أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان باشهار وزارة العمل والشئون الاجتماعية جمعية البحرين للدفاع عن العمالة الوافدة واعتبرتها خطوة الى الامام في تعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين مع باقي الجمعيات الحقوقية العاملة في المملكة وهي جمعية البحرين لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان و»جمعية البحرين ضد العنف الاسري» والتي صدرت واشهرت كلها بقانون من أجل ضمان حق الإنسان في حياة خالية من الانتهاكات ومصادرة الحريات. وأعربت في الوقت نفسه جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار غلق مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي يتطلب تصحيح قانون الجمعيات الحالي ليتماشا مع ما نصت عليه الاتفاقات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما أعربت الجمعية عن مساندتها لفتح مركز البحرين لحقوق الإنسان وايمانها بعدالة ونزاهة العدالة والقضاء بمملكة البحرين. وستعقد يوم الاحد 2 يناير/ كانون الثاني 2005م اول جلسة للنظر في هذه القضية المهمة للحقوقيين كافة
العدد 848 - الجمعة 31 ديسمبر 2004م الموافق 19 ذي القعدة 1425هـ
