ارتفع عدد شركات المساهمة الخاصة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 131 شركة، برأس مال مكتتب به بلغ 125 مليارا و537 مليون درهم، وفقاً لإحصائية حديثة نشرتها أمس (السبت) صحيفة (الرؤية الاقتصادية) الإماراتية.

ونسبت الصحيفة إلى المدير التنفيذي للشئون التجارية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، حميد المهيري، قوله، إن قطاع الوكالات التجارية، يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الإماراتي، مؤكداً أن جاهزية البنية التحتية للاستثمار في الإمارات سواء من حيث إصدار التشريعات والقوانين والإجراءات أو من حيث المعايير الأخرى والتي تراعي أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جذب الاستثمارات، أسهمت في جذب الشركات العالمية وكبار المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى السوق الإماراتية.

واعتبر بطي أن هذا الارتفاع في عدد الشركات المساهمة الخاصة هو أمر متوقع نظراً إلى سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات وفرص الاستثمار المتاحة التي تواكب التطور الذي تشهده الدولة بالقطاعات الاقتصادية كافة، مشيراً إلى أن القيد في سجل الوكالات التجارية يهدف إلى تأمين الحماية القانونية للوكيل من التعدي على الوكالة.

وقال، إن سبب شطب قيد بعض الوكالات التجارية العام الماضي، يرجع إلى عدم قيام بعض الوكلاء بتجديد قيدهم في السجل لدى الوزارة، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الوكالة بعد مضي فترة محددة وكذلك هناك وكالات تجارية ألغيت برغبة شخصية «طلب» من الوكيل التجاري.

كما أن بعض الوكالات ألغيت بسبب تحرير الاتجار ببعض السلع كالسلع الغذائية والتي صدر قرار من مجلس الوزراء بحرية استيرادها دون الحصول على موافقة الوكيل وصدر قانون بشطبها من سجل الوكالات.

ولفت بطي إلى أن الشركات المساهمة الخاصة تقوم بدور مهم وفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة لما توفره من فرص عمل واستثمارات كبيرة في المشروعات الحيوية والمنتجة، والتي لها الأثر الأكبر في تقليل اعتمادنا على عائدات النفط؛ الأمر الذي من شأنه أن يخلق اقتصاداً متيناً ومستقراً.

وبحسب بطي فقد بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في العام الماضي 6432، بينما بلغ إجمالي عدد العلامات المسجلة منذ بدء تطبيق قانون العلامات في العام 1993 وحتى نهاية العام الماضي نحو 100 ألف طلب تسجيل لعلامة تجارية.