واصل سعر النفط البحريني الخام الذي يصنف ضمن الخام العربي المتوسط صعوده ليقفز فوق 50 دولارا للبرميل الواحد في أسواق النفط العالمية التي شهدت موجة صعود سعرية بسبب تراجع قيمة الدولار وتوجه الكثير من المضاربين إلى أسواق النفط في الوقت الحالي بسبب السياسات الراهنة في أسواق العملة وما يرتبط بها من مخاطر التضخم.

وبلغ سعر برميل النفط البحريني نحو 50.43 دولارا للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 48.65 في الأسبوع الذي قبله.

وتبلغ صادرات البحرين من النفط الخام نحو 150 ألف برميل يوميا، تستخرج من حقل أبوسعفة، وهو حقل مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكل واحد منهما 50 في المئة، وتقوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بعملية الإنتاج والبيع والتوزيع.

أما سعر نفط أوبك، فقد قالت منظمة أوبك أمس (الجمعة) بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء «رويترز»، إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية أرتفع يوم الخميس إلى 50.77 دولار للبرميل من 50.14 دولار يوم الأربعاء الماضي.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا واورينت من الإكوادور.

أما أسعار نايمكس وبرنت، فقد تراجعت أسعاره أمس (الجمعة) إذ شجعت أرقام أسوأ من المتوقع لمبيعات التجزئة اليابانية وبيانات البطالة الأميركية على نوبة من عمليات البيع لجني الأرباح بعد عدة أيام من المكاسب.

وكان الخام الأميركي لامس أعلى مستوياته في 2009 يوم الخميس الماضي عندما سجل 54.66 دولارا للبرميل وسط توقعات بأن جهود الحكومة الأميركية لمعالجة الديون المتعثرة وإنعاش الاقتصاد قد تساهم في تعزيز الإنفاق المحلي وزيادة الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0957 بتوقيت غرينتش تراجع الخام الأميركي الخفيف تسليم مايو/ أيار 66 سنتا إلى 53.68 دولارا للبرميل بعدما صعد نحو 3 في المئة يوم الخميس.

وهبط مزيج برنت في لندن 65 سنتا مسجلا 52.81 دولارا. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 35 في المئة منذ منتصف فبراير/ شباط بفضل موجة صعود في أسواق الأسهم وشح إمدادات النفط مع لجوء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى كبح الصادرات.

لكن المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة اليابانية تراجعا أكبر من المتوقع بلغ 5.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير.

ويقول خبراء الاقتصاد إن اليابان تبدو على حافة أزمة انكماش أسعار مع تناقص الصادرات وركود الطلب المحلي.

ويوم الخميس الماضي أظهرت بيانات الوظائف الأميركية ارتفاع عدد المستفيدين من اعانات البطالة الحكومية في وقت سابق هذا الشهر إلى مستوى قياسي بلغ 5.56 مليون في حين زادت الطلبات الجديدة إلى أكثر من 650 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي في 21 مارس/ آذار.