تقدم المحامي حسن حيدر برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية في مواجهة وزارة الداخلية، إثر إصدارها قراراً بإقالة موظف مدني يعمل لديها بصفة قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال بالوزارة.

وتشير التفاصيل حسبما أفاد بها المحامي حيدر إلى أن المدعي يعمل موظفاً مدنياً عاماً بوزارة الداخلية بصفة قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية رقم 89 لسنة 2005 المؤرخ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 والمتضمن نقل المدعي من محافظة العاصمة إلى وزارة الداخلية وتكليفه بالقيام بأعمال مدير إدارة الأشغال بالوزارة المعنية (مرفق).

وقال حيدر: «قبل ذلك كان المدعي ملتحقاً بالعمل لدى وزارة الإسكان منذ تاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 1983 إذ كان يشغل منصب رئيس قسم المخططات العامة، وفي شهر مارس/ آذار من العام 1998 تم نقل المدعي إلى محافظة العاصمة للعمل بمنصب رئيس قسم الشئون الهندسية والمشاريع العمرانية بالمحافظة.

وأوضح «باشر المدعي المهمات الوظيفية المنوطة به منذ تاريخ 8 أكتوبر 2005 وهو تاريخ تعيينه في منصب قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال بوزارة الداخلية، وبتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2007 صدر القرار 48 لسنة 2007 من قبل وزير الداخلية والمتضمن تكليفه بالعمل كقائم بأعمال إدارة الأشغال بوزارة الداخلية»، مردفاً «وعليه فقد أصبح للإدارة المعنية مديران الأول المدعي تحت مسمى قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال والثاني تحت مسمى قائم بأعمال إدارة الأشغال من دون بيان للوصف الوظيفي أو المهمات الموكلة لأي منهما».

وتابع «فوجئ المدعي بإرسال خطاب من قبل مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية مؤرخ في 26 يناير 2010 والمتسلم من المدعي بتاريخ 2 فبراير/ شباط2010 والمتضمن إنهاء خدمات المدعي باعتباره مستقيلاً من الخدمة. وعليه فقد خاطب المدعي من خلال وكيله وزارة الداخلية بموجب الإشعار الرسمي المسجل مع علم الوصول المؤرخ في 14 فبراير 2010 وذلك للتظلم من القرار المذكور إلا أن الوزارة المعنية لم تحرك ساكناً»