قال مركز إدارة السيولة المالية إنه يخطط لإصدار صكوك قيمتها 170 مليون دولار لمرفأ البحرين المالي. وقال رئيس الوحدة المالية في المركز ديمتري بلاسي: "إن حملة ترويج سيقوم بها المركز في نهاية الشهر الجاري لترويج هذه الصكوك".
وتحدث بلاسي إلى "الوسط" فقال: "إننا في الوقت الحالي نعمل على إصدار صكوك لمرفأ البحرين المالي بقيمة 170 مليون دولار وسنبدأ حملة ترويج في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري أو مطلع فبراير/ شباط المقبل، وان إصدار الصكوك للمرفأ قد يكون في نهاية شهر فبراير أو أوائل شهر مارس/ آذار".
وأضاف ان المركز لديه "برنامج لإصدار صكوك قصيرة الأجل لمدة شهر واحد بقيمة 40 مليون دولار وسيتم بيع هذه الصكوك إلى المستثمرين في المنطقة ونحن نعمل على زيادة قيمة البرنامج إلى 100 مليون دولار أو أكثر من ذلك خلال الأشهر المقبلة".
المنامة - عباس سلمان
قال مسئول في مركز إدارة السيولة المالية إن المركز بصدد إصدار صكوك قيمتها 170 مليون دولار لمرفأ البحرين المالي الذي بدأ إنشاؤه ويتكلف نحو 1,3 مليار دولار ليكون قلب العاصمة المالية للشرق الأوسط عند اكتماله في العام . 2007
وأبلغ رئيس الوحدة المالية في المركز ديمتري بلاسي "الوسط" أن حملة ترويج سيقوم بها المركز في نهاية الشهر الجاري لترويج الصكوك وهي سندات إسلامية بدأ العمل بها قبل بضع سنوات بهدف توفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات.
وأضاف بلاسي يقول في اللقاء الخاص "إننا في الوقت الحالي نعمل على إصدار صكوك لمرفأ البحرين المالي بقيمة 170 مليون دولار، وسنبدأ حملة ترويج في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري أو بداية فبراير/ شباط. وان إصدار الصكوك للمرفأ قد يكون في نهاية شهر فبراير أو مطلع شهر مارس/ آذار".
وكان المركز قام بإصدار صكوك بقيمة 152,5 مليون دولار لدرة خليج البحرين وهو المشروع السكني والسياحي الضخم المملوك مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي.
وقال بلاسي إن درة خليج البحرين كانت تخطط لإصدار صكوك بقيمة 180 مليون دولار على مرحلتين الأولى 120 مليون دولار والثاني 60 مليون دولار. ولكن بسبب التغطية الكثيفة التي فاقت المبلغ الأصلي المطلوب من قبل الشركة فإنها قد تلجأ إلى إصدار صكوك ببقية المبلغ وهو 30 مليون دولار أو تلجأ إلى طريقة أخرى لتكملة المبلغ المطلوب.
وتقوم درة خليج البحرين ببناء مشروع سكني وسياحي ضخم في الجنوب الشرقي من المملكة بكلفة تبلغ نحو مليار دولار، وقد قامت بإنشاء شركة للصكوك من أجل الحصول على التمويل اللازم للمشروع المنتظر أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية.
كما أصدر المركز صكوكا لشركة إعمار في دبي بقيمة 65 مليون دولار وأخرى للبنك الإسلامي الأول بقيمة 76 يورو. وقال بلاسي إن المركز "في المراحل النهائية لإصدار صكوك للكويت تبلغ قيمتها بين 50 و150 مليون دولار ولكنه رفض إعطاء أية إيضاحات أخرى".
وقال بلاسي "إننا نعمل كذلك على إصدار صكوك سكنية في البحرين قيمتها بين 30 و40 مليون دولار. وإذا تأكد الطلب فسيتم الإصدار في شهر يونيو/ حزيران المقبل".
وتحدث بلاسي عن خطط المركز المستقبلية فقال إن "لدينا برنامجا لإصدار صكوك قصيرة الأجل لمدة شهر واحد بقيمة 40 مليون دولار وسيتم بيع هذه الصكوك للمستثمرين في المنطقة، ونحن نعمل على زيادة قيمة البرنامج إلى 100 مليون دولار أو أكثر من ذلك خلال الأشهر".
وأضاف يقول إن الصكوك قصيرة الأجل تعطي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فرصة الحصول على تمويلات قصيرة المدى لأن الصكوك قصيرة الأجل "كما يقول الناس" ملتزمة أكثر بالشريعة الإسلامية أكثر من المرابحة وهي صيغة أخرى من صيغ التمويل الإسلامي التي تتبعها المصارف.
والمصارف والمؤسسات الإسلامية لا تتعامل بالفائدة باعتبارها ربا تحرمه الشريعة الإسلامية بعكس المصارف التقليدية التي تعتمد النظام المصرفي الغربي الذي تأسس على الفائدة. وتعتمد المصارف والمؤسسات المالية على الأصول وتحصل على أرباحها من الاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة. كما أنها تشترك في الربح والخسارة في بعض المعاملات.
ويقول مصرفيون إن المصارف والمؤسسات المالية تواجه تحديات من ضمنها عدم استغلال السيولة قصيرة الأجل وعدم وجود أدوات استثمار تمكنها من استغلال هذه السيولة الفائضة، إذ يتحتم عليها الحصول على موافقة الهيئة الشرعية على استثماراتها بعكس المصارف التقليدية التي يوجد بينها سوق ولا تحتاج إلى موافقة هيئة على نوع الاستثمارات.
وتطرق بلاسي إلى سوق العقار فقال إن المركز يعمل على تطوير منتجات جديدة خاصة بالعقارات "ولكنها مختلفة عما هو موجود في سوق البحرين. وقد يصل مبلغ الصكوك إلى نصف مليار دولار وسيتم ذلك على مراحل ولكننا نحتاج إلى موافقة مؤسسة حكومية على ذلك".
ورفض أن يسمي المؤسسة ولكنه قال إن مركز إدارة السيولة المالية يعمل بصلة وثيقة مع مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة والتي تشرف على جميع المؤسسات المالية العاملة في البحرين والتي تزيد على 100 مصرف ومؤسسة مالية تبلغ الموجودات فيها أكثر من 100 مليار دولار.
وكانت المؤسسة قد اتفقت مع المركز وبالتنسيق معها على أن يقوم بإصدار جديد لصكوك التأجير الإسلامية قبل نحو عامين بمبلغ 250 مليون دولار ولمدة خمس سنوات.
ويعمل في المركز نحو 10 موظفين ولكن بلاسي قال "إن المركز يعتزم زيادة الموظفين بنسبة 50 في المئة إلى 15 أو 16 بحلول شهر يونيو/ حزيران المقبل بسبب نمو الأعمال".
ويقول مصرفيون إن الصكوك التي عادة لا تزيد مدتها على 10 سنوات تشجع على الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية إلى جانب تنشيط حركة سوق المال، وبالتالي ستدعم التطور في العمل المصرفي الإسلامي الذي ينمو بنحو 10 إلى 15 في المئة سنويا وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وتحتضن البحرين 26 مصرفا ومؤسسة مالية وهو أكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وتعمل المملكة على استقطاب المزيد من المصارف الإسلامية والتقليدية على السواء عن طريق تطوير تشريعاتها وتسهيل الإجراءات المصاحبة لها.
وتأسس مركز السيولة في يوليو/ تموز العام 2002 كشركة مساهمة بحرينية ولديه ترخيص كبنك استثماري إسلامي يهدف إلى مساعدة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على إدارة سيولتها من خلال أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
العدد 853 - الأربعاء 05 يناير 2005م الموافق 24 ذي القعدة 1425هـ
