نفى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الأنباء التي تحدثت عن وجود صفقة مع التيار الصدري حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مصدر من الائتلاف "هذه الانباء عارية عن الصحة وأن الحديث عن صفقة تتضمن إطلاق سراح المعتقلين أو منح مناصب خارج الاستحقاقات الانتخابية أمر لا يمكن تطبيقه كونه مخالفاً للقانون".
وكانت تقارير صحفية اشارت امس السبت أن التيار الصدري قبل بنوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية في إطار صفقة لم تكتمل معالمها بعد، رغم التوصل إلى اتفاق حول "مفرداتها وحيثياتها"، في ظل اعتراضات صاخبة من قبل باقي مكونات "الائتلاف الشيعي الموحد".
وكانت العاصمة الإيرانية شهدت على مدى الساعات الـ48 الماضية اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن مكونات التحالف الوطني العراقي، انتهت إلى حل العقدة الرئيسية باتفاق مبدئي جمع التيار الصدري ودولة القانون على تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بعد تنفيذ سلسلة من البنود خلال فترة حددت بأسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصدر في عملية التفاوض تأكيده الاتفاق بين التيار الصدري ودولة القانون رافضاً الحديث عن اسم رئيس الوزراء.
وأضاف إن "فترة الأسبوع حاسمة لجهة إعلان الدخان الأبيض أو العودة إلى المربع الأول، وذلك بحسب استجابة الطرفين في تنفيذ ما جرى التوافق عليه"، مشيراً إلى وجود "اعتراضات صاخبة من باقي مكونات الائتلاف ومن القائمة العراقية".
مصادر وثيقة الصلة بالمالكي أوضحت أن "قبول التيار الصدري بالمالكي رئيساً للوزراء كان الأساس الذي بني عليه الاتفاق"، موضحة أنه "لا تزال هناك بعض النقاط العالقة".
وأضافت إن "الأمور المطلوب تنفيذها خلال أسبوع أو عشرة أيام مقدور عليها"، مشيراً إلى أنها "تتضمن إطلاق السجناء وتخصيص بعض بنود الإنفاق في الميزانية، وأمور أخرى لها علاقة بتعيينات إدارية وتوزيع مناصب".
ومع ذلك بدت أوساط المالكي متشككة في إمكان بلوغ الاتفاق نهايته السعيدة، لكن مصادر عليمة بخفايا البيت الشيعي تؤكد حصول الاتفاق. وتقول "هناك تفاصيل كثيرة. طلبات من فريق، هو عملياً التيار الصدري الذي يحاول الحصول على امتيازات. وهناك فريق آخر يحاول طرح صعوبة تحقيق بعض هذه المطالب. هناك اتفاق على مفردات وحيثيات، لكن الأمور لم تختمر بعد".
وكانت مصادر قيادية في التيار الصدري قد رأت، قبل التوصل إلى اتفاق مع نوري المالكي، أن "مفاوضات دولة القانون والعراقية ترمي إلى طرف ثالث. الأول يستهدف من خلالها الضغط على الائتلاف الموحد، فيما يسعى الثاني إلى الضغط على الأكراد".
وكشفت المصادر نفسها عن أنه "قبل إرسال الرسالة الخماسية الرافضة للمالكي، كانت مفاوضات التحالف الكردستاني معه قد بلغت مراحلها الأخيرة، وكانت لهذا الأخير اليد الطولى مع الأكراد. لكن مع صدور الرسالة، أرسل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني موفداً إلى المالكي أكد له رفض التحالف الكردستاني توليه رئاسة الحكومة. كذلك الأمر بالنسبة إلى العراقية، التي استعادت المطالبة بتولي رئيسها إياد علاوي رئاسة الوزراء".
وتشير هذه الأوساط إلى أن بعض مرجعيات قم اتصلت بالقيادات الصدرية أول الأسبوع "وحاولت الضغط علينا للموافقة على نوري المالكي في مقابل تنازلات وتعهدات من قبل دولة القانون التي أرسلت الثلاثاء وفداً جديداً إلى قم لحث المرجعيات على ممارسة وجبة جديدة من الضغوط".
العارفون بما يجري في الكواليس العراقية يتحدثون عن ساعات حاسمة: إما اتفاق على كل شيء، أو انتكاسة لا أحد يعلم كيفية الخروج منها، في ظل غياب أي نص دستوري يؤدي دور الدليل الهادي إلى كيفية التعاطي مع ظرف كهذا، ومع تسارع الخطوات الرامية إلى خفض عديد قوات الاحتلال الأميركية إلى 50 ألفاً قبل نهاية الشهر الجاري. وهو إجراء لا يمكن أن يحصل في ظل غياب سلطة حاكمة في بغداد.