قدم النائب محمد آل الشيخ اقتراحا برغبة يقضي بالسماح للمواطنين العاطلين عن العمل، والمتقاعدين، ومن تقل رواتبهم عن 150 دينارا والأرامل، والفقراء والمعسرين، بالانتفاع بالخدمات الإسكانية على أن يتم دفع مستحقاتها بأثر رجعي عند حصولهم على وظيفة أو حصول أبنائهم عليها.

وقال الشيخ في مذكرة المقترح "يبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد قرابة 30 ألف عاطل عن العمل وهذه الأعداد في ازدياد مطرد، هذا إضافة إلى عدد المتقاعدين، والأرامل والمطلقات ممن ليس لديهم أبناء قصر، والفقراء والمعوزين من المسجلين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والكثير من المواطنين ممن يعملون في مجال تغسيل السيارات، والحمالية في أسواق السمك وأسواق الخضرة، ومنظفي الأسماك "الصفاطة"، وبائعي السمك "الجزافة" وجامعي علب المياه الغازية المعدنية الفارغة "القواطي"، وبائعي المياه المعدنية "مياه الصحة" بالقرب من إشارات المرور، وبائعي زهور الرازقي في الشوارع وقرب الدوارات، ومن في حكمهم، ومن في مستواهم من الرجال والنساء، وكذلك كل من تقل رواتبهم عن 150 دينارا وإن هذه الفئة لم تستفد قط من الخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وبالتالي فهم مهملون، ومهمشون، ويسعون في الوقت نفسه للعيش بكرامة وعزة في وطن يعيش عهد الإصلاح والشفافية وتطبيق القانون".

وأضاف آل الشيخ "نطالب في المقترح الحكومة بالسماح لهذه الفئة من المواطنين بالانتفاع بالخدمات الإسكانية على أن يتم دفع مستحقاتها بأثر رجعي عند حصولهم على وظيفة، أو عند حصول ذويهم عليها، مع وضع الضوابط والمعايير اللازمة التي تحكم العمل في مثل هذه الأمور، إذ إن قبول وزارة الأشغال والإسكان طلبات العاطلين عن العمل ومن ليس لديهم دخل ثابت ومن في حكمهم ومن في مستواهم، يعد بوابة تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، فالدستور لم يفرق بين المواطن الموظف والعاطل، أو المحروم، بحيث تأخذ هذه الشريحة دورها على قائمة الانتظار انطلاقا من حقهم في الحياة، مع أهمية ضبط الموضوع بمعايير وأسس ومبادئ تحدد العاطل المستحق عن غيره، فيجب أن يكون متزوجا وذا رغبة جادة في البحث عن العمل لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن يكون سجله نظيفا.

وبين آل الشيخ أن هنالك اعتبارات للمصلحة العامة مبررة لعرض الاقتراح على المجلس ومنها "تفعيل ما جاء من نصوص دستورية في هذا الشأن، حكم المادة -9/ و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ولن يشكل عدد العاطلين ومن في حكمهم ومستواهم عبئا إضافيا على الوزارة، إذ سيعزز هذا المشروع روح المساواة بين المواطنين من جهة، ويكسب العاطلين الكثير من سنوات الانتظار، ويسمح هذا المقترح للوزارة أن تنظر بشمولية وتكامل ضمن خطة واستراتيجية طويلة الأمد وواقعية، للنقص في الخدمات الإسكانية، وأن تكون توقعاتها مبنية على أسس حقيقية، للعدد الحقيقي للطلبات على الخدمات الإسكانية".

وأضاف آل الشيخ "أن رعاية المواطنين مسئولية الدولة، فالإنسان يعيش مرة واحدة وليس هناك وقت لتضييعه، لكي ينتظر عشر سنوات للحصول على وظيفة، ثم خمس سنوات لكي يتزوج، وخمس عشرة سنة لكي يحصل على الوحدة السكنية فضلا عن ذلك فالمقترح يصب في جهود تشجيع العاطلين عن العمل ومن في حكمهم ومستواهم للمضي قدما في البحث عن عمل، ومنحه الأمل في العيش بحرية وكرامة، فليس من المعقول أن يكون المواطن بلا عمل وفي الوقت نفسه يكون بلا مأوى".

ويأتي هذا الاقتراح - بحسب آل الشيخ - ليسد العجز والفراغ التشريعي والتنظيمي لأنظمة ولوائح المنتفعين بالخدمات الإسكانية من فئة العاطلين عن العمل والفقراء ومن في حكمهم ومستواهم، وبالتالي مساعدة الحكومة في توفير البدائل الملائمة والعادلة والمنصفة التي تحمي كرامتهم من الفقر والمهانة والحاجة والعوز ولابد هنا من ملاحظة استمرار أفواج المتزوجين المتوالي والمتسارع الذي تقوم به الصناديق الخيرية وأهل الخير، فمعظم المتزوجين الذكور هم من العاطلين، فليس من المعقول ألا يعيش المواطن العاطل حياته الطبيعية، ولا يجب أن يؤخر حياته لأنه ينتظر فرصة عمل من هنا أو هناك