ينتظر موظفون في خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي تشكيل وزارة الصحة لجنة للتحقيق فيما أسموه «سوء أوضاع وتجاوزات» في قسمهم رفعو بشأنها رسالة إلى وزير الصحة فيصل الحمر ورئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالوزارة كل من الوكيل المساعد لشئون المستشفيات ورئيس الطوارئ ورئيس الخدمات الإدارية في الثامن من فبراير/ شباط الماضي.

وأكد الموظفون أن «الوضع الحالي ينعكس سلباً على الأداء الوظيفي للموظفين ما يؤثر على المرضى ويُسيء إلى وزارة الصحة، ومازلنا ننتظر تشكيل لجنة التحقيق منذ أربعة أشهر منذ أن اجتمعنا مع إداري الخدمات الطبية بالنيابة عن رئيس الخدمات الإدارية بالمجمع في الثامن عشر من مارس/ آذار».

لا علاوة خطر رغم كثرة المخاطر

وعن علاوة الخطر؛ أفاد العاملون في خدمات الإسعاف قائلين: «طالبنا بعلاوة خطر من قبل العام 2006 أي منذ أكثر من أربع سنوات وحتى الآن لم نحصل عليها»، مفيدين «نتعرض لشتى المخاطر منها السرعة في القيادة للوصول إلى المريض بسرعة، وأحد المرضى النفسيين، على سبيل المثال لا الحصر، أشهر سكيناً في وجوهنا عندما وصلنا إليه بعد تلقينا بلاغاً من أهله، ونحن في معرض الإصابة بمختلف الأمراض الصدرية وغيرها بالإضافة إلى المشاهد البشعة التي نشاهدها في الحوادث ما يؤثر كثيراً على حالتنا النفسية».

وأضافوا «كان المصاب في أحد البلاغات التي لباها الموظفون مقطوع الرأس (...)».

ومن الحوادث التي يتعرض فيها الموظفون لمخاطر خلال عملهم قالوا: «في يونيو/حزيران الماضي لبى الموظفون أحد البلاغات التي تلقوها من والدة أحد المرضى النفسيين الذي بادر فور وصولهم إلى منزله إلى إشهار سكين في وجوه موظفي الإسعاف وقد أخبرنا المشرفون في خدمات الإسعاف بهذه الحادثة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر من المخاطر التي نتعرض لها، وبحسب عملنا يجب أن نلبي كل البلاغات حتى لو لم تكن الحالة تستدعي».

مواجهة الأوبئة... انفلونزا الطيور مثالاً

وذكر أحد الموظفين «تلقينا بلاغاً إبان وباء انفلونزا الطيور تمثل في شك إحدى الأسر في أن خادمتهم مصابة بأنفلونزا الطيور، في السنة التي ظهر فيها، قمنا بتلبية البلاغ وعند وصولنا إلى المنزل تفاجأنا بالجميع في حالة خوف شديد وكانوا مختبئين جميعاً في غرفة واحدة والخادمة المصابة بأعراض الأنفلونزا الشديدة لوحدها في غرفة أخرى وأهل المنزل يُخاطبوننا من بعيد».

وأضاف»ما أود الإشارة إليه أننا في معرض مواجهة مختلف الأمراض والأوبئة المختلفة، فمن أنفلونزا الطيور إلى أنفلونزا الخنازير، فهل يُعقل أن نكون كبش فداء للأمراض والأوبئة من من دون علاوة خطر؟».

إصابة اثنين من موظفي الإسعاف بأنفلونزا الخنازير

وأردف موظفو الإسعاف «واجهنا وباء انفلونزا الخنازير وكُنا نتلثم ونلبي بلاغات كثيرة عن نقل مرضى انفلونزا الخنازير أو المشتبه في إصابتهم سواء من المطار أو عند جسر الملك فهد ومن المنازل أيضاً والسجون، صحيح أننا نلبس القفازات وقد حدث- وقتها- نقص في الكمامات اضطررنا إلى طلب الكمامات من الأقسام الأخرى في مجمع السلمانية».

وواصلوا «إن اثنين من الموظفين في القسم وهما مسعف طبي ومساعد مسعف طبي تعرضا لعدوى انفلونزا الخنازير وتم إعطاؤهما أسبوعين إجازة، ترى ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أصيبوا بأية مضاعفات جراء الوباء الذي أودى بحياة عدد من البحرينيين والعالم؟، وماذا لو نقلوا الوباء إلى زوجاتهم وأطفالهم، من سيعوضهم؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى أية عدوى أخرى».

إخفاء الإسعافات القديمة عن الفريق الكندي

تطرق موظفو الإسعاف إلى الحديث عن الاعتماد الكندي، وأفادوا بأن مسئولي القسم طلبوا منهم إخفاء سيارات الإسعاف القديمة قرب قسم المواصلات وفي أماكن أخرى بعيدة حتى لا يراها الكنديون خلال زيارتهم قسم خدمات الإسعاف في مجمع السلمانية الطبي.

وبين الموظفون أن المسئولين في القسم طلبوا منهم صف سيارات الإسعاف الجديدة في واجهة القسم حتى يراها الكنديون خلال زيارتهم.

تعطيل درجة مُساعد مُسعف طبي لأسباب شخصية

وأكد الموظفون في خدمات الإسعاف إن أحد مساعدي المسعفين الطبيين كان يجب أن يُعطى الدرجة السابعة أسوة بنظرائه إلا أنه مازال على الدرجة السادسة، فهو أقل في الكادر الوظيفي من غيره من العاملين في الوظيفة ذاتها منذ سنتين لأسباب شخصية، وهو ما يُسيء له ولأسرته، على رغم أنه من أكفأ الموظفين بشهادة جميع المشرفين في القسم.

وسألوا «هل من المعقول أن يُجحف بحق الموظف في الدرجة ويُهضم لأسباب شخصية؟»، وأضافوا «ألا يوجد قانون يُنصف الموظفون؟».

التمييز في إعطاء الحوافز

وتحدث الموظفون عن وجود ما أسموه «تمييزاً في إعطاء الحوافز»، وقالوا: «هناك موظفون عملوا سنوات طويلة وقال لنا المشرفون إن الحوافز مربوطة بالعلاقة مع رئيس القسم، تصوروا أن هناك من الموظفين من عملوا فترة تتراوح بين 10 و 20 عاماً وأكثر ولم يحصلوا على حوافز، في حين أن هناك آخرين يتكرر حصولهم على الحوافز من دون أية عدالة في توزيع الحوافز».

هروب موظفين أجنبيين خلال عام واحد

وحذر موظفو الإسعاف من أن سوء الأوضاع وكثرة المشاكل أثرت على نفسيات العاملين ما أدى إلى استياء عام بينهم وهو ما أسفر عن هروب موظفين أجنبيين من القسم من دون تقديم استقالتيهما ومن دون سابق إنذار وسافرا إلى دولتيهما.

وأوضح الموظفون «الموظفان كانا مُسعفين طبيين؛ أحدهما آسيوي الجنسية سافر خارج البحرين قبل شهرين من دون تقديم استقالته أو حتى إعلام القسم، أما الثاني فهو عربي الجنسية سافر قبل قرابة عام واحد من دون تقديم استقالته أيضاً وكان قد مضى على التحاقه بالعمل ستة أشهر، وعندما تم الاتصال به لدخول وقت مناوبته كان في المطار يستعد لركوب الطائرة!».

وأشاروا إلى أن أحد المسعفين الطبيين الآسيويين هرب من القسم أيضاً قبل 7 سنوات من خلال السفر إلى بلده من دون تقديم استقالة.

ستة موظفين انتقلوا إلى القطاع الخاص

وذكر الموظفون أن ستة من أكفأ موظفي القسم انتقلوا إلى العمل في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية وهم من أفضل الخبرات التي دربتها الوزارة وأثبتوا جدارتهم خلال العمل لكن لم يستمروا في العمل في الوزارة وهو ما يضع علامات استفهام بشأن بيئة العمل والمشاكل المحيطة بها التي تجعل العاملين يُفكرون في تغييرها.

نواجه القضايا وحدنا في المحاكم

وواصلوا «في المحكمة وعندما نقف بين يدي القاضي، يسألنا القاضي: «بأي حق تتجاوز الإشارة الحمراء؟، أعطني قانوناً يسمح لك بذلك»، على رغم أن سرعتنا هي في سبيل الوصول إلى المريض بسرعة، ونحن بين مطرقة وسندان، فيقول القاضي:»أنت مخالف للقانون بتجاوزك الإشارة الحمراء».

وبينوا»هناك قضايا لاتزال في المحاكم ولاتزال الإحضاريات تُرسل إلى العاملين في الإسعاف، والغرامة لا تقل عن 500 دينار يدفعها موظف الإسعاف نفسه ولا تُسترجع من قبل الوزارة، كما أن وزارة الصحة لا تُرسل محاميها للدفاع عن موظفيها في خدمات الإسعاف عندما يمثلون أمام المحكمة، نحن من نوكل المحامين وندفع أتعابهم لندافع عن أنفسنا».

وأضافوا «حتى الإجراءات الروتينية في حالة حدوث الحوادث بما فيها الحوادث البسيطة يُطلب من الموظف في الإسعاف أن يقوم بها بنفسه ويدفع من ماله الخاص للتقرير ويُسترجع من الوزارة بعد فترة تطول أحياناً، يسترجع مبلغ التقرير فقط».

مركبات الإسعاف تأمين طرف ثالث

وأوضحوا «منذ سنوات ونحن نُطالب بأن يتكون تأمين مركبات الإسعاف تأمينا شاملا، إلا أن تأمينها لايزال طرف ثالث، وشرحنا الأمر للمسئولين عدة مرات من دون جدوى؛ على رغم أن هذه السيارات باهظة الثمن وعندما تتعرض لتلفيات تكون الوزارة هي الطرف الذي يُصلح المركبة، ويُغطى التصليح فقط عندما يكون الحادث من الغير أو سرعة أو تجاوز إشارة حمراء».

لا قانون مكتوباً ولا دليل نرجع إليه عند الحاجة

وشكا موظفو خدمات الإسعاف من عدم وجود مرجع مكتوب أو دليل إرشادي لقسم خدمات الإسعاف والتي من شأن وجودها أن يُساعد الموظفين على معرفة القوانين التي تحميهم، ولفتوا إلى أن التعميمات لا تُعلق في لوحة إعلانات القسم وهو ما يجعل الموظفين يجهلون أموراً كثيرة، كما أن الاجتماعات التنسيقية لا تحدث إلا في حالة الكوارث فقط.

وذكروا «بعد الحادث الأخير الذي اختطف فيه أحد المرضى النفسيين سيارة الإسعاف ما أدى إلى تضرر أكثر من 23 سيارة، لم يتم الاجتماع مع جميع العاملين في القسم لمعرفة ما لنا وما علينا والخطوات التي ستُتخذ مع الموظفين».

3 إصابات بالديسك... والبقية تأتي

ونوه موظفو الإسعاف إلى أن ثلاثة من مساعدي المُسعفين الطبيين أُصيبوا بالديسك خلال أربع إلى خمس سنوات وكانت الإصابة الأخيرة في العام الجاري وهم لا يتمكنون من أداء العمل، وسألوا «مع كل هذه المخاطر التي نتعرض لها ولا علاوة خطر تُصرف لنا؟».

وأشاروا إلى أن ثلاثة موظفين آخرين في القسم يتلقون علاجهم حاليّاً عن آلام الظهر المبرحة لكنهم مازالوا يقومون بكل العمل المناط بهم.

ولفت الموظفون إلى أن هناك نقصاً في الكوادر العاملة وخاصة أن ثلاثة موظفين تقاعدوا عن العمل خلال الفترة الماضية.

الساعات الإضافية

وعن الساعات الإضافية، قال موظفو الإسعاف إن «الموظفين العرب وفور وصولهم على رأس العمل تم إرسالهم للعمل في سباقات الفورمولا على رغم أنهم كانوا حديثي العهد حينها حتى بطرق البحرين، وبعض الموظفين في القسم لم يتم إرسالهم للعمل الإضافي في الفورمولا على رغم أنهم يُريدون العمل فيها».

وأضافوا أن «الكثير من الموظفين في الإسعاف لن يعملوا ساعات إضافية في الفورمولا المقبلة إذا تم تأخير صرف مستحقات العمل الإضافي مرة أخرى، وخاصة أن رئيس قسم الإسعاف صرح للوسط بأن الموظفين مُخيرون للعمل في الفورمولا».

واستغرب موظفو الإسعاف من تأخر الوزارة في صرف مستحقات العمل الإضافي في الفورمولا سنويّاً منذ بدء سباقات الفورمولا في البحرين، وأشاروا إلى أن موظفي حلبة البحرين الدولية تُصرف لهم مستحقات العمل الإضافي خلال شهر من عملهم، متسائلين عن أسباب تأخر وزارة الصحة في صرف مستحقات العمل الإضافي لهم.

ولفت الموظفون إلى أنهم استحدثوا جداول خاصة بهم لتدوين الساعات الإضافية التي عملوها، وطالبوا بالتحقيق في الآلية المتبعة لتوزيع ساعات العمل الإضافي في الفعاليات الكبرى والابتعاث في مهمات خارج المملكة واقتصارها على فئة معينة مما يؤثر سلباً على العاملين.

حتى الإجازات!

وعن الإجازات والمشاكل المتعلقة بها التي يواجهها موظفو الإسعاف، أوضح الموظفون «يصعب حصول بعضنا على الإجازات الطارئة والسنوية من دون الآخرين ويتم التعذر بالنقص، واحتساب إجازة لبعض الموظفين في حال ولادة زوجاتهم ورفضه للموظفين الآخرين، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية التي من المفترض أن تكون دورية بحسب نظام النوبة».

«الصحة» لم ترد!

إلى ذلك حاولت «الوسط» الحصول على رد من وزارة الصحة على شكوى موظفي خدمات الإسعاف بالوزارة إلا أنها لم توفق في ذلك