قررت وزارة التربية والتعليم سحب ترخيص المدرسة الشرقية الخاصة لتعليم الطلاب في صفوف الحلقة الثانية والثالثة من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية وإبقاء ترخيص المدرسة فقط على صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، بشرط توفير معلمين متخصصين في هذه الحلقة بعد أخذ الموافقة من الوزارة على تعيينهم، وتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة للحلقة الأولى المرخص لها من التعليم الأساسي، وتوفير أماكن السلامة لطلاب هذه الحلقة والالتزام بجميع شروط الترخيص.

على صعيد آخر، خاطبت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عدداً من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشأن مخالفتها للإجراءات المتبعة في نشر الإعلانات (تتعلق بالبرامج والأنشطة والفعاليات التي تود المؤسسة تنفيذها)، إذ يشترط مجلس التعليم العالي الحصول على موافقة الأمانة العامة للمجلس على نشر الإعلان، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في هذه الخطابات سيؤدي حتماً إلى رفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

لتشغيلها معلمين من دون ترخيص وزيادة رسوم وتفاوت فيها بين البحرينيين وغيرهم

«التربية» تسحب ترخيص المدرسة الشرقية لـ «الإعدادية» و«الثانوية» وعليا «الابتدائية»

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم سحب ترخيص المدرسة الشرقية الخاصة لتعليم الطلاب في صفوف الحلقة الثانية والثالثة من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية وإبقاء ترخيص المدرسة فقط على صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، بشرط توفير معلمين متخصصين في هذه الحلقة بعد أخذ الموافقة من الوزارة على تعيينهم، وتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة للحلقة الأولى المرخص لها من التعليم الأساسي، وتوفير أماكن السلامة لطلاب هذه الحلقة والالتزام بجميع شروط الترخيص.

كما قررت إلغاء الترخيص الصادر عن الوزارة بشأن تعيين مدير المدرسة، وعدم الترخيص له بمثل ذلك العمل مستقبلاً في أية مدرسة من المدارس الخاصة بمملكة البحرين.

كذلك، قررت الوزارة سحب الموافقة على استخدام المنهج الحكومي في هذه المدرسة.

وعزت الوزارة اتخاذها هذه القرارات بناءً على تحقيقها في المخالفات التي ارتكبتها المدرسة وفي ضوء اكتشافها عملية الغش الجماعي في المدرسة التي تدرس المنهج الحكومي وقرار الوزارة إلغاء الامتحانات لهذه المدرسة وخاصة أن المدرسة تطبق المنهج الحكومي، ولم تلتزم باللوائح المتبعة في مثل هذه الامتحانات، وعدم وجود ما يفيد بتسجيل الطلبة من حيث البيانات والكشوف، وعدم التزام المدرسة بالتعهد الذي بناء عليه أعطي الترخيص.

وقد قامت الوزارة إثر ذلك بتشكيل لجنة للتصحيح والرصد وجمع العلامات وإصدار الإفادات لامتحانات الدور الثاني لطلبة هذه المدرسة، إذ تبين من خلال تأدية الطلاب الدور الثاني أن هناك قصوراً في عدم التزام المدرسة بتوفير كشوف للطلبة وكذلك عدم الالتزام بإعطاء إحصائية دقيقة بعدد الطلبة المسجلين في المدرسة والمتقدمين للامتحانات، كما تبين تفاوت عدد المقررات التي سجل فيها الطلبة بين مقرر واحد إلى 24 مقرراً حيث إن بعض الطلبة سجل في 12 مقرراً، و15 مقرراً، و19 مقرراً، و20 مقرراً، وهذا مخالف للمادة السادسة من نظام التقويم التربوي في التعليم الثانوي التي تحدد الحمل الدراسي بما لا يتعدى 36 ساعة في كل فصل (11 مقرراً)، الأمر الذي أدى إلى قيام الوزارة بوضع جداول خاصة للطلبة (امتحان أو امتحانين في اليوم) وكذلك إعداد نماذج للامتحانات وصلت إلى 136 نموذجاً، إضافة إلى ذلك تم تعديل جداول الطلبة منعاً للتضارب ثلاث مرات وتمديد فترة الدور الثاني إلى تاريخ 15 يوليو/ تموز 2010 م، بهدف إتاحة أكبر فرصة للطلبة للنجاح وفق الضوابط المحددة، وقد نجح من الطلبة لهذه المدرسة 6 طلاب من أصل 92 طالباً تقدم للامتحان، في حين أن عدد الطلاب كان 161 طالباً وطالبة.

كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق شملت المخالفات وأوضاع المدرسة، واتضح للوزارة ما يأتي:

1- تشغيل بعض المعلمين من دون ترخيص من الوزارة.

2- استيفاء الرسوم بالزيادة عن المرخص به من الوزارة.

3- عدم وجود محاضر اجتماعات لمجلس الإدارة، وعدم الالتزام بالرسوم التي أقرتها الوزارة حيث تفاوتت الرسوم بين البحرينيين وغير البحرينيين علماً بأن الوزارة أرسلت ثلاثة إخطارات لإزالة هذه المخالفة إلا أن المدرسة لم تلتزم بذلك.

متوعداً بإجراءات ضد المؤسسات غير الملتزمة

«التعليم العالي» يطالب جامعات خاصة بإزالة مخالفاتها الإعلانية

الوسط - محرر الشئون المحلية

وجهت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خطابات إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشأن مخالفتها للإجراءات المتبعة في نشر الإعلانات، دعتها إلى ضرورة إزالة هذه المخالفات وتوضيح الأسباب الداعية إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات.

يشار إلى أن مجلس التعليم العالي يحظر نشر أي إعلانات في الصحف المحلية والخارجية تخص هذه المؤسسات تتعلق بالبرامج والأنشطة والفعاليات التي تود المؤسسة تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي متضمنة رقم الموافقة على نشر الإعلان.

وصرح مدير إدارة الاعتمادية والتراخيص بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي محمد إبراهيم العسيري في بيان أمس، تلقت «الوسط» نسخة منه، بأن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لإلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالقانون واللوائح والقرارات، وللحفاظ على مصلحة الطلبة.

وأضاف تم تأكيد أن عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في هذه الخطابات سيؤدي حتماً إلى اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات غير الملتزمة، إذ أشارت الخطابات إلى أن الأمانة العامة سترفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

وذكر العسيري أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي رقم (182) الصادر في الجلسة رقم (16/2009) المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2009م والذي ينص صراحة على ضرورة «مخاطبة مؤسسات التعليم العالي بعدم نشر أي إعلانات في الصحف المحلية والخارجية تخص هذه المؤسسات تتعلق بالبرامج والأنشطة والفعاليات التي تود المؤسسة تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي متضمنة رقم الموافقة على نشر الإعلان».

وبين أن الإجراءات المتبعة في نشر الإعلانات تقتضي أن يقوم الشخص المخول من قبل مؤسسة التعليم العالي والمقيدة بياناته لدى الأمانة العامة بتقديم الطلب من خلال ملء استمارة (طلب إعلان) بالشكل الصحيح مع توقيعها، ومن ثمة ختمها من قبل الجهة المعنية في المؤسسة صاحبة الطلب، على أن يرفق بها نسخة من الإعلان في صورته النهائية والتي يجب أن تكون محققة للشروط المحددة كافة في الاستمارة.

وبين العسيري أن هذه الخطوة من قبل الأمانة العامة تأتي في وقت مهم بالنسبة إلى الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم، إذ يستعد هؤلاء الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وأهابت الأمانة العامة للتعليم العالي بالطلبة وبأولياء أمورهم تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الإعلانات غير المرخصة التي تروج للبرامج غير المرخصة، علماً بأن الإعلانات المرخصة من قبل الأمانة العامة يجب أن تحمل وبشكل واضح رقم الموافقة على نشر الإعلان حرصاً من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على مصلحة الطلبة.

وذكرت الأمانة العامة أنه سبق لها ولمركز المعلومات الجامعية بوزارة التربية والتعليم تأكيد استعدادهما للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين والتي لم تصدر قرارات بإيقافها من قبل مجلس التعليم العالي.