تبدأ مجموعة الخبراء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة متابعة خطة تصحيح أوضاع اليونان المالية، الإثنين زيارة تستغرق 15 يوماً لأثينا لتقييم الوضع، حسب ما أعلنت وزارة المال.

ويلتقي رئيس مجموعة خبراء صندوق النقد بول تومسن ورئيس مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبي ممثل المفوضية الأوروبية سيرفاس دوروز الإثنين مع وزير المال جورج باباكونستانتينو في حين أن لقاءات عدة مقررة في الأيام المقبلة مع وزراء مكلفين تطبيق الموازنة الجديدة.

وهذه الزيارة المقررة، الثانية منذ يونيو/ حزيران، ترمي إلى تقييم تطبيق إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة الاشتراكية وفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات.

وتم تحريك الجزء الأول من هذا القرض بقيمة 20 مليار يورو (5,5 مليارات يورو من صندوق النقد و14,5 مليارا من الاتحاد الأوروبي) لليونان في مايو/ ايار، في حين أن جزءا آخر بقيمة 9 مليارات يورو (6,5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي و2,5 مليار من صندوق النقد) سيدفع مطلع سبتمبر/ ايلول بعد زيارة مجموعة الخبراء ووضع تقرير.

وقال دوروز في حديث ينشر اليوم في صحيفة «كاثيميريني» إن «هدفنا الأول هو تسوية على المديين القصير والطويل لمشكلة العجز والدين العام وضمان استمرارية الأموال العامة».

وتوقع دوروز ان «يشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 4 في المئة في الاشهر المقبلة»، لكن «الوضع سيبدأ بالتحسن» في النصف الثاني من 2011.

واعرب باباكونستانتينو عن ثقته في دفع الجزء الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، في حين أعرب رئيس وزراء مالية دول منطقة اليورو جان كلود يونكر والمفوض الأوروبي المكلف الشئون الاقتصادية اولي رين في منتصف يوليو/ تموز عن «ارتياحهما» لتطبيق اليونان إجراءات التقشف.