أكد عقاريون، أن مكة المكرمة تحتاج إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل، وبكلفة تتجاوز 5 مليارات ريال، وذلك من أجل سد العجز في قطاع الوحدات السكنية جراء نزع آلاف الملكيات العقارية لصالح مشاريع تطويرية وتنموية يجري العمل على تنفيذها في الوقت الحالي في المنطقة.

وبينوا أن منطقة مكة المكرمة تحتاج إلى مبلغ يصل حجمه إلى 10 مليارات ريال لإنشاء مشاريع وحدات سكنية جديدة خلال ثلاثة أعوام، على أن يكون ضخ المبلغ عبر برامج تمويل قادرة على تأمين احتياجات السوق بمتطلباتها المالية.

ويرى العقاريون أن هناك معوقات فعلية تسببت في التأخير والتأجيل المتكرر للبت في تطبيق المنظومة العقارية التي يتم تداول إقرارها بشكل نهائي منذ نحو عامين بين أروقة مجلس الشورى، متفقين مع التقارير التي تفيد بأن هناك طلباً فعلياً للوحدات السكنية، بحسب ما نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس الأول (الأحد).

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، عبدالله الأحمري: «إن قرار التأجيل مرات عدة على رغم صدور التصريحات الإعلامية الحاملة لتخمينات موعد إقرار تطبيق المنظومة العقارية، أمر له سلبيات بالتأكيد، لكني أتحفظ على قانون الرهن العقاري خصوصاً؛ إذ إن النظام في أقصى الحدود لن يخدم سوى نحو 20 في المئة من ذوي الدخل المحدود في حال إقراره».

وأبان الأحمري، أن منطقة مكة المكرمة في حاجة إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل، ذلك لما حدث في المنطقة من نزع للملكيات جراء وجود المشاريع التطويرية والتنموية، مفيداً بأن إقرار المنظومة العقارية يجب أن يسبقه استطلاع للرأي ودراسات ميدانية قادرة على تحديد الملامح للصورة التي يجب أن يقر بها النظام حتى لو كلف الأمر التأخر في تطبيق النظام لفترة زمنية مقبلة.

ودعا رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، منصور أبورياش، إلى ضرورة صدور قرار سيادي يحدد مدة زمنية، يتم من خلالها دراسة ما تبقى من نقاط في المنظومة العقارية المتمثلة في قانون الرهن والتمويل ومن ثم البت بإقرار النظام، وخاصة بعد تعثره نحو عامين في أروقة مجلس الشورى وجهات حكومية أخرى.

وقال أبورياش، إن الفجوة بين حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية بدأت تتفاقم، فالسعودية عموماً في حاجة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية بشكل عاجل، وخاصة إذا كان من المعلوم أن نسبة النمو السكاني سنوياً تفوق 2.7 في المئة، وأن نسبة أعمار الشباب في أوساط السكان تتجاوز نحو 60 في المئة.وكان تقرير عالمي صادر عن شركة JONES LANG LASALLE، أكد أن تطبيق قانون الرهن العقاري في السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، بحسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية، ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حالياً في السوق العقارية من الوحدات السكنية؛ إذ إنه من المتوقع أن ما بين 30 و40 في المئة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي.