أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها، عصام فخرو بتوجهات القيادة في ايلاء دور أكثر حيوية للقطاع الخاص والغرفة في عملية التنمية الشاملة، وقال، إن قيادتنا ممثلة في عاهل البلاد، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكد هذا الدور ومساندتها لتعزيز وتعظيم مساهمات القطاع الخاص ليقوم بالدور المحوري في العملية التنموية والاقتصادية وخاصة أن هذا القطاع عنصر رئيسي في عملية التنمية وما تتطلبه من مبادرة، وابتكار وسرعة في اتخاذ القرارات، وتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والسعي الدائم إلى البحث عن الأفضل.
كما أثنى رئيس الغرفة على ما تبديه الحكومة من تعاون إيجابي مع الغرفة، وقال، إن ما تبديه الحكومة ممثلة بمختلف وزاراتها وهيئاتها من تعاون بناء وتواصل مثمر في مختلف المسائل والموضوعات ذات العلاقة بتنمية دور هذه المؤسسة وجعلها قادرة بشكل إيجابي على تمثيل أعضائها، وفي التصدي للمعوقات التي تعترض القطاع الخاص البحريني، مشيداً في هذا الصدد بدور وزارة الصناعة والتجارة في تقديم الدعم والمساندة للغرفة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الغرفة على تنسيق مستمر مع الوزارة في كل ما يتعلق بتصورات ومرئيات الغرفة تجاه تطوير القطاعات التجارية والصناعية في مملكة البحرين.
وأضاف فخرو، أن الغرفة تنظر إلى تعاونها مع وزارة الصناعة والتجارة على أنه استمرار لتجسيد نهج التشاور والتنسيق وأن هذا التعاون قد وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، وقال، إن وزارة الصناعة والتجارة من خلال توجيهات الحكومة تسعى إلى خلق وتهيئة الظروف الملائمة لقيام استثمار تجاري وصناعي ناجح في المملكة.
وأوضح رئيس الغرفة، بأن توفير الظروف والبيئة والمناخ الملائم للقطاع الخاص بالشكل الذي يمنحه هامشاً أكبر من القدرة على التحرك وخاصة من خلال توفير المنطلقات والسياسات الرئيسية ضمن الرؤية المستقبلية 2030 بمجموعها وتفاعلها ستؤدي إلى توفير مناخ أفضل للقطاع الخاص المدرك لمسئولياته والمراعي للسياسات العامة في المملكة في عصر يدرك الجميع بأنه مختلف من حيث الظروف والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة.
من جانبه أشار عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع الصناعي، عبدالحميد الكوهجي، بأن اللجنة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تنظيم العديد من الفعاليات التي ستستعرض واقع وتحديات القطاع الصناعي في البحرين من خلال تعاونها مع وزارة الصناعة والتجارة، مضيفاً بأن اللجنة تضم في عضويتها ممثلاً عن الوزارة يتم من خلاله التنسيق والتشاور مع الوزارة بشأن تصورات ومرئيات ومقترحات اللجنة وسبل تطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى إن اللجنة تعكف حالياً على تنظيم ثلاث فعاليات رئيسية بعد التباحث مع وزارة الصناعة والتجارة لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال أن اللجنة تعكف حالياً على وضع الخطوط العامة لفكرة فعالية صناعية وقد تم اقتراح عنوان لهذه الفعالية وهو «المؤتمر الأول للجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين»، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تصوراتها بشأن المؤتمر المذكور لمجلس إدارة الغرفة لدراسته وإقراره ومن ثم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية بهذا القطاع في مملكة البحرين، ولفت بأن مقترح المؤتمر المذكور يتضمن مناقشة عدد من المحاور ومن ضمنها الإستراتيجية الصناعية لمملكة البحرين، وربطها بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، التمويل الصناعي وعوائقه، تطوير الصناعة القائمة وكيفيه العمل على مساعدة هذا القطاع.
كما أن اللجنة قد رفعت توصية إلى مجلس إدارة الغرفة بخصوص مقترح إقامة ندوة بشأن تحسين الإنتاجية للربحية والاستدامة، واقترحت عدداً من المحاور وهي إنتاجية الشركات الصناعية في البحرين وسبل تحسينها، وسبل زيادة القيمة المضافة على العمليات، ووسائل تخفيض التكاليف وزيادة الأداء، وندوة أخرى بشأن الجودة الشاملة لضمان واستمرارية النجاح وستتناول المحاور التالية هيكلة الجودة الشاملة، تأثير الجودة الشاملة على زيادة المبيعات والربحية، تأثير العنصر البشري على الجودة والربحية، إرشادات نحو الحصول على شهادة الإبرام.
العدد 2872 - السبت 17 يوليو 2010م الموافق 04 شعبان 1431هـ
