قال مسئولو مبيعات في شركات موردة للحديد، إن أسعار حديد التسليح تراجعت في غضون شهرين بنسبة 16 في المئة تقريباً، مع تراجع الطلب على الحديد وتوقف عدد من المشروعات الإنشائية والعقارية الكبيرة التي كانت تسحب كميات كبيرة من مواد البناء المتوافرة في السوق.

وذكر تنفيذي المبيعات في شركة الفوزان لمواد البناء، وهي من الموردين لحديد التسليح للسوق المحلية، خالد حسن، أن سعر حديد التسلح القطري يتراوح عند 270 ديناراً للطن، وذلك بحسب الأحجام، لافتاً إلى أن الأسعار هبطت من مستوى 320 ديناراً للطن الواحد قبل نحو شهرين.

وفي استقصاء للأسعار أجرته «الوسط» فقد بلغ سعر طن حديد التسليح الإماراتي نحو 250 ديناراً لدى عدد من المستوردين الرئيسيين.

وذكر حسن «الطلبات قليلة حالياً على الحديد مع توقف عدد من المشروعات التي كانت تستهلك كميات كبيرة من حديد التسليح».

وأضاف «إذا استمر الوضع الحالي ولم تكن هناك مشروعات جديدة أو استئناف في المشروعات الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ربما نشهد بغض الانخفاضات الإضافية».

وأشار حسن إلى أن شركة الحديد القطرية هي من قامت بتخفيض الأسعار لكن ذلك لا يعني أن المستوردين لن يكونوا مضطرين إلى إجراء تخفيضات على المخزون مع هبوط أسعار واردات الحديد من المصدرين أنفسهم.

وأكد حسن، أن هناك إمدادات مناسبة من الحديد من مختلف الأحجام، وأن المخزون وافر من حديد التسليح.

وقدر تنفيذي المبيعات في شركة الفوزان لمواد البناء حصة الحديد القطري من إجمالي الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بنحو 75 في المئة في حين تذهب النسبة المتبقية من الحديد البحريني الذي يأتي من المصنع الوحيد في البلاد إلى جانب أنواع أخرى مثل الحديد الإماراتي.

واشار حسن إلى أنه لا يوجد تفاوت كبير بين أسعار الحديد القطري ونظيره البحريني، داعياً لأن تكون هناك أسعار أفضل بالنسبة إلى الحديد البحريني وأن تنقلب معادلة الاستهلاك ليكون الحديد البحريني هو المستخدم على نطاق أوسع من قبل المستهلكين مع ما يشكله من ميزة قرب المصدر وسهولة وسرعة النقل.

وفي أبريل/ نيسان الماضي طرقت أسعار الحديد في السوق المحلية حاجز 300 دينار بحريني للطن، في الوقت الذي تحفظت فيه مصانع خارجية عن توريد كميات إضافية مطلوبة إلى التجَّار المحليين بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الحديد عالمياً.

ووصل سعر حديد التسليح في الإمارات حينها إلى نحو 3300 درهم تقريباً؛ أي بسعر يفوق ما هو عليه في البحرين.

ودفعت فروقات الأسعار بين البحرين والدول المجاورة إلى وجود طلبات من قبل جهات سعودية وإماراتية لجلب الحديد من السوق المحلية إلى هناك.

وكانت أسعار الحديد وصلت ذورتها قبل نحو عام حين تجاوزت 650 ديناراً للطن.

وشهد الحديد عموماً ارتفاعاً على مستوى العالم؛ إذ بلغ سعر الطن نحو 750 دولاراً في أبريل، في حين كان يتراوح قبل أشهر عند مستوى 400 دولار.

وتشير تقديرات السوق إلى أن البحرين تحتاج إلى نحو 350 ألف طن من الحديد سنوياً.

ووصلت الأسعار العالمية للحديد ذورتها في العام 2008 حين كان سعر الطن يبلغ نحو 1400 دولار وبعد ذلك هبط إلى مستويات متدنية عند 420 قبل أن تعاود الارتفاع في الأشهر الأولى من العام 2010 إلى مستويات 500 و600 ليصل بعدها 750 دولاراً في أبريل.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي خرجت لجنة الاتحاد الجمركي في مجلس التعاون الخليجي من اجتماعها الـ 52 بالكويت من دون التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد.

وذكرت تقارير، أن الملف أحيل مرة أخرى إلى اجتماع آخر للجنة بسبب تباين آراء الدول الأعضاء بشأنه، بعد أن تم في الأصل إحالته إلى هيئات الجمارك من وزراء المالية والاقتصاد مطلع مايو/أيار الماضي.

وقبلت دول الأعضاء في حينها بمقترح كويتي لإلغاء الرسوم من دون أي اعتراض بعد الارتفاعات التي حصلت على مادتي الحديد والأسمنت في الآونة الأخيرة.