أكدت وزارة الثقافة تعقيباً على ما نشر في «الوسط» يوم أمس (الأحد) تحت عنوان: «الثقافة تريد الاستيلاء على نصف الحالة» وعلى التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس بلدي المحرق بشأن توجه وزارة الثقافة للاستيلاء على نصف منطقة الحالة لصالح مشروع طريق اللؤلؤ، أكدت أن «هذه المعلومات قد جانبها الصواب، إذ إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع العديد من المؤسسات المدنية والخاصة لإنجاز عملية وضع اقتصاد اللؤلؤ في البحرين ضمن لائحة التراث العالمي».

وأفادت أن «ذلك عن طريق تأسيس لجان خاصة بالمشروع، وأولها لجنة لدراسة وحماية الهيرات الواقعة ضمن المشروع, بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية, ولجنتان لمتابعة عمليات الترميم والتطوير الحضري حول المواقع المرشحة, تتضمن ممثلين عن وزارة البلديات وشئون الزراعة, بلدية المحرق, وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى لجنة خاصة بتطوير المشروع من الناحية السياحية, ولجنة لوضع خطة اقتصادية للمشروع, بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية».

وأوضحت الوزارة أن «المشروع يستهدف فئة كبيرة من المهتمين بالتراث والتاريخ في المنطقة والسياحة الثقافية، كما أنه يستهدف سكان منطقة المحرق الذين ستتطور الحياة المعيشية لكثير منهم لما لهذا المشروع من دور مهم في التطوير الحضري والبنية التحية ومن ثم عوائد اقتصادية تعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد المملكة بصفة عامة، علماً بأن إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي سيساعد على إحياء مهنة صيد اللؤلؤ، وخاصة أن الطلب على اللؤلؤ الطبيعي عالٍ على مستوى العالم، وبالإمكان إعادة فتح أبواب هذه الصناعة للنشاط الاقتصادي بصورة أكثر تطوراً كأحد أهداف المشروع الرئيسية».

وأكدت الوزارة في ردها «التزامها بقوانين المملكة وأنه قد تم الاتفاق مع جميع أصحاب العقارات الواقعة على مسار طريق اللؤلؤ ولم يشمل هذا الاتفاق تملك أي عقار بل تطويره لصالح المالك إلا في بعض الحالات كالبيوت التراثية التي يرغب ملاكها في استملاكها من قبل مشروع اللؤلؤ وذلك مساهمة منهم في إحياء تراث مملكة البحرين، مقابل مبالغ يتم الاتفاق عليها بحسب السعر الذي تحدده القوانين».