عبر عدد من الفعاليات السياسية في البحرين عن رفضها الدعوة التي أطلقها معارضون سعوديون للتظاهر أمام جامع أحمد الفاتح في الجفير يوم أمس الأول "الجمعة"، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، ولم يسجل حضور متظاهرين فيها، فيما تجمع عشرات من رجال الأمن تحسبا لأي طارئ.

وأبدى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد إبراهيم بهزاد رفضه لأية مظاهرة تقام ضد السعودية "أية دعوة للتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار ستكون مرفوضة، وخصوصا إذا أتت هذه الدعوة لأعمال تخريبية في السعودية التي تربطنا بها علاقات قوية من التعاون والمصلحة المتبادلة، فما يضر السعودية يضر البحرين بلاشك، بل إن ما يضر أية دولة خليجية ستكون له انعكاسات بلاشك على الدول الخليجية الأخرى".

ودعا عضو كتلة المستقلين إلى "التنسيق والتعاون مع السعودية ودول الجوار بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي ككل، وعدم الاستجابة إلى أية دعوة خارجية"، مؤكدا أن "منطقة الخليج العربي يجب أن تكون لها مواقف ثابتة مبنية على التعاون والتكاتف بعيدة عن زعزعة كل ما قد يؤدي إلى إثارة بين شعوب ودول المنطقة التي تجمعها مصالح مشتركة ومستقبل واحد، فلا نقبل بأعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار بين البحرين وشقيقتها السعودية".

وعبر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن أسفه "للأعمال الإرهابية التي تحدث في السعودية، ونتمنى أن تتخطى الحكومة السعودية هذه المرحلة التي تمر بها، ونحن على ثقة بأن الحكومة السعودية قادرة على اجتياز هذه المرحلة والقضاء على الإرهاب وكل ما يمت له بصلة".

أما النائب البرلماني محمد آل الشيخ فقال: "لا نقبل التدخل في الشئون الداخلية للدول، سواء كانت دولا عربية أو أجنبية، وخصوصا إذا كانت هذه الدولة مثل المملكة العربية السعودية التي تربطها بمملكة البحرين علاقات قوية".

وأكد عضو الكتلة الإسلامية أن "ما يحدث في السعودية هو شأن داخلي، والحكومة السعودية قادرة على الوصول إلى حل ناجح يصب في مصلحة السعودية"، وأضاف "نرفض نقل صراعات أو دعوات التظاهر، فهي أمر مرفوض، ونعتقد أن البحرينيين يساندون إخوانهم في السعودية، كما أنهم يدينون قتل الأبرياء والمدنيين والإضرار بالممتلكات الخاصة".

وأعرب آل الشيخ عن "أمله في أن تسوى الأمور لأنها شأن داخلي يخص السعودية وحدها، ونحن نقف مع السعودية بما يحفظ كيانها، وبما يحفظ الوئام والترابط بين البحرين والسعودية".

واتفق معه النائب البرلماني عبدالعزيز الموسى في "رفض هذا المبدأ، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية"، وأكد "رفض مثل هذه الدعوات إلى التظاهر في البحرين، لأنها دعوات لا طائل من ورائها".

وقال الموسى: "إن الأساليب الإصلاحية السليمة هي التي تكون بالطريقة الودية بعيدا عن العنف أو تدخل الأجنبي"، مردفا "أعتقد أن الشعب السعودي ناضج بما فيه الكفاية ويعرف كيف يتلمس الطريق الصحيح، ونرفض التدخل في شئون السعودية الداخلية كما أننا نرفض التدخل في شئون البحرين الداخلية".

وأبدى رئيس كتلة المستقلين تأييده "لجميع من وقف ضد خروج مثل هذه التظاهرات، وخصوصا علماء الدين والناشطين الحقوقيين".

ومن جانبه قال نائب رئيس الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين: "إن كل ما يوجه من دعوات تأتي من الخارج للبحرينيين لسنا معنيين بها مطلقا، فنحن لا نقبل أن توجه لنا تعليمات من أية جهة خارجية، حتى لو اتفقنا معها في القيم والمبادئ الحقوقية إلا من منظار ما نرتئيه من مصلحة وطنية"، مضيفا "نحن نأبى أن نكون طرفا موجها، ونطمح في أن نكون ومن خلال الرؤية الموضوعية الحقوقية القانونية لأن نكون موجهين وليس موجهين في مجال تطوير وتفعيل مفاهيم حقوق الإنسان"، وقال كمال الدين: "ولا نحمل دعوة التظاهر هذه في البحرين إلا من محمل الذي استمع إليها ولم يعرها أي اهتمام".

وعن كيفية تعاطيهم كجمعية حقوقية مع دعوة التظاهر في البحرين، أوضح نائب رئيس الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان "نتعاطى مع هذه الدعوة من منطلق الحقوق التي لا تسيء إلى الآخرين، وإنما تنتصف إلى الآخرين بغض النظر عن اتفاقنا كجمعية حقوقية "من المنطلق الحقوقي والإنساني" إلى هذا الطرف أو ذاك".

يذكر أن خطيب جامع الفاتح الشيخ عدنان القطان استنكر في خطبته يوم أمس الأول هذه الدعوة، ودعا "المسلمين ورجال الأمن في المملكة إلى منع وإيقاف هذه المسيرة إن حدثت، لأننا نعلم أن الغرض من هذه الدعوة إثارة الفتن والعداوة وشق الصفوف"