رسم تقرير صدر عن شركة التطوير العقارية ريل كابيتا ومقرها البحرين صورة سلبية لقطاع التملك العقاري في البحرين بسبب ما ذكر أنه صعوبة تأمين السيولة والضمانات المصرفية والذي نتج عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق، رغم انخفاض كلفة التطوير في المملكة.

وبين التقرير الفصلي أن التغيير الأكثر إيجابية والذي بدأ يلوح في الأفق هو انخفاض كلفة التطوير في البحرين، إذ بدأت أسعار الأراضي في التراجع بشكل حاد، بالإضافة إلى تراجع أسعار مواد البناء، وأن «كل هذه التغييرات (كان) من المفروض أن تنعكس إيجابيا في تحسين أسعار البيع للفترات المقبلة وتنشيط حركة السوق».

وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل القريب، لا تزال النظرة سلبية لقطاع التملك مع صعوبة تأمين السيولة أو الضمانات البنكية، مع تقهقر سوق العمل في المملكة. وعلى الرغم من دخول عملية تصحيح الأسعار مسارها الصحيح، إلا أن الحكومة لم تعلن عن أي خطط إنقاذ من الممكن أن تسهم في تلطيف هذه العملية، وبالتالي تحسين الجو العام لسوق العقار في البحرين».

وأفاد التقرير بأن الربع الرابع من العام 2009 يمكن وصفه بالركود العام، ولكن بنظرة فاحصة فإن حالة سوق العقار السكني في البحرين قد ساءت أكثر، وأنه بعد عدة أشهر من تدني مستويات الطلب، بدأ الضغط يتزايد على المطورين من حيث السيولة المالية وتواصل عملية التطوير لعدد من المشروعات في المملكة.

وذكر التقرير «يلاحظ حالياً انتقال الاهتمام من تطوير المشروعات السكنية الفاخرة إلى مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط. ومع زيادة التجاوب حيال هذه المشاريع، فإن عددا متزايدا من المطورين قد بدأ يخوض غمار هذه التجربة عبر إطلاق مشاريع لهذه الفئات من المستهلكين».

كما كشف أن الربع الرابع من العام 2009 شهد «انخفاضاً حاداً في مستوى العرض تجاوز 15 في المئة، إذ تم سحب أكثر من 1600 وحدة سكنية معروضة للبيع من السوق، بالإضافة إلى إلغاء قرابة 200 وحدة سكنية قيد التنفيذ».

وقال التقرير إن مناقشات جرت بشأن إمكانية حدوث موجة ركود جديدة في الاقتصاد العالمي، وأن هذه الفرضيات لا تزال موضع بحث، «ولكن سواء حدث ذلك أم لا فإننا بدأنا تسجيل مثل هذه الموجة في البحرين، إذ تراجعت مستويات الطلب بعد تحسن نسبي.

وأوضح التقرير «أن مستويات الأسعار للوحدات السكنية لم تنخفض بالشكل المتوقع جراء الأزمة الراهنة على الرغم من عدم وجود مستويات طلب كافية، إلا أننا نتوقع أن يستمر هذا طالما ليس هناك أي تحسن في الطلب على مستويات الأسعار الحالية».

وأضاف «مع تراجع المبيعات وانتقال المشاريع إلى مستويات أسعار أقل كلفة، بدأنا نلحظ تراجعا طفيفا في أسعار الأراضي السكنية، ونتوقع استمراره مع زيادة عدد المشاريع منخفضة الكلفة». ووفقا لبيانات صدرت عن الشركة العقارية، فإن سوق العقار السكني شهد ركودا تاما في حركة المعاملات في نهاية العام 2009، «وعلى الرغم من الاتجاه العام للطلب على الفلل، يبدو أن أسعار البيع المرتفعة هي العائق الرئيسي لنشاط هذه الفئة، وأن الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لفئة الشقق، إذ تقلص حجم بأكثر من الربع نظرا لسحب عدد من المشاريع السكنية من السوق فعليا».

وأضاف «لا تزال عملية التصحيح في الأسعار بطيئة، إذ لم تفقد أسعار الشقق أكثر من 6 في المئة من قيمتها خلال النصف الثاني من 2009. إلا أننا نرى إمكانية استمرار مثل هذه الحالة من تماسك معدلات أسعار البيع للفترة المقبلة».

وقد دعا مسئولون في البحرين إلى تخفيض أسعار المنازل في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي حتى تتمكن مؤسّسات التمويل العقاري المحلية البدء في تقديم خدمات التمويل للقطاع العقاري بشكل أفضل، في وقت قدرت فيه سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار.

وقال أحدهم أن الأسعار الحالية عالية جداً وغير واقعية، وهناك ضرورة لحصول مزيد من الهبوط في الأسعار ومن بعدها تتم إعادة بناء الثقة بالأسواق ارتكازاً على الأسس الاقتصادية الصحيحة.

وأضاف «يشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. أسعار العقارات هبطت بحدة بلغت 50 في المئة في دبي و330 في المئة في البحرين، ولذلك ستكون هناك خسائر للشركات الممولة، معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ونتيجة لتوابع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الكثير من الشركات التي تبحث عن أموال في ظل ضيق السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للأزمة التي امتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية.

ورأى بعض الخبراء أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى «بضع سنوات» إضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولا تزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، والتي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها. لكن البعض الأخر رأى أن الأزمة المالية العالمية جلبت الاستقرار، ولذلك ليس من المصلحة أو الفائدة العودة إلى الفترة السابقة لأنها كانت فترة غير مستقرة.