وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارتي «شئون البلديات والزراعة» و «الإسكان» إلى سرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين يتم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة، بما في ذلك المشروعات المقامة في المعامير.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الأحد) برئاسة سمو رئيس الوزراء، المرافق والمشروعات الخدمية والترفيهية والتجميلية التي يجري تنفيذها في المناطق المختلفة من البلاد.

وأطلع سمو رئيس الوزراء المجلس على انطباعات وملاحظات سموه بعد الزيارة التي قام بها لقريتي البديع وجنوسان، إذ أكد المجلس حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشروعات التطويرية والتنموية، وتأمين احتياجات المواطنين خدمياً ومعيشياً وصولاً إلى المستوى المعيشي الذي تتطلع إليه الحكومة للمواطنين في قرى ومدن البحرين.

وفي هذا الصدد، أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود كل من وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء و الماء ووزير الإسكان وأجهزة وزارتيهما في متابعة المشروعات والمرافق ذات الصلة بالزيارة.

إعادة تقديم موازنات الوزارات والهيئات

وبحث مجلس الوزراء المراحل التي وصل إليه إعداد الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2011 - 2014 في ضوء أهداف السياسة المالية والأسس والمعايير التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاعات الأولية ومنها الإسكان، والتعليم، والتدريب، والصحة، والبنية التحتية بالشكل الذي يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية ورؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 التي دشنها عاهل البلاد.

وبناءً على ذلك، أصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى جميع الوزارات بإعادة تقديم الموازنات المقترحة لوزاراتهم والهيئات التي يشرفون عليها للسنوات المالية 2011 - 2014، وأن يراعى في الموازنة الجديدة الالتزام بتطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي لربط التصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وفق ما جسدتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الممتدة حتى العام 2030، وأن تعطى الأولوية في الموازنة للبرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة بالإسكان، والتعليم، والتدريب، والصحة، والبنية التحتية.

ووجه سموه إلى أن يكون الوزير هو المسئول عن التقيد بالسقوف المقررة لوزارته، وخصوصاً فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات.

ضمان التميز في الأجهزة الحكومية

واستعرض مجلس الوزراء المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع عن المشاركة في أعمال لجنة التحكيم الخاصة ببرامج التميز، مثنياً على دور وزير الدولة لشئون الدفاع في هذا المجال، إذ وجه مجلس الوزراء إلى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة بالجودة والتميز والإدارة العامة.

وأكد سمو رئيس الوزراء أهمية دور الانسجام والتوافق في العمل الحكومي، وأثره في تعظيم الأداء والمنجزات المقدمة للمواطنين جودةً وتميزاً على اعتبار أن العمل الحكومي تكاملي وتضامني وأن القصور أو التقصير فيه لا تكون مسئولية وزارة بذاتها، موجهاً إلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى ضمان الجودة في الأداء والتميز في الخدمة التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطنين.

بعدها، استعرض المجلس جهود الحكومة في تهيئة الظروف الموائمة للصيادين في مختلف مناطق البحرين، بما في ذلك توفير المرافئ والمرافق والاستراحات الخاصة بهم، والتي تدعمهم مهنياً وتساعدهم اجتماعياً.

وفي هذا السياق، وجه سمو رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى المحافظة على مرافق الصيادين في حالة بوماهر، وأخذ في الاعتبار مصالح الصيادين عند تنفيذ أي عمل تطويري مستقبلي.

من ناحية أخرى، بحث مجلس الوزراء خطط الدولة وسياساتها في القضاء على البطالة وجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف وخصوصاً في ظل وجود الهيئات التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والتأمين ضد التعطل، إلى جانب توجيهات القيادة بتوظيف الجامعيين بالشكل الذي يقضي على العوز والبطالة والفقر وخصوصاً بين الجامعيين، وضمان توفير فرص العمل الوظيفية الملائمة لهم، إذ قرر تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، ومنها وزارتا «العمل» و «التنمية الاجتماعية».

على صعيد آخر، أشاد رئيس الوزراء باللقاء الذي عقد بين عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة المغربية الشقيقة أخيراً. وأكد مجلس الوزراء أهمية مثل هذه اللقاءات الأخوية في تمتين التعاون الثنائي وتوثيقه ودعم العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأثنى المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها عاهل البلاد إلى المملكة المتحدة، مشيراً إلى أهميتها على صعيد تعزيز العلاقات البحرينية - البريطانية، والتي عكسها ما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن الزيارة من الجانبين البحريني والبريطاني، مرحباً بتشكيل فريق العمل المشترك على خلفية هذه الزيارة لتطوير وتعزيز العلاقات البحرينية البريطانية، وتوسيع جسور التعاون بين البلدين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

استقطاب 7 شركات يخلق ألفي وظيفة

وفيما يتعلق بالمذكرات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، اطلع المجلس على نتائج البرنامج الترويجي لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، حيث أظهر التقرير أن البحرين نجحت بفضل جهودها التسويقية والترويجية وبما تتمتع به من بنية صناعية من استقطاب سبع شركات عالمية للانطلاق بعملياتها من البحرين، إلى جانب التوسعة الملحوظة في شركة «كرافت».

وتبلغ إجمالي الاستثمارات في تلك الشركات الثماني نحو 400 مليون دولار أميركي، وتقام على مساحة 231 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تخلق نحو 2000 وظيفة، بالإضافة إلى خلق وظائف في المجالات اللوجستية المساندة لهما وخصوصاً في عمليات التخزين، والتفريغ، والشحن، والتوزيع، والمواد الخام، والخدمات المصرفية، إذ أثنى المجلس على الجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة في هذا الخصوص.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقيات الوكالة، والإيجار، والخدمات، والضمان، وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد 66 كيلوفولت، وذلك للإسهام في دعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء عن طريق تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد 66 كيلوفولت، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية التركية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني، وذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.