قال عدد من خريجي معهد البحوث والدراسات العربية في جمهورية مصر العربية، إن اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات العلمية لم تنتهِ من إجراءات معادلة شهادات الدبلوم العليا والتي قدموها لها منذ عام حتى الآن.

ولفتوا خلال حديث إلى «الوسط» يوم أمس (السبت) إلى أن الغموض مازال يلف مصير الحاصلين على الدبلوما العليا من الدارسين في المعهد قبل قرار اللجنة بوقف القبول فيه في يناير/ كانون الثاني الماضي، متسائلين عن قرار اللجنة فيما يخص المضي قدما في أعداد رسالة الماجستير ونقاشها في المعهد ولاسيما بالنسبة للحاصلين على الدبلوما العليا من المعهد قبل صدور القرار؟

ولفتوا إلى أن الأوساط التربوية تناقلت أنباء عن توجهات من اللجنة لا بتطبيق قرار وقف الدراسة في المعهد على المسجلين في الدبلوما العليا بعد صدور القرار فحسب وإنما يشمل القرار المسجلين في رسالة الماجستير بعد صدور القرار، وطالبوا اللجنة بتوضيح المسألة ليتسنى لهم اتخاذ القرار في المواصلة في رسالة الماجستير أو الاكتفاء بالدبلوما العليا.

وتساءلوا عن توصيات اللجنة التي شكلت للتأكد من مخرجات معهد البحوث والدراسات العربية الموجود في جمهورية مصر العربية، وذلك إثر تلقيها العديد من الملاحظات بشأن أداء المعهد وعدم اعتراف عدد من دول الجوار بالمؤهلات الصادرة عنه، لافتين إلى أنه نشر خبر سفر وفد اللجنة إلى مصر ولم يعلن فيما بعد عن توصيات اللجنة وقراراتها، فيما عدا تصريح وكيل وزارة التربية محمد المطوع بوقف القبول في المعهد بشكل نهائي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2010 فضلا عن وقف القبول في برامج بكالوريوس المعهد من دون توضيح مسألة اعتبار الدبلوما العليا كخطوة منفصلة أو متصلة بإعداد الرسالة والتي تشكلان متطلبين أساسيين للحصول على شهادة الماجستير في المعهد.

يأتي ذلك على رغم التطمينات التي صرح بها رئيس اللجنة عبدالله المطوع في الصحف المحلية أبان فتح ملف تقييم ومعادلة شهادات معهد البحوث، إذ طمأن الطلبة المسجلين حاليا في معهد البحوث والدراسات العربية من الذين يواصلون دراستهم فيه بأن اللجنة الوطنية ستنظر في تقييم مؤهلاتهم كل على حدة، وفقا للمعايير المعتادة نفسها في السابق من دون تغيير، مشددا على أن اللجنة الوطنية لن تنظر في المستقبل في تقييم ومعادلة المؤهلات الصادرة عن هذا المعهد للمسجلين بدءا من العام 2010، موضحا أن اللجنة الوطنية ستنظر في تقييم ومعادلة شهادات الدارسين في المعهد وتضمن كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل، وعدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة، والموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، والمستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية (أي تحقق الاعتماد العام للمؤسسة والاعتماد الخاص للبرنامج المراد معادلته)، والوسائل والأبحاث العلمية - إن وجدت - وأن تقييمهم سيشمل كفاية البرنامج والتأكد من حصول الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، ومدى توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة، والتسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية واعتبار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطا للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطا بالنسبة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه، وضرورة انتظام الطالب في الدراسة بالصورة المقررة.

ولفت الطلبة إلى أن مركز الخدمات الجامعية هو من نصحهم بالدراسة في المعهد قبل سنوات، ومن غير المنصف أن يتم حصرهم في شهادة الدبلوما العليا وسد الأبواب أمامهم في الحصول على شهادة الماجستير من خلال إعداد ومناقشة الرسالة، مؤكدين مطالبة اللجنة بالسماح لهم بمواصلة دراستهم واعتبار الدبلوما والرسالة كتلة واحدة للحصول على شهادة الماجستير.

وفي الجهة المقابلة، سبق أن علق مدير المعهد، أحمد يوسف أحمد محمد على ما سلسلة ما نشر في «الوسط» عن الموضوع بأنه واعتبارا من 1996 أضاف المعهد برنامجا للدكتوراه بعد موافقة المؤتمر العام للمنظمة في تلك السنة على هذا البرنامج الذي اقترح المعهد إضافته إلى برامج المعهد التعليمية الأخرى, وقد أقدم المعهد على هذه الخطوة بعد أن كان استكمل في المدة من 1994 إلى 1996 مقومات معادلة شهادات الماجستير التي يقدمها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر باعتبارها دولة المقر, وانضم (في العام 1994) إلى اتحاد الجامعات العربية، وأن المعهد لا يقبل إلا الحاصلين على درجة جامعية أولى من جامعة حكومية عربية بتقدير جيد على الأقل, وفي حالة اختلاف معايير إعطاء هذا التقدير يعرف تقدير الجيد إجرائيا بأنه يبدأ بحصول الطالب على 65 في المئة فما فوق من إجمالي الدرجات.

وعلق على التشكيك بمخرجات المعهد، بأن برنامج المعهد للحصول على درجة الماجستير تعد من أعقد البرامج في الجامعات العربية، فهو يشترط الحصول أولا على دبلوم الدراسات العليا الذي تستغرق الدراسة فيه سنتين بتقدير جيد على الأقل الذي يعرف في هذا المستوى بأنه 70 في المئة من الدرجات فما فوق ثم يقدم الطالب رسالة في مدة لا تقل عن سنة, وبإضافة زمن إجراءات تسجيل الرسالة واحتمالات تجاوز الحد الأدنى الزمني المطلوب في إعدادها نجد أن الطالب لا يحصل عمليا على درجة الماجستير من المعهد قبل مضي أربع سنوات على التحاقه بالمعهد, وذلك في حين تمنح الجامعات الأميركية وبعض الجامعات الأوروبية درجة الماجستير بعد سنة واحدة فقط بنظام المقررات, ويمنح الطالب درجة الماجستير من قبل عديد من الجامعات العربية بعد سنة تمهيدية ورسالة لمدة سنة، وأنه لا يسمح للطالب بالتسجيل لدرجة الماجستير إلا في التخصص المطابق لتخصصه في الدرجة الجامعية الأولى، عكس عديد من الجامعات العربية الحكومية, ولا يسمح للطالب بالتسجيل لدرجة الدكتوراه إلا في التخصص المطابق لدرجة الماجستير.

وفيما يخص الهيئة التدريسية في المعهد، ذكر أنها تتضمن مجموعة من الأساتذة الرواد في مجالاتهم, ويشترط فيهم جميعا أن يكونوا من الحاملين لدرجة الأستاذية ويمتلك ثاني أفضل مكتبة في الشئون العربية في دولة المقر (مصر) بعد مكتبة الجامعة الأميركية, ويتفوق عليها في المقتنيات باللغة العربية.

وختم تعليقه بأن إدارة المعهد ليعز عليها أن تثور أزمة معادلة الشهادات في المعهد في مملكة البحرين في الوقت الذي تعترف فيه هيئة المعادلات في ألمانيا بدبلوم المعهد كدرجة مساوية للماجستير وتسمح للحاصلين على هذا الدبلوم بالالتحاق مباشرة ببرنامج الدكتوراه، منوها إلى أن وثائق الاعتراف منشورة على موقع المعهد الإلكتروني.

يذكر أنه سبق أن دشن 60 طالبا وطالبة في معهد البحوث من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية عريضة ورفعت لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مرفقة برسالة تناشده التدخل وتوضيح الصورة للطلبة بشأن اعتراف الوزارة بشهادات المعهد.

ويشار إلى أن معهد البحوث والدراسات العـربية أنشئ بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في 23 سبتمبر/ أيلول 1952، وبدأ العمل فيه فعلاََ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953، وبقيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم العام 1970، كإحدى المنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، أصبح المعهد تابعا للمنظمة مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة بناء على قرار من الأمين العام للجامعة بتاريخ 10 سبتمبر 1970 وقد قبلت عضوية المعهد في اتحاد الجامعات العربية اعتبارا من العام 1994.

ويمنح المعهد ثلاث شهادات (الدبلوما العليا، الماجستير والدكتوراه) ويشمل عددا من الأقسام، هي: قسم البحوث والدراسات الاقتصادية، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية، قسم البحوث والدراسات السياسية، قسم البحوث والدراسات الجغرافية، قسم البحوث والدراسات التاريخية، قسم البحوث والدراسات القانونية، قسم البحوث والدراسات الإعلامية، قسم البحوث والدراسات التراثية، وقسم البحوث والدراسات التربوية