا
أنا ادعو على المحتالين ليل و نهار و لن يهدأ لي بال إلا إذا حصلت على فلوسي كاملة
الله ينتقم منهم
إلى الحق ينقال
تطلب الله يعطف قلب النيابة عليهم ! لا تنس تطلب لهم بالهداية و إرجاع حقوق الفقراء و إبعادهم عن الحرام لان الحرام لا يدوم و ليس فيه بركة
يا ويلكم يا النصابين
و إن فلتوا من هذه المشكلة فسوف تأتيكم المشاكل من كل مكان طالما أنتهم مصممون على عدم إرجاع حقوق الآخرين لان مال الحرام لا تأتي من ورائه إلا المشاكل
عجائب
المعروف ان المتهم لا يُخلى سبيله إلا إذا تأكد أنه ليس مُطالب بقضية أخرى و هؤلاء إن كانوا برئيين من تهمة بيع و استيراد السلاح فهناك قضية أخرى كبيرة و هي اموال الناس التي سرقوها بحجة الاستثمار
يا رب
" اللهم فكما كرّهت إليّ أن أظلم فقني من أن أُظلم . اللهم لا أشكو إلى أحد سواك و لا استعين بحاكم غيرك حاشاك " فصل على محمد و آله و خذ حقي من الظالمين و ردّ عليّ أموالي التي أخذها النصابون
و الصورة واضحة أن الفقراء لا تنصفهم المحكمة لأنها لم تعط موضوع أخذ أموال الناس في الحسبان و تنظر فقط قضية السلاح !
ارحم تُرحم
رجعوا للناس فلوسهم و مثل ما انتوا تكرهون وقوع الظلم عليكم تذكروا أن الناس ايضُا تكره الظلم
الحق ينقال
اقول يا زائر رقم 3 . يظهر انك ما تقرا عدل. يقولون لك مافي ادلة . يعني مافي اسلحة و هالخرابيط. القضية اساسا اهي قضية استثمارات وهمية من شخص و بعدين قلبوها اسلحة.
الممنوع ممنوع
و العقاب هو خير رادع لكم ، فكيف تجلبون الممنوع إلى مملكتنا الحبيبة ، دار المحبة و الأخاء.
ربي يفرجها
ربي يسهل عليهم و تعطف قلب النيابة عليهم. يا حكومة فرجو عنهم وراهم عوائل و عيال
الى الأخوان اللي يتشمتون آقول
لا تظهر الشماته لأخيك فيرحمه الله ويبتليك
الحكومة مَـآ تقدر تطلع نفسها غلطانة... يا حكومة حطو بالكم على قضايا الاستثمار الوهمي..