قدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة العربية السعودية - وفقاً لتقريرها السنوي - ونشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية - قيمة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7 في المئة من تلك القيمة، قطاع النقل على 23 في المئة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المئة.

ووافقت الهيئة على منح 14 تصريحاً لبدء الأنشطة في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة خلال العام الماضي، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه.

كما عملت الهيئة خلال العام الماضي على متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، مواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها، ودراسة إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة، إضافة إلى العمل على إعداد خطة تنمية استخدام الطاقة المتجددة في المملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية.

وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في العام 2009 بنحو 39.900 ميغاوات، فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميغاوات، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79 في المئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10 في المئة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين.

وأفاد أن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة؛ إذ يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلومتراً وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلومترات، وفي الوقت ذاته تتولى الشركة حصرياً نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين، وقد وفرت الشركة العام الماضي 193.472 غيغاوات في ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8 في المئة عن العام السابق.

وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة خلال العام نفسه بنسبة 5.2 في المئة ليصل عددهم إلى أكثر من 5.7 ملايين مشترك، يمثل القطاع السكني ما نسبته 52 في المئة، التجاري 12 في المئة، الحكومي 14 في المئة، الصناعي 18 في المئة، وقطاعات أخرى 4 في المئة.

وكشف التقرير، أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37 في المئة، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30 في المئة، الجنوبية 10 في المئة، والشرقية 23 في المئة.

كما رصد في ثناياه جهود الهيئة في مجال رعاية المستهلك؛ إذ تضمن دراسات أسباب انقطاعات الكهرباء التي حدثت في مناطق عدة في المملكة خلال عامي 2007 و2008 والتوصيات التي أصدرتها الهيئة لتلافي ذلك.

وأبرز التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جهود الهيئة في وضع تعريفة الكهرباء واللوائح الإجرائية والتنفيذية والفنية وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة.

وتناول التقرير أيضاً خطط الهيئة لتنظيم قطاع صناعة الكهرباء والأهداف المرسومة لذلك، ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية، وخاصة في ظل ارتفاع كلفة مشاريع الكهرباء في المملكة.

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي السعودي لأسعار الجملة 2 %

الرياض - واس

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، للربع الثاني من العام الجاري (2010)، 145.8 نقطة مقابل 143.0 نقطة للربع الأول من العام الجاري، مرتفعاً بنسبة 2 في المئة مقارنة بمؤشر الربع الأول.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان لها يوم أمس الأول (السبت) ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية.

وشهد قسم السلع الأخرى ارتفاعاً بنسبة 10.8 في المئة وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المئة وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة 3.8 في المئة، إضافة إلى ارتفاع قسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 3.1 في المئة وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المئة وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المئة وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المئة وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.1 في المئة.

وسجل قسم رئيسي واحد في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني انخفاضاً في مؤشره القياسي وهو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي تراجع بنسبة 0.4 في المئة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق.

وسجلت مؤشرات الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني 2010، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المئة بسبب الارتفاعات التي سجلتها ثمانية أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم السلع الأخرى التي ارتفعت بنسبة 25.0 في المئة وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة التي ارتفعت بنسبة 21.0 وقسم المشروبات والدخان التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.6 في المئة وقسم السلع المصنعة المتنوعة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المئة وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بالنسبة ذاتها 3.4 في المئة.

كما شهد قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة وتسجيل ارتفاع طفيف في قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1 في المئة.

وتم تسجيل انخفاض في المؤشرات القياسية لقسم رئيسي وهو قسم الآلات ومعدات النقل الذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره السابق.