أمرت النيابة العامة بحبس أحد الشركاء في تملك مدرسة خاصة مدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق موجهة له تهمة إصدار شيك من دون رصيد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي والذي يمثله قانونياً كل من المحامية مها جابر والمحامية عالية لاري قد تقدم بشكوى تفيد بأنه اتفق وشريكه في المدرسة الخاصة التي يتقاسمان حصتهما مناصفة فيها على أن يبيع الأول حصته على شريكه (المتهم) لرغبته في تصفية أموره والسفر إلى بلاده.

وقد قام المتهم بتسليم المدعي مبلغاً أولياً بقيمة 49 ألف دينار، وفي المرة الثانية حرر شيكا بقيمة 50 ألف دينار، إلا أن البنك أبلغ المدعي بأن الحساب لا يوجد به رصيد بالمبلغ وأنه غير قابل للوفاء بالدين.

وعلى رغم المحاولات العديدة التي بذلها المدعي لتسوية الأمر فإن المتهم استمر في المماطلة، الأمر الذي حدا بالأول إلى التقدم بشكوى رسمية ضد شريكه. وخلال التحقيق الذي أجرته النيابة العامة مع المتهم ادعى بأنه قام بتصفية أموره مع شريكه في المدرسة.

هذا، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى شهود في القضية المالية التي يتنازع عليها شريكان لإحدى المدارس الخاصة.