كشف الرئيس التنفيذي لدار الكرامة للرعاية الاجتماعية سعد سلطان العلي، أن الإحصاءات الأخيرة للدار سجلت رصد 54 مشردا في مملكة البحرين و264 حالة تسول خلال الشهور الخمسة الماضية.

ولفت العلي، خلال حديث إلى «الوسط» يوم أمس (الأحد) إلى أن من بين الحالات التي مرت على الدار خلال تلك الفترة 9 حالات لأسر متشردة بعضها نتيجة احتراق منازلها والبعض الآخر نتيجة طرد المستأجر لها فضلا عن تشرد عدد من حالات منازل آيلة للسقوط.

وأعلن عن تفشي ظاهرة تسول جديدة في البحرين من خلال تغيير المتسولين لمواقعهم في المحافظات الخمس، فضلا عن تزايد أعداد المتسولات من العربيات واللاتي يدخلن أحيانا البيوت بدافع التسول والسرقة معا.

وتابع أن الدار تلقت عددا من الرسائل من المحافظات تبلغ عن مثل حالات التسول والسرقة هذه، وبدورها سعت الدار إلى مخاطبة رؤساء الأمن في المناطق وذلك للحد من هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بتجديد وزارة التنمية الاجتماعية لعقد إدارة وتشغيل الدار مع جمعية دار الحكمة للمتقاعدين لعامين بمبلغ 171 ألفاً و480 ديناراً، لفت العلي إلى أن الدار تعتزم تدشين عدد من المشاريع والخطط خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير دوريات مشاة في المحافظات الخمس يرتدون لباسا مدنيا وذلك للوقوف على حالات التسول والتشرد فضلا عن رفع خطاب لكل من الأوقاف السنية والجعفرية والذين يعدون من أكثر فئات المجتمع قدرة على التأثير في ثقافة وسلوك الأفراد وذلك لمخاطبتهم لإيصال رسالة مفادها التبليغ عن المتسول لمحاولة إيجاد حل لهم عوضا عن تشجيعه على التسول بإعطائه المال، على حد قوله.

وأضاف أن إدارة الدار تسعى إلى الحصول على مقر آخر للدار يضمن زيادة قدرته الاستعابية فضلا عن توفير المناخ المناسب لمعالجة حالات التسول والتشرد كتوفير شقق حديثة للإيواء، مكتبة، مطعم وصالة رياضية، لافتا إلى أن بعض الحالات تظل في الدار لسنة ونصف السنة وأن فترة السماح بالبقاء يجب ألا تتجاوز 10 أيام، معللا ذلك بعدم الوصول إلى حل شاف لبعض الحالات في بعض الأحيان.

وأكد أن حل مشكلة التسول والتشرد هي مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف، ووزارة التنمية الاجتماعية مشكورة تبذل جهودا مضاعفة للتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، داعيا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية إلى مد يد الشراكة مع الدار والتعاون لحل مشكلة التسول في مملكة البحرين.